الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

كشفت نتائج دراسة علمية ميدانية حديثة أن الأوقاف تعاني من ضعف تفعيل الرقابة الأهلية والمجتمعية، وهو امتداد لتضعضع الشعور بالمسؤولية بين أفراد المجتمع، كما شككت نتائج الدراسة في أن لدى المجتمع وعيٌ كافٍ بأهمية الرقابة على الأوقاف، مشددة على حاجة الأوقاف إلى مركز تسجيل موحد، يسهم في تيسير إجراءات توثيقها والرقابة عليها، الأمر الذي تفتقر إليه الأوقاف وتستلزمه الرقابة عليها، وهو ما تعمل عليه الهيئة العامة للأوقاف حاليًا.

وأوضحت نتائج الدراسة البحثية المعنونة بـ»الرقابة على الأوقاف وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.. دراسة ميدانية»، للباحث عبدالله بن مبارك الحامد، وحصل بها على درجة الدكتوراه في الحسبة والرقابة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أوضحت الحاجة إلى زيادة أعداد المراقبين في الجهات الرقابية لزيادة الإنتاجية وتعجيل الإنجاز، وأشارت إلى تأثير حجم إيرادات الوقف في جودة الرقابة عليه، كما تبين أن الناظر والمجتمع والقضاء والأجهزة الرقابية الحكومية تؤدي مجتمعةً رقابة تكاملية تامة، وأن الأجهزة الرقابية الحكومية تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة على الأوقاف، وتحرص على متابعة ذلك.

وشددت الدراسة على بطء إجراءات إدارة الأوقاف في الأجهزة الرقابية، وأن ذلك يضر بالأوقاف خاصة في الاستثمار، وأكدت قلة الخبرات التي تشغل الوظائف القيادية في الأجهزة الرقابية، وكشفت ضعف التأهيل والتدريب إجمالًا، مشيرة إلى ضعف الاستفادة من التقنية الحديثة، وضعف في التواصل بين الأجهزة الرقابية على الأوقاف لتطوير العمل وإتقانه، كما بينت عدم وجود فروع كافية للهيئة العامة للأوقاف في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وأوصى الباحث جميع القائمين بالرقابة على الأوقاف مؤسسات وأفراداً بمراقبة الله في السر والعلن، وأن يترسموا هدي الكتاب والسنة عند القيام بواجباتهم الرقابية على الأوقاف، كما يوصي المسؤولين في الجهات الرقابية عامة، والهيئة العامة للأوقاف خاصة بزيادة أعداد المراقبين؛ حتى يكونوا على اطلاع وارتباط مباشر بالأوقاف، وإحاطة بواقعها، وتواصل مع نظارها، وهو ما لاحظه الباحث بعد عدة زيارات متكررة، فقد لاحظ كثرة العمل والشح في أعداد العاملين، وحث المسؤولين في الهيئة العامة للأوقاف بالعمل على شغل الوظائف القيادية في الهيئة بأصحاب الخبرات، ويوصي بتتميم الضرورات المعرفية اللازمة للقائمين بالرقابة من خلال التركيز على البرامج التدريبية ودعمها، مع ضرورة تكثيف توعية الناس بضرورة الرقابة على الأوقاف وأهميتها، والتعاون لتحقيق ذلك مع وسائل الإعلام على اختلاف منصاتها، والتأكيد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي للمجتمع والعمل على دعمه وتنظيمه.

وأكد الباحث على ضرورة مواصلة الهيئة العامة للأوقاف للتنسيق الجاد مع الجهات الرقابية على الأوقاف - أهلية كانت أو حكومية - لتوحيد الجهود وتنظيمها وتنسيقها بهدف الرقي بالعمل الرقابي على الأوقاف من أجل تحقيق غاياتها، مع ضرورة الإفادة من الندوات والمؤتمرات المستقبلية للعناية بمجال الرقابة وتطبيقاته على الأوقاف، واستعراض النماذج المتميزة، وتعميمها، ودعمها بالتحفيز المستمر من خلال عدة مبادرات، منها: وضع الجوائز السنوية.

وأوصى الباحث بتعجيل إصدار نظام الأوقاف، والاستعانة في سبيل ذلك بكافة الوسائل والخبرات، مع ضرورة الاستعانة بوسائل التقنية الحديثة في شتى المجالات الرقابية، موصياً المسؤولين في الهيئة بالاهتمام بالأوقاف في مناطق المملكة المختلفة، وعلى وجه الخصوص المناطق التي لا توجد فيها فروع للهيئة، لضمان أن تكون جارية وفق شرط الواقف، وللتيسير على أهل تلك المناطق عند حاجتهم للهيئة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالبحث فيما يخص التدابير والبرامج الرقابية الواقية من تكرار الانحرافات الرقابية التي مرت بها الأوقاف عبر تاريخها، أو استشراف التدابير والبرامج التي قد تسهم في منع كافة أوجه التعدي التي قد تحل بها.