«الجزيرة» - الاقتصاد:

في وقت يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ دماء جديدة في إدارته وأذرعه الاستثمارية، يتأهب الصندوق لمرحلة جديدة من قنص الفرص وهي السياسة التي عمد الصندوق إليها خلال الفترة الأخيرة من خلال الاستفادة من بحر الفرص الاستثمارية الهائل الذي أتاحته جائحة كورونا.

وتوفر القفزة الأخيرة لأسعار النفط بالإضافة إلى السياسات الجديدة التي ينتهجها الصندوق، بيئة مناسبة من شأنها أن تسهم في عمليات توسعات كبرى للصناديق السيادية في الخليج بوجه عام وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على وجه الخصوص، بحسب تقرير حديث لمجلة فوربس الأميركية، حسب ما نقله موقع العربية.نت.

وبحسب تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فإن الصندوق سيضخ استثمارات تقدر بنحو 150 ملياراً سنوياً في شرايين الاقتصاد خلال العامين الجاري والمقبل، ما ينعكس في نهاية المطاف على خلق وظائف جديدة وإنعاش الاقتصاد، مع اتباع سياسة دعم القطاعات الاقتصادية بعيداً عن فرص الاستثمار التقليدية.

وأعلن الصندوق مؤخراً عن حزمة من القرارات الاستثمارية من بينها إنشاء شركة طيران جديدة، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها خطوة نحو تعزيز التواجد السعودي في مشهد السياحة بالمنطقة، في وقت تتحول المملكة نحو تقليل اعتمادها على النفط وخلق اقتصاد مستدام.

ويقول تقرير فوربس الأميركية: «يبدو أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عازم على النمو خلال الفترة المقبلة، مع تمتعه بقدر كبير من السيولة التي توفر له فرص التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة».

ويشير تقرير حديث صادر عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، إلى أن سياسة صندوق الاستثمارات العامة خلال الجائحة اختلفت عن كثير من سياسات نظرائه من الصناديق الأخرى حول العالم.

ويقول المنتدى في التقرير الذي اطلعت العربية.نت على نسخة منه: «لقد كان هناك نهج مختلف لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في زمن الجائحة، فمع توجه الصندوق لدعم الاقتصاد المحلي، استثمر أيضاً نحو 10 مليارات دولار في أسهم الشركات الأميركية والأوروبية حينما بدأت الجائحة في مارس الماضي».

ويشير تقرير المنتدى إلى أن السياسة التي انتهجها الصندوق للاستثمار بالخارج كانت قائمة على قنص الفرص الاستثمارية، مع توجه الصندوق نحو ضخ السيولة في أسهم الشركات المتضررة بفعل تبعات الجائحة مع وصولها لمستويات سعرية جاذبة للشراء.

وأضاف التقرير أن غالبية استثمارات الصندوق تركزت في القطاعات التي تأثرت بشدة بفعل الجائحة، على غرار قطاع الترفيه والسفر وشركات الطاقة.

وتابع: «الصندوق أعلن عن استثمار بقيمة ملياري دولار لشراء حصص في 4 شركات نفطية عملاقة هي BP وRoyal Dutch Shell وSuncor Energy وTotal».

وذكر تقرير المنتدى أن «هناك نحو مليار دولار أخرى أيضاً جرى استثمارها في شركتين تأثرتا بشدة بفعل الجائحة وهما شركة Marriott International و Carnival».

ويشير التقرير إلى اعتماد منهجية جديدة في عمليات قنص الفرص الاستثمارية مع توجه الصندوق نحو اتباع عمليات شراء بالسوق المفتوحة، حيث تم الإعلان عن حجم الحصص التي استحوذ عليها.

وقال التقرير أيضاً إن «عمليات الشراء القوية بالسوق المفتوحة التي انتهجها الصندوق العام الماضي، انعكست بصورة واضحة في قاعدة البيانات الخاصة مع ارتفاع بنحو 5 مرات من مستويات بلغت 6 مليارات دولار فقط في 2019 إلى 28 مليار دولار في 2020».

ويعتقد المنتدى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينتهج تلك السياسة على المدى القصير فقط.

وأضاف أن «هذا النشاط المحموم للصناديق السيادية بالسوق المفتوحة، بكل تأكيد هو أمر مؤقت لأن الأمر لا يرتبط فقط بالاستثمارات غير الاعتيادية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ولكن أيضاً ببعض الصناديق الاستراتيجية التي تدعم الشركات المحلية في مواجهة تبعات الجائحة بالسوق المفتوحة».