سلطان الشبرمي - حائل / تصوير - محمد الخمسان:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على دعم الحكومة الرشيدة للقطاع الصناعي والمدن الواعدة التي تتوفر بها الموارد الطبيعية من المعادن مثل منطقة حائل وغيرها من المناطق.

وثمن سموه خلال استقباله وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف جهود وزير الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وهيئات منظومة الصناعة في تعزيز البنية الصناعية في المنطقة وتمكين أبنائها من تطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية الناشئة، مؤكداً أن الإمارة وهيئة تطوير منطقة حائل تبذل جهوداً مكثفة لتطبيق مبادرات إستراتيجية منطقة حائل, متطلعاً إلى أن تسهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في تطوير البنية الصناعية وجذب الاستثمارات الصناعية وإيجاد الوظائف النوعية والمستدامة لأبناء وبنات المنطقة. وناقش سموه الموضوعات المتعلقة بقطاعي الصناعة والتعدين في منطقة حائل، وتعزيز التعاون والتنسيق مع إمارة المنطقة، والجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة. وثمن وزير الصناعة والثروة المعدنية الجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة حائل، ودعمه الدائم لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن مستقبل الاستثمار في منطقة حائل يعدّ من خطط الوزارة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتعديني واستغلال مزاياها التاريخية وموقعها الجغرافي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها التي تُمثل رافدًا مهمًا لاقتصاد المملكة، مؤكداً أن منطقة حائل تمثل أحد مناطق المملكة الواعدة في الإسهام بتنويع الاقتصاد الوطني بوصفها حلقة وصل بين مناطق شمال المملكة، إضافة إلى الخطط القائمة لتعظيم الفائدة من المقومات التي تتمتع بها المنطقة في القطاع الصناعي وخاصة في المجال الزراعي والتعديني ومختلف الصناعات التي تتوفر في المنطقة.

وأوضح الخريف أن منطقة حائل تمثل أولوية للاستثمار الصناعي والتعديني، حيث تضم نحو 87 مصنعاً برأس مال إجمالي مرخص يقدر بـ7 مليارات ريال، فيما أسهم صندوق التنمية الصناعية بنحو 50 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار ريال، لافتاً النظر إلى أن المنطقة تتميز بصناعة المنتجات الغذائية، وصنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، إضافة إلى صناعة منتجات المطاط والبلاستك وتتمتع بالموارد الطبيعية من المعادن، كالجرانيت والفوسفات ورمل السيليكا، والبازلت والحجر الجيري، التي تستخدم في صناعات عديدة منها صناعة الأسمدة الزراعية وصناعة الزجاج بأنواعه، والخزفيات، وكذلك صناعات الدهانات والمنسوجات، وأحجار البناء والزينة، مشيراً إلى أن عدد الرخص التعدينية في منطقة حائل 72 رخصة تعدينية، بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار ريال، حيث يعمل بها قرابة 1156 موظفاً، بينما يبلغ عدد المجمعات التعدينية المعتمدة 16 مجمعاً تغطي مساحة 1509 كيلومترات مربعة، لخامات «رمل عادي - ومواد كسارات - وجرانيت - ورمل السيليكا»، في حين بلغت مواقع مجمعات الاحتياطي التعديني ثلاثة مواقع تغطي مساحة 201 كيلومتر مربع لخامات (القصدير - والنحاس - والعناصر الأرضية النادرة)، فيما بلغت عدد رخص محاجر مواد الخام 4 رخص.

كما شهد سمو أمير منطقة حائل في الإمارة حفل توقيع عدة اتفاقيات صناعية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تشمل تطوير تجمع فضاء حائل الصناعي واللوجستي الذي سيقام في المدينة الصناعية بالمنطقة وتشغيل الحاضنات والمسرعات الصناعية في المدينة الصناعية بمنطقة حائل. وشملت الاتقاقيات توقيع هيئة المدن والمناطق الصناعية «مدن» اتفاقيات تعاون مع صندوق العلياء للتنمية المحلية في المناطق، ومجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية تشمل دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بالصناعات الغذائية والتقنيات الزراعية وصناعات مواد البناء والصناعات التحويلية والاستهلاكية والصناعات والخدمات الصناعية واللوجستية في منطقة حائل.

ويشمل التعاون الإسهام في دعم فرص توطين واردات المملكة من المنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات المستهدف توطينها بالمملكة بما يتماشى مع مبادرات الإستراتيجية الصناعية الوطنية وإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية ومبادرات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مدن والتمكين الذي توفره منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وصندوق التنمية الصناعية ومركز التنمية الصناعية وبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب.

كما يشمل التعاون مع الجهات التي تم توقيع الاتفاقيات معها- تعزيز البنية الأساسية للصناعة والخدمات الصناعية واللوجستية في المنطقة وتمكين الراغبين في الاستثمار الصناعي بالمنطقة ودعمهم وفق البرامج الحكومية المعنية، والإسهام في إبراز الفرص الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي واللوجستي وتقديمها للمستثمرين الوطنيين والأجانب, والتعاون في تمكين إقامة برامج حاضنات ومسرعات الأعمال العامة والصناعية المشتركة لرواد الأعمال في المدن الصناعية.

كما يشمل التعاون مع منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمكين وتطوير البنية الأساسية لسلاسل القيمة والإمداد وتعزيز المحتوى المحلي ورفع تنافسية القطاع الصناعي واللوجستي بمنطقة حائل وتطوير وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية واللوجستية الناشئة وتوفير فرص التأهيل والوظائف المناسبة للشباب والفتيات في القطاع الصناعي واللوجستي في منطقة حائل وتطوير عناصر سلسلة القيمة المتعلقة بالعنصر البشري والتدريب والتأهيل وتطوير فرص العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية واللوجستية وتطوير الشراكات الإستراتيجية لسلسلة القيمة بما في ذلك الإسهام في جذب الاستثمار الوطني والأجنبي وتطوير تحالفات وشراكات للصناعات المستهدفة وزيادة جودة وتنافسية المنتجات والخدمات الصناعية واللوجستية بمنطقة حائل وتطوير وتشغيل الحاضنات والمسرعات العامة والتخصصية في المجالات الصناعية واللوجستية والصناعات التحويلية والاستهلاكية بمنطقة حائل وجذب الشباب إلى قطاع الصناعة وتمكينهم من الحصول على الدعم والتمويل والتمكين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المجالات الصناعية واللوجستية والصناعات المتقدمة وتقنيات الصناعة الرابعة.