د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد عن إستراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل كافة، وتعزيز منظومة التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، لدعم مسيرة التنمية الشاملة، التي هي أساس من أسس رؤية المملكة 2030.
منذ إعلان سمو ولي العهد رؤية المملكة 2030، أوضح أنه يريد استثمار موقع المملكة الجغرافي، الذي يتوسط قارات العالم، من أجل تنويع اقتصادها من خلال الارتباط بالاقتصاد العالمي.
بهدف تأسيس صناعة متقدمة، التي بحاجة إلى خدمات لوجستية، وفق منظومة الخدمات اللوجستية العالمية التي تطبق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفها محورًا رئيسيًا في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
ستسعى الإستراتيجية الوطنية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 طن لدعم قطاعي الحج والعمرة وقطاع السياحة.
وعلى صعيد النقل البحري فإن ميناء جدة الإسلامي يتمتع بموقع إستراتيجي، وهو حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، وهو ميناء محوري أساسي على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهم مباشر في تعزيز مكانة المملكة كموقع رائد للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي، خصوصًا أنه يقع على أهم ممر مائي عالمي يصل إلى قناة السويس إلى أوربا.
تهتم السعودية بتحويل ميناء جدة إلى منصة لوجستية إقليمية تخدم ما يزيد على 500 مليون مستهلك في المنطقة، ويربط بين الشرق الأقصى وأوربا بـ63 رصيفًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنويًا، حيث يتم مناولة أكثر من 65 في المائة من البضائع الواردة عبر الموانئ السعودية.
تستثمر السعودية الإمكانات الضخمة التي تمتلكها، لإنجاح عملية التحول الإستراتيجي في تنويع العوائد وهي بحاجة إلى تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، وسبق أن قامت بتوقيع شراكة مع كل من شركتي موانئ دبي العالمية ومحطة بوابة البحر الأحمر في 23 ديسمبر 2019، من أجل رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60 في المائة لمحطات الحاويات، لتصل إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنويًا، مقابل 7.6 ملايين حاوية في 2019، لكن تستهدف الإستراتيجية الجديدة الوصول إلى طاقة تزيد على 40 مليون حاوية سنويًا على مستوى المملكة ما يعني أنها ستتجه نحو دعم موانئ على ساحل الخليج العربي وساحل البحر الأحمر لخدمة التنمية الشاملة في المملكة التي دعت لها رؤية المملكة.
وتستهدف الإستراتيجية أيضًا الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، وتستهدف أيضًا الخطوط الحديدية في زيادة أطوال السكك الحديدية من 5330 إلى 8080 كم، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنويًا، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، التي تشجع على فتح فرص جديدة وواعدة لهذه الخطوط في بناء مدن صناعية جديدة وأنشطة تعدينية، لتحسين مؤشر الأداء اللوجستي لمملكة، لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، من أجل أن يكون لدينا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية والموانئ والمطارات القادرة على توفير فرص وظيفية جديدة، ومما يشجع على تحقيق هدف وطني وإقليمي لتحقيق الربط البيني وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي.
تستهدف هذه الإستراتيجية رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية من إجمالي الناتج المحلي من 6 في المائة إلى 10 في المائة، من أجل الوصول إلى إيرادات غير نفطية، تضخ من قطاع النقل والخدمات اللوجستية في عام 2030 تصل إلى 45 مليار ريال.
** **
- أستاذ بجامعة أم القرى بمكة