«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن خطط المملكة وفقاً لأهداف رؤية 2030 تتجاوز كونها سوقاً للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة حول العالم.

وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقاء نظمته غرفة حائل بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن موقع منطقة حائل الجغرافي سيساعدها في ربط مناطق المملكة في بعضها البعض كما تملك مقومات كثيرة من أهمها الصناعة والتعدين، والمقدرات الموجودة في المنطقة خاصة القطاع الزراعي الذي سيكون داعماً اساسياً لهذه المنطقة.

وبين معاليه أن المملكة عملت على تطوير القطاع الصناعي منذ السبعينات وقد كان لبرامج التنمية الأولى دور مهم في قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات، ولعل القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي استفادت منها المملكة بشكل عام وحائل بشكل خاص، والكل يشعر بأهمية القطاع وما تحقق من نمو كبير جداً نتج عنه صناعات مرتبطة به، موضحاً أنه وبعد ما حققته المملكة في الـ45 سنة الأولى من بعد السبعينات أصبح هناك حاجة ماسة لنقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة وجاء على إثر ذلك إطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد التي تهدف لتنويع الاقتصاد للمملكة ومصادر الدخل، ومن أهم هذه القطاعات التي تعول عليها الرؤية قطاعي الصناعة والتعدين.

وأشار الخريف إلى أن هناك استراتيجية واضحة لكل منطقة من مناطق المملكة، والجهات الحكومية بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتلمس كيف يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الاستراتيجيات والاستفادة من المقومات والميز النسبية التي تتمتع بها جميع مناطق المملكة، وبما يخدم مصلحة المنطقة وتعزيز الميزات التنافسية فيها وأن تكون شريك في التنمية بالمملكة، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030 ركزت على توفير برامج واضحة لدعم القطاعات المستهدفة وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف وإعداد صياغة الكثير من السياسات والتشريعات لضمان تحقيق الأهداف، ونتج عن ذلك برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف للجمع بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية لتعمل معاً لتحقيق العائد والمستهدف منها.

وأفاد معاليه أن الوزارة بعد إنشائها أواخر عام 2019 تم تمكينها عبر مجموعة من الهيئات والجهات التي تدعم مسيرة القطاع الصناعي وهي المنظومة الصناعية والتعدينية المتكاملة، التي تعمل بشكل متناغم لخدمة المستثمرين في القطاعين ليكونا من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتكامل وتعمل بتناغم تام مع العديد من الجهات الحكومية كهيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بما يسهم في تحقيق النهضة الصناعية لوطننا، بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تقوم بدور مهم وخدمات متنوعة للعديد من القطاعات عبر القوائم الإلزامية والتفضيل السعري للمنتجات المحلية.