محمد السنيد - الرياض:

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع النقل والخدمات اللوجستية أثمر -ولله الحمد- عن إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي ستفتح المجال واسعًا أمام تطور تنموي كبير، ترسّخ من خلال المملكة موقعها كمركز لوجستي عالمي، يُسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، من خلال ما تتضمنه هذه الاستراتيجية الطموحة من مشروعات وطنية كبرى ومبادرات نوعية تستهدف تعزيز نمو القطاع وتعظيم اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية، وتوظيف الممكنات كافة، التي تشمل التكامل الحكومي، وتطبيق التحول الرقمي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عبر منهجيات حديثة وسياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية أمس؛ لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بحضور أصحاب المعالي الوزراء ومعالي قادة منظومة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، حيث استعرضت الوزارة الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية وأبعادها التنموية والاقتصادية والخدمية.

تعزيز مكانة المملكة

وقال معالي المهندس صالح الجاسر إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، يجسد السير الحثيث نحو تعزيز مكانة المملكة كمحور دولي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية المتقدمة؛ وهو الأمر الذي يعكس الرؤية التنموية والاقتصادية الثاقبة لسمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- فمن خلال رئاسة سموه للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، حدد لنا المسار، ورفع سقف الطموح، وتابع أدق التفاصيل، كي تخرج الاستراتيجية كما يليق بمستقبل بلدنا المشرق -إن شاء الله-.

الارتباط بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية

وبيّن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الاستراتيجية تمثل النسيج المحكم الذي يربط العديد من الاستراتيجيات الوطنية الرائدة كقطاع الحج والعمرة والسياحة، وصولاً إلى الصناعة والتجارة لتحقيق المستهدفات المنشودة نحو تحقيق النمو المستدام في مناطق المملكة كافة، واستثمار مختلف القدرات والفرص الواعدة، وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية.

جائحة كورونا

وأوضح الجاسر أن جائحة كورونا تركت درساً بالغ الأثر على العالم، كون هذه الأزمة اختبرت فاعلية الدول أمام تقطع سلاسل الامداد، خاصة في مجال تدفق الأدوية والأغذية، وتعرض العديد من المناطق المختلفة في العالم إلى أزمات توقف وتعطل، مما جسد تحدياً عالمياً، نجحت المملكة في عبوره والتعامل معه، موكداً مواصلة تطوير البنى التحتية لقطاعات النقل البري والبحري والجوي وتعزيز الخدمات اللوجستية، لضمان ديمومة النمو والاقتصاد والرفاه.

الآثار التنموية للاستراتيجية

واختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية كلمته في المؤتمر، مبيناً أن هذه الاستراتيجية ستنعكس آثارها التنموية المباشرة وغير المباشرة على الأنشطة الاقتصادية كافة بالمملكة، مؤكداً العمل على تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة بتعاون فرق العمل كافة داخل الوزارة، ومع مختلف الشركاء في المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحويل المستهدفات إلى واقع ملموس على الأرض، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

محتوى الاستراتيجية

وخلال المؤتمر استعرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية محتوى الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال العرض التقديمي الذي قدمه سعادة الأستاذ منصور التركي، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات، والذي استعرض أهداف الاستراتيجية، وأبرز ملامحها المستقبلية في مختلف قطاعات النقل في المملكة العربية السعودية.

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

وقد تخلل المؤتمر الصحفي جلسة نقاش لقادة منظومة النقل بالمملكة، استعرضوا خلالها الابعاد التنموية للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على قطاعاتهم، حيث تناول معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج مساهمة القطاع الجوي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

خريطة طريق لقطاع الطيران

وأشار الدعيلج إلى أن الاستراتيجية سوف ترسم خريطة الطريق لمستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، ليزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع التركيز على أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث وعالمياً للنقل والشحن الجوي.

وأضاف أن الاستراتيجية ستساهم في تحسين تجربة المسافر عبر المطارات في المملكة وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المحطات والمدن حول العالم من خلال توفير خيارات أكبر للمسافرين عبر الطيران الاقتصادي محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع مما يساهم بتنافسية أسعار التذاكر.

330 مليون مسافر سنوياً

وبيّن الدعيلج أن القدرة الاستيعابية لمطاراتنا ستصل إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، مقارنة بحوالي 103 ملايين مسافر حالياً، لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للسفر بالعبور.

بنية تحتية مميزة للطيران

وأكد أن المملكة تمتلك بنية تحتية مميزة على صعيد الطيران في المملكة، حيث تمتلك هيئة الطيران 29 مطاراً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستتضمن قيام محورين عالميين للنقل الجوي في المملكة مع جذب عدد أكبر من الخطوط الجوية الدولية إلى مطارات وأجواء المملكة.

إنشاء ناقل وطني جديد

وبيّن أن الاستراتيجية تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر وجهات جديدة، وإنشاء ناقل وطني جديد، ورفع الكفاءة والسعة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطيران المدني.

بين أعلى 5 دول عالمياً في الحركة العابرة

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف أن تكون المملكة بين أعلى 5 دول عالمياً في الحركة العابرة، وكذلك تمكين الاستراتيجيات الوطنية الأخرى للوصول إلى مستهدفاتها كقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح.

دعم القطاع اللوجستي

وقال الدعيلج إن قطاع الطيران سيسهم في دعم القطاع اللوجستي، حيث تمتلك مطاراتنا بنية تحتية مميزة، حققت العديد من النجاحات، وفيما يتعلق بنقل البضائع خلال السنوات الماضية، قال تم تدشين قريتي شحن بمطار الرياض والدمام، وخلال الجائحة تم تسيير طائرات مخصصة لنقل الركاب لغرض الشحن، وهذا ما وفر طاقة ساعدته على نقل 65 ألف طن من المواد التموينية والطبية، وهو ما يؤكد البنية التحتية القوية للشحن الجوي.

المرتبة الأولى في الشرق الأوسط كمركز شحن

وأشار الدعيلج إلى أن هيئة الطيران المدني تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي أكثر من 4.5 مليون طن، لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للشحن الجوي، مؤكداً أننا بحلول عام 2030 سنكون في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط كمركز شحن.

المنطقة اللوجستية الحرة في مطار الملك خالد

وأضاف أنه يتم العمل حالياً على مشروع ضخم، وهو المنطقة اللوجستية الحرة في مطار الملك خالد الدولي، والتي من شأنها أن تكون من أهم المنصات اللوجستية في المملكة.

الرئيس العام المكلف للهيئة العامة للنقل

من جانبه، أوضح معالي الرئيس العام المكلف للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أن للتقنية دوراً رئيسياً في التنقل عالمياً، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تسعى إلى تبني أنماط النقل الحديثة في النقل العام، والتقنيات الحديثة والحلول الذكية ركن أساسي في الاستراتيجية.

أنماط النقل الحديثة

وأشار الرميح إلى أن الاستراتيجية ستلعب دوراً متقدماً على صعيد تحديد أبرز أنماط النقل الحديثة التي يمكن أن تفيد القطاع ودراسة سبل تطبيقها ونشرها، كما أنها ستعزز البحث العلمي، وستعمل على تبني الأنماط الواعدة مثل «الهايبرلوب» أو ما يماثلها من أنماط جديدة بمجرد ثبوت جدواها بعد دراسة المنظومة لها. وقال الرميح إن الاستراتيجية تهدف إلى تمكين الاستفادة من أنماط النقل الحديثة مثل المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة في المملكة، عن طريق دراسة مستلزمات البنية التحتية والجوانب التشريعية المرتبطة لتمكين ذلك.

الانبعاثات الكربونية

وأكد الرميح أنه بفضل تعزيز الاستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث تقنيات وأنماط النقل لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 في المائة، وزيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15 في المائة.

جودة الحياة

ومضى الرميح يقول إنه تم الأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بجودة الحياة، حيث سيتم تبني أعلى معايير السلامة والحد من التلوث البيئي، وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيد من خدمات النقل والارتقاء بمستوى الرضا والثقة بالخدمات.

ارتباط متكامل لشبكة النقل

وأشار الرميح إلى أن شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها، عبر مشاريع استراتيجية مثل مشروع الجسر البري، وهيئة النقل تستخدم التقنية للرقابة على حركة أكثر من مليون شاحنة على طرقاتها.

