خالد المشاري - «الجزيرة»:

يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري، كما يطلق سموّه صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.

ويعد مشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟

ويحقق الوقف أهدافه من خلال دعم وتعزيز الموارد المالية الذاتية لمبادرات اللغة العربية (لغة القرآن الكريم)، وأنشطة البحث العلمي التطبيقية لتطوير الواقع اللغوي وتعزز معالجة الحلول والمشكلات التي تواجه اللغة العربية، إضافة إلى دعم العلاقة بين الجامعة والمؤسسات ذات العلاقة بخدمة اللغة العربية وقضاياها، والمبدعين والموهوبين في علوم اللغة العربية ورعايتهم وتقديم المنح الدراسية لهم، وبرامج التدريب والتأهيل في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم، واستثمار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها في خدمة اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي الرقمي.

وكان وقف لغة القرآن الكريم قد نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة، كما يعد الوقف الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالإعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي وشرح مفرداته اللغوية، كما يعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية.

وسيشهد الحفل الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والبنك الأهلي السعودي الذي اختارته الجامعة لإدارة الصندوق الوقفي.

من جهة أخرى رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع أن محافظات المنطقة ‏تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي ما يساعد على المُضي قُدماً في ‏تنميتها سياحياً وتطويرها.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على أهداف مجلس التنمية السياحي والذي يعمل على تطوير قطاع السياحة، وتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط تطويره، إلى جانب تنظيم الجهود المتعلقة بالمبادرات ومتابعة تنفيذها، كذلك رفع مستوى الوعي العام بأهمية تنمية السياحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع السياحي، والمساهمة الفاعلة في توفير التسهيلات اللازمة.

ويعمل المجلس على تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي.