«الجزيرة» - سالم اليامي:

أعلنت المملكة عن تعديل قواعد الاستيراد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باستبعاد السلع المنتجة بالمناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية، من الامتيازات الجمركية التفضيلية.

ووفقاً للقرار الوزاري سيتم استبعاد السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المائة من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المائة بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، كما تضمن القرار أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

وبحسب القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

ورأى اقتصاديون في حديثهم لـ»الجزيرة» أن القرار يعد عاملاً مساهماً في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ينسجم مع الخطط الطموحة لدعم القطاع الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار.

زمن كورونا وضرورات التحول الاقتصادي

وقال الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ: لم يتنبه كثير من المتابعين والمحللين الاقتصاديين والاستراتيجيين أن قادة ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة الـ41 لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي في العلا في 5 يناير 2021 أكدوا أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس.. فالسعودية عندما وضعت رؤية المملكة 2030 في عام 2016 من أجل تصحيح التشوهات الاقتصادية والبنيوية في السعودية والتحول من اقتصاد الدولة الريعية إلى دولة إنتاجية ودولة الرفاه، مما يتطلب في هذا التحول تصحيح الهياكل الإدارية وكل ما يتعلق بها من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة في تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على إيرادات دخل وحيد غير مستدام وإيراداته متذبذبة، لكن هذا لا يعني التخلي عن إيرادات النفط بل يجعلها أحد لأهم إيرادات الدولة لتعزيز التحول. وأضاف الدكتور عبدالحفيظ محبوب: أثناء مرحلة التحول لم تكن فقط تعاني الدولة من آثار التحول، بل أيضاً عانت مما عانى منه العالم من جائحة كورونا، وكانت معاناتها مضاعفة بالنسبة للعالم، لأنها عانت من تحديات التحول، ومعاناة إقفال الأنشطة في زمن كورونا، وتأثرت جميع الاقتصادات في السعودية، وعلى رأسها اقتصاديات الحج والعمرة، وتحملت الدولة دفع نحو 60 في المائة من رواتب القطاع الخاص، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 لم تكن فقط وطنية، بل هي أيضاً خليجية لتصحيح المسار الاقتصادي الخليجي، رغم أن السعودية تعتبر سوقاً لدول مجلس التعاون الخليجي وليس العكس، رغم ذلك تدرك السعودية أن أهمية الحفاظ على المجلس أمني قبل أن يكون اقتصادياً، بل الأمني يحقق مناخاً صالحاً للتكامل الاقتصادي، لمواجهة التهديدات الأمنية من قبل إيران، ومن قبل دولة العراق.

المملكة الدولة الأكبر خليجياً وقائدة التحديات

وأردف الدكتور عبدالحفيظ محبوب: تتحمل المملكة مسؤولية أمن دول المجلس ودوله، باعتبارها الدولة الأكبر، وهناك أمثلة على ذلك عندما احتل صدام حسين الكويت عام 1990 دفعت السعودية الغالي والنفيس من أجل تحرير الكويت الذي أثر على مستقبل تنميتها، ولم تتوانَ السعودية لحظة واحدة في الدفاع عن أمن البحرين، في زمن ما يسمى ثورات الربيع العربي عام 2011، رغم معارضة الولايات المتحدة، وأرسلت جيشها إلى البحرين لحمايته حتى لا تختطفه بشكل سريع إيران، كما فعلت بالجزر الإماراتية قبل استقلال الإمارات من بريطانيا عام 1971 وحتى لا تدخل السعودية في حرب مفتوحة مع إيران، والذي يتمناه الغرب، وفي ذلك الوقت انهارت أكبر دولة عربية في يد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين مصر، وكان على السعودية أيضاً واجب إنقاذها وحققت ذلك فيما بعد، كما حتم عليها واجب الدفاع عن اليمن، وقادت تحالفاً عربياً وإسلامياً في إنقاذ اليمن باعتباره جزءًا من الأمن الخليجي والسعودي، تخلى عن هذا التحالف كثير من الدول الإسلامية والعربية، ولم يكن أمام السعودية سوى إعادة الأمل إلى اليمن، الذي يعاني الفقر والجوع والخوف، رغم ذلك يحاول مركز الملك سلمان للإغاثة سد رمق الأسر اليمنية التي عانت من حرب الحوثيين، بل يتجه المركز نحو توفير سبل التنمية لانتشال الأسر اليمنية من الفقر والجوع.

الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد

وأضاف الدكتور عبدالحفيظ: لذلك أكدت السعودية في أعمال الدورة الـ41 لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي على تصحيح مسار الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، من أجل تنفيذ رؤية الملك سلمان -حفظه الله- في تفعيل العمل المشترك التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 التي عقدت في ديسمبر 2015، وكلف الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، لكن يبدو أن الأزمة القطرية العربية أخرت تحقيق هذه الجهود، فيما ركزت السعودية داخل المملكة بإعلانها رؤية المملكة 2030 في 2016 وتركت إصلاح مسار الاقتصاد الخليجي إلى أن يحين الوقت المناسب، خصوصاً أنها كانت منشغلة بقيادة أسواق النفط في زمن كورونا بعد صراع مرير على حصص الأسواق، نتج عنه انهيار أسعار النفط، مما أقنع جميع دول العالم المنتجة بالجلوس على طاولة المفاوضات بقيادة السعودية للتوصل إلى قرارات مصيرية تخدم الدول المنتجة والدول المستهلكة، ما يعني أن السعودية تمتلك الصبر الاستراتيجي على تحقيق أهدافها.

وأشار الأكاديمي الدكتور عبدالحفيظ محبوب إلى أنه بعد قمة المصالحة القطرية العربية في العلا، وأيضاً في القمة الخليجية الـ41 في العلا المتزامنة مع المصالحة مع قطر، التي اعتبرت تاريخية بقيادة السعودية أكبر دولة خليجية وعربية، وباعتبارها قائداً إسلامياً، رفعت نتائج القمة الخليجية الـ41 سقف التوقعات بزيادة التجارة البينية ونمو الاقتصاد الخليجي، خصوصاً أنه يمثل الـ13 عالمياً بناتج 1.64 تريليون دولار عام 2019 للسعودية نحو 48 في المائة، حيث طالبت المملكة في قمة العلا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومعالجة أكبر تشوه يعاني منه المجلس عندما أشار إلى أن الصادرات البينية من السلع غير النفطية وطنية المنشأ، تمثل فقط نحو 25 في المائة من جملة الصادرات من السلع وطنية المنشأ، من أجل زيادة حافز الأسواق، وفرص الاستثمار، وزيادة حجم التجارة البينية لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل لعام 2021.

وأضاف الدكتور محبوب: الآثار المترتبة على بيان قمة العلا هو ترسيخ للنهج الاستراتيجي الذي تبناه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المدى الطويل، والمتمثل في توفير مناخ سياسي واقتصادي مناسب يجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة في مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية أكبر دولة خليجية وعربية، بحكم تأثير الاقتصاد الخليجي في النظرة الإيجابية الحذرة حالياً في الاقتصاد العالمي.

رؤية 2030 واستعادة المملكة حيويتها اللوجستية

وقال الدكتور عبدالحفيظ محبوب: دخلت الولايات المتحدة في زمن ترمب في حرب اقتصادية مع الصين بشكل خاص وحتى مع أوروبا عندما وجد ترمب أن العجز التجاري سنوياً مع الصين يصل إلى 350 مليار دولار، أجبر ترمب الصين على شراء 50 مليار دولار سنوياً من المواد الزراعية الأميركية، كذلك تأتي السعودية في المركز الأول عالمياً في إعادة تصدير السلع من دولة الإمارات، ولكنها تأتي في المركز الثامن عالمياً في بند واردات الإمارات من السلع خلال عام 2018، ففي عام 2019 كانت قيمة إعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية بقيمة 57.2 مليار درهم بنسبة 11.2 من جملة إعادة الصادرات الإماراتية إلى دول العالم، وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية ودولة الإمارات في خمس سنوات نحو 417 مليار درهم، فيما تصدر السعودية سلعاً إلى دولة الإمارات بقيمة إجمالية 25 مليار درهم في 2019، فيجب معالجة هذا العجز التجاري ضمن إطاره التنموي. وأضاف: برزت دولة الإمارات كمركز إقليمي وبوابة للتجارة في المنطقة قبل أن تتبنى السعودية رؤية المملكة 2030 والتي ضمن بنودها استعادة السعودية حيويتها اللوجستية كمركز ليس الإقليمي بل والدولي، وهي تربط بين ثلاث قارات، وليس هدف السعودية تحجيم دور دولة الإمارات كمركز إقليمي وبوابة للتجارة، ولكنها تود استعادة دورها ومركزها العالمي ليس على حساب أحد، بل تتجه نحو وقف التسرب الاقتصادي الوطني، وكان استقطاب مقار رئيسية للشركات العالمية أحد عناصر مستهدفات استراتيجية الرياض، وكانت باكورة استراتيجية الرياض 24 شركة عالمية أبرمت اتفاقية مقار إقليمية في العاصمة السعودية حتى بداية شهر فبراير 2021 هدفها الإسهام في مضاعفة الاقتصاد السعودي، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، لتكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.