مناخ جاذب للاستثمارات

وعن أبرز الخطط القادمة في هيئة النقل العام بعد إطلاق الاستراتيجية قال الرميح: فيما يتعلق بالاستثمارات فإن الهيئة ستعمل على إيجاد مناخ جاذب للاستثمار من قبل القطاع الخاص، بما يحقق رفع مستوى الخدمة المقدمة، سواء على مستوى نقل الأفراد أو نقل البضائع، بالإضافة إلى أن فرص الشراكة مع الصناديق والجهات الاستثمارية ستصبح كبيرة للغاية في ظل خطط التطوير الضخمة المتوافرة في أنشطة النقل المختلفة، كما نعمل بشكل حثيث على تعزيز الاستدامة المالية وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مشروعات وخدمات النقل.

شبكات النقل العام

وأضاف الرميح أن دور الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على صعيد شبكات النقل العام سيكون مقترناً بمراقبة الالتزام بتنفيذ تلك الشبكات في المدن، وفق أولويات محددة تشمل الكثافة السكانية ومتوسط دخل الأسر، ونسبة ملكية المركبة الخاصة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تشغيلها. وبيّن أن النقل العام سيساهم في خلق الوظائف وتسهيل حركة التنقل لكل مكونات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين، كما أن قطاع النقل العام سيجد فرصاً استثمارية للمشغلين المحليين والإقليميين والدوليين، وما يترتب على ذلك من مردود اقتصادي.

النقل البحري

وأضاف الرميح أنه تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية استراتيجية قطاعية، وهي استراتيجية النقل البحري التي تعمل الهيئة العامة للنقل على تفعيلها، وتشتمل على العديد من المستهدفات الطموحة، منها أن نكون في المراتب العشر الأولى في مؤشر اتصال الملاحة البحرية، ونستهدف أن نكون في المركز الثامن عالمياً كمحطة تزويد السفن بالوقود، وكذلك دعم قطاع السياحة في تهيئة البنية التحتية والتشريعات اللازمة للوصول إلى 1.5 مليون راكب لرحلات الكروز.

السكك الحديدية

وبيّن أنه تنبثق من الاستراتيجية الوطنية أيضاً استراتيجية قطاعية أخرى، وهي استراتيجية السكك الحديدية، والتي تشمل زيادة الكيلومترات بحوالي 8080كم بحلول عام 2030، وربط شرق المملكة بغربها عن طريق مشروع الجسر البري، وكذلك ربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع ضخم يربط الدول ببعضها عبر قطار الخليج، كل هذه المستهدفات والمشاريع تدعم وتمكن القطاعات الحيوية الأخرى وتساهم في تنمية اقتصاد مملكتنا الحبيبة. وفي مجال تشغيل السكك الحديدية سيسهم أخي دكتور بشار عن تلك التفاصيل.

نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية

من جانبه أوضح معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي أن أحد أبرز المستهدفات الرئيسية للاستراتيجية في مجال الطرق هو الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، وهذا يؤكد المكانة المتقدمة التي توليها الاستراتيجية للطرق، ليس كوسيلة للتنقل الآمن فحسب، بل أيضاً كوسيلة للتمكين وتعزيز الفرص وتطوير الخدمات.

وقال الدلامي إنه لتحقيق هذه الأهداف سنرى عملية تطوير شاملة للطرق بما يخدم هدف تكامل أنماط النقل، وكذلك رفع معدلات الأمان، ونشر الحلول التقنية الحديثة لتعزيز اتصال مدن وقرى المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية وحماية حياة مستخدمي وسائل النقل كافة، التي ستكون على رأس مستهدفات الاستراتيجية.

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العديد من النجاحات على صعيد السلامة على الطرق، حيث انخفضت الحوادث بنسبة 56 في المائة، والوفيات بنسبة 51 في المائة، والإصابات بنسبة 30 في المائة، مما أسهم في تحقيق عوائد متعددة للمجتمع، وسوف تواصل الاستراتيجية العمل على هذا الأساس إذ تسعى لخفض نسبة الحوادث على الطرق بواقع أكثر من 50 في المائة.

الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار)

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، أن الاستراتيجية تهدف في القطاع السككي إلى تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة، تسهم في ربط وتطوير مختلف مناطق المملكة لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل وزيادة معدلات الأمان أثناء التنقل، وتقديم خدمات نقل متميزة عبر الخطوط الحديدية ذات جودة عالية وموثوقة، تسهم في دفع عجلة التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي.

بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة

وقال دكتور المالك إن للخطوط الحديدية دوراً مهماً في منظومة النقل، متناولاً أبرز انعكاسات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على القطاع السككي، حيث تهدف الاستراتيجية في المقام الأول إلى تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة، تساهم في ربط وتطوير مختلف مناطق المملكة لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل وزيادة معدلات الأمان أثناء التنقل، وتقديم خدمات نقل متميزة بالخطوط الحديدية ذات جودة عالية وموثوقة تساهم في التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي.

الشحن بالسكك الحديدية

وأضاف دكتور المالك أن الاستراتيجية ستساهم في تطوير خدمات الشحن بالسكك الحديدية من خلال تحديث عربات السكك الحديدية الحالية.

تحسين تجربة الركاب

وفي حين أكد دكتور المالك أن (سار) تهدف إلى تحسين تجربة الركاب من خلال تضمين التقنيات الذكية لتحسين رحلة الركاب، أشار إلى أن إجمالي أطوال شبكة الخطوط الحديدية يبلغ 5500كم، وتنقل 2.5 مليون مسافر سنوياً، وشحن 18 مليون طن، وتهدف سار من خلال شبكاتها إلى نقل 65 مليون مسافر، وشحن 36 مليون طن بحوالي 2025، بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات والخطوط لتصل إلى مناطق جديدة.

خفض الأثر البيئي للنقل عبر القطارات

وبيّن دكتور المالك أن شبكة سكك الحديد ستعزز من معدلات السلامة المرورية بشكل عام، كما ستؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون من وسائل النقل الأخرى مع تبني التقنيات الحديثة سيساهم في تحقيق مستهدفات (سار) بخفض الأثر البيئي للنقل عبر القطارات، بالإضافة إلى توفير خيارات جديدة ذات جودة للتنقل، والسفر براحة لمختلف المناطق.

فرص استثمارية في الخطوط الحديدية

وأضاف دكتور المالك أن التوسع في البنية التحية لقطاع الخطوط الحديدية سيمثل فرصة استثمارية كبيرة للصناديق الاستثمارية العالمية، وإطلاق فرص لشراكة القطاعين العام والخاص، كما أن تطوير الخطوط الحديدية سيزيد من كفاءة نقل البضائع، ويعزز من تنافسية السلع السعودية عبر خفض تكلفة النقل.

التنوع والتكامل

وأشار دكتور المالك إلى أنه سيتم تعزيز التنوع والتكامل بين أنماط النقل مع روابط أفضل بين السكك الحديدية والطرق والسكك الحديدية والجوية. كما سيتم توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير نظام ذكي للسكك الحديدية، مبيناً أن شبكة السكك الحديدية ستشكل عنصراً أساسياً في الربط الإقليمي مع دول الجوار.

شبكة سكك الحديد تربط شرق المملكة بغربها

وحول أبرز مستهدفات (سار) بين دكتور المالك أن شبكة سكك الحديد التي ستربط شرق المملكة بغربها ستكون ميزة تنفرد بها المملكة بسبب إطلالتها على الخليج العربي والبحر الأحمر، وهما من أكثر بحار العالم ازدحاماً على صعيد نقل البضائع، فعبر مشروع «الجسر البري» ستكون أرجاء المملكة مترابطة عبر شبكة قطارات تمتد من مدينة جدة غرب السعودية حتى العاصمة الرياض وسط السعودية، وسيكون المشروع سبباً لاتصال الميناء الشرقي بالغربي عبر العاصمة الرياض.

مشاركة القطاع الخاص

وأضاف دكتور المالك أن «سار» تخطط لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات الشحن ورحلات نقل الركاب والأصول العقارية، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة عدد المحطات والخطوط الحديدية لتصل إلى مناطق جديدة.

رئيس الهيئة العامة للموانئ

من جهته، أكد رئيس الهيئة لعامة للموانئ عمر بن طلال حريري أن استراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصراً حيوياً في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار، وتعزيز موقع المملكة على خارطة المراكز اللوجستية العالمية. وأشار عمر حريري إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، حيث يمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية، وتطوير التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية.

وبيّن أن الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ، وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية، مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية.

وأشار عمر حريري إلى الدور الذي ستسهم فيه منظومة الموانئ بالمملكة نحو تنمية وتنشيط السياحة البحرية من خلال رحلات الكروز الجديدة.