«الجزيرة» - الرياض:

وافق معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والدخل على قواعد المنشأ الوطنية أبرز إيجابيات قرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية، ويسهم قرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية في دعم المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، ليكون محركاً للنمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة. كما سيكون عاملاً مهماً في تحفيز الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفق رؤية المملكة 2030. ووفقاً لمحللين فإن صدور قرار قواعد المنشأ الوطنية سيسهم في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها. ويؤكدون أن القرارات تندرج في إطار دعم حكومة المملكة للقطاع الصناعي ليكون أكثر جاذبية للاستثمار من خلال توجيه القطاع وسن السياسات والتشريعات التي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات التي ستسهم بشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي. تجدر الإشاره هنا إلى أن المملكة بدعم القطاع الصناعي من خلال عدة جهات منها الصندوق الصناعي الذي يسهم في خلق فرص صناعية جديدة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة. كما تركز مبادرات رؤية المملكة 2030 على الصناعة بوصفها‌ إحدى السبل المثلى‌ في تحقيق‌ أهداف التنمية الرامية إلى تنويع‌ القاعدة الإنتاجية في المملكة من خلال دعم القطاع‌ الخاص‌ وخلق فرص‌ وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.