وأشار الدكتور عبدالحفيظ محبوب إلى أنه توجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقار إقليمية لنحو 346 شركة عالمية، نصيب السعودية منها لا يتناسب مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح بين 40 و80 في المائة من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، ومن أجل جذب تلك الشركات لمقارها في الرياض قدمت المملكة كثيراً من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب تلك المقار، ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها، وتقتصر تلك الحوافز على المقار الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي، سينتج عن جذب تلك المقار توظيف ما يزيد على 35 ألف وظيفة، وكل وظيفة تستحدث في المقر الإقليمي تنتج نحو وظيفتين أو ثلاث، وتتوقع الهيئة الملكية للرياض جذب نحو 500 شركة أجنبية خلال 10 أعوام، تسهم تلك المقار بنحو 70 مليار ريال في الاقتصاد المحلي.

التكامل الصناعي الخليجي في السلع الاستراتيجية

وقال الدكتور عبدالحفيظ محبوب: هدف المملكة التي تقود دول مجلس التعاون الخليجي تصر على أهمية تحقيق التكامل الصناعي في السلع الاستراتيجية، حيث استيراد المنطقة من الاحتياجات الغذائية بنحو 52 مليار دولار في 2020، بنحو 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية من أسواق خارجية، فالمناخ الاقتصادي الخليجي يفتح شهية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحجم الإنفاق الخليجي رغم تراجع أسعار النفط نحو 2.1 تريليون دولار إنفاق دول الخليج في اقتصاداتها خلال 4 أعوام منذ 2016 نحو 49.6 في المائة للسعودية بمفردها.

وأردف: لذلك تؤكد المملكة ضرورة التكامل أيضاً في الصناعات الصحية والطبية والزراعية والمواد الغذائية، مشددة السعودية على ضرورة دعم الاستثمار فيها بما يعزز استدامة الأمن الغذائي والصحي الخليجي من خلال تعظيم المزايا التنافسية المتضمنة وفرة الموارد الأولية للصناعات والموارد البشرية والمالية، فضلاً عن وجود قوة شرائية، وبشكل خاص في السوق السعودي تدعم نمو الطلب على السلع والخدمات بالاقتصاد الخليجي تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصادات دول المجلس، وما اتخذته الدول من إجراءات حمائية تدعو إلى أهمية دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية المرتبطة بالصناعات الطبية والصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية بوصفها أولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجل زيادة المحتوى المحلي فيها، خصوصاً أن السعودية بمفردها تنفق 30 مليار ريال حالياً على الأدوية إلى جانب تحقيق التكامل الغذائي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور عبدالحفيظ محبوب: ضمن هذا السياق في تصحيح مسار اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتوافق مع نتائج قمة الخليج الـ41 أعلنت المملكة في 5-7-2021م، تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، يستبعد القرار السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من امتيازات جمركية تفضيلية تقدمها السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى: وهي الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، بموجب هذا القرار استبعدت السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المائة من المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون، كما يستبعد القرار أيضاً المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40 في المائة، كما اعتبر القرار على استبعاد البضائع المنتجة في المناطق الحرة لن تعتبر محلية الصنع، كما يشمل القرار استبعاد البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

واختتم الدكتور عبدالحفيظ محبوب: بذلك تكون المملكة قد ضربت عصافير كثيرة بحجر واحد، ووقفت أمام الاختراق الإسرائيلي للسعودية باعتبارها أكبر اقتصاد خليجي وعربي، لكن إجراءات المملكة تلك من أجل أن ترضخ إسرائيل للمبادرة العربية التي وضعتها السعودية باسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في بيروت عام 2002، وما زالت قائمة على الطاولة حتى الآن، متى ما التزمت بها إسرائيل ستطبع السعودية معها باعتبار أن السعودية دولة قائدة للعالمين العربي والإسلامي وقراراتها يجب أن تتناسب مع قيادتها، ولكن هي من تختار التوقيت المناسب وليس المتربصون بالسعودية.

تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص ورفع تنافسيته

من جهته، قال الكاتب الاقتصادي الدكتور فضل بن سعد البوعينين: لا يمكن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بدعم المحتوى المحلي، وتمكين القطاع الخاص وخلق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، دون توفير الحماية للقطاع الصناعي والسوق المحلية، ومن أهم أدوات الحماية اعتماد قواعد المنشأ الوطنية التي تسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي، ودعم الصناعة المحلية، وتحقق -في الوقت عينه- أهداف رؤية 2030، فالدعم الحكومي للقطاع الصناعي، وتحسين بيئة الاستثمار فيه وجعله اكثر جاذبية، يتطلب سن سياسات وتشريعات داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما يتطلب تفعيل الأنظمة والتشريعات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتصنيف المنتج الخليجي وفق معايير محددة، وبما لا يسمح بدخول منتجات لا تتوافر فيها متطلبات التصنيف المعتمد من قبل الجميع.

وأضاف البوعينين: لذا فقرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية لا يعدو أن يكون مسألة تنظيمية تستهدف تحقيق أهداف تنموية مرتبطة برؤية 2030 ولا تستهدف دولة بعينها كما يحاول البعض تفسيرها، وهي جزء من مجموعة تنظيمات هدفها حماية السوق وتعزيز الاستثمار والمحتوى المحلي، اعتماد قواعد المنشأ مرتبط بالاستيراد من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وفق ما تم إقراره من امتيازات خاصة بالمنتج المصنع خليجياً، والمتوافرة فيه جميع المتطلبات المسوغة لاكتساب الامتيازات الجمركية.

وأردف فضل البوعينين: من جهة أخرى يجب التركيز على نظام المنافسات الحكومية الذي يشدد على شراء المنتج المحلي ويجعل له الأولوية، وهو أمر يحتاج إلى تعزيز المحتوى المحلي وضمان حمايته من المنافسة غير العادلة، وأحسب أن قواعد المنشأ الوطنية تحقق ذلك الهدف المهم، خاصة أنه يعزز الصناعات الوطنية ويحفز الاستثمار الصناعي والتنمية الاقتصادية عموماً، فتحفيز الاستثمارات الصناعية يحتاج إلى تحسين البيئة الاستثمارية من جهة، وخلق طلب محلي، وتوفير الحماية المشروعة للصناعات المحلية، وبما يساهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز قدراته الإنتاجية ورفع تنافسيته، ويدعم في الوقت نفسه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ويمكنها لتعزيز قدراتها وربحيتها وبما يضمن استدامتها.

واختتم فضل البوعينين: بشكل عام، أعتقد أن قواعد المنشأ الوطنية جاءت ملبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص، والسوق المحلية، وداعماً بشكل مباشر لتحسين البيئة الاستثمارية المحلية، وللقطاع الخاص الذي يعاني من منافسة غير عادلة تسبب بها الفراغ التشريعي المنظم للاستيراد، والذي سمح باستغلال بعض القرارات الخليجية لتمرير منتجات غير خليجية المنشأ للسوق المحلية، وأؤكد مرة أخرى أن القواعد لا تعدو أن تكون إجراءً تنظيمياً صرفاً يستهدف دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، ويحمي السوق المحلية من الواردات غير المتوافقة مع الأنظمة، ويحمي خزينة الدولة من فاقد الرسوم والضرائب الواجب تحصيلها على بعض الواردات التي لا يتحقق فيها شروط الإعفاءات ذات العلاقة بالمنشأ الخليجي.