د.عبدالعزيز الجار الله

تأتي قرارات الوزراء في الأزمات الكبيرة أحياناً مترددة أو خجولة مثل أزمة البطالة التي نعيشها هذه الأيام والتي تؤثّر على التنمية، والحياة الاجتماعية، والقطاع الثالث الخيري، حيث يكون الضغط قوياً على وزارات الخدمات وفِي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعلى قمتها الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، نراه في معالجة خلق فرص وظيفية ومعالجة ملف البطالة يقدّم الوزير الراجحي خطوة إلى الأمام، ولا أقول يتراجع خطوة إلى الخلف، بل يجعل الخطوة الأخرى مترددة أو متثاقلة، والزمن الآن صعب والعراك قائم ما بين الاستقرار الاجتماعي وشبح البطالة المخيف الذي لا نعلم ماذا تجر البطالة خلفها لو أهملت.

ففي الأيام القليلة الماضية أصدر الوزير أحمد الراجحي ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، تشمل:

- الاستشارات القانونية.

- مكاتب المحاماة.

والتخليص الجمركي.

- الأنشطة العقارية.

- قطاع السينما.

- مدارس تعليم قيادة المركبات.

والمهن الفنية والهندسية، وأن خطة العام الجاري 2021م تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة، حيث سبق لوزارة الموارد البشرية أن أصدرت بداية العام الجاري قرارات توطين منها:

- توطين المجمعات التجارية المغلقة.

- المطاعم والمقاهي.

- أسواق التموين المركزية.

- المهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

هذه المهن هي من صميم عمل القطاع الخاص، وهي أيضاً من المهن التي يجب توطينها: الاستشارات القانونية، المحاماة، الجمارك، العقارات. السينما، تعليم قيادة المركبات، المولات الأسواق المغلقة، المطاعم المقاهي، تموين الأسواق، التعليم الأهلي.

الظروف الآن مناسبة جداً أن تحول وزارة الموارد البشرية هذه الأرقام والخطط إلى واقع، والوقت والأوضاع تساعد الوزير الراجحي أن يوطّن المهن التي أعلنها ويجعلها على أرض الواقع، حلول مشكلة البطالة ليست بالنوايا، بل بالخطوات الجادة وتحويل الطموح إلى واقع.