د.عبدالعزيز الجار الله

وزارة التعليم عادت إلى نهجها السابق في توزيع الكتب الدراسية الورقية على إدارات التعليم والمدارس وقد يكون بسبب كورونا وما حدث للعالم من تحديات اضطرت الوزارة إلى التوقف حوالي سنتين في تباعد تام، ثم إلى العودة للدراسة، في دراسة حضارية أشبه لما كانت سابقاً، وهذه تعد واحدة من مبررات كثير تطرحها الوزارة، لكن ما يهم أن الوزارة عازمة على المضي في الكتب الرقمية، فقد نشرت تأكيدها يوم الثلاثاء الماضي جاء على النحو التالي:

(كشفت وزارة التعليم عن ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ، كما يواصل فريق التطوير الإستراتيجي في الوزارة للتحوّل إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية؛ وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل. وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات) جريدة الجزيرة والوكالات والصحف الثلاثاء الماضي.

إذاً نحن على أعتاب مرحلة جديدة ستكون الكتب الورقية آخر إصدار لها العام الدراسي القادم 1443هـ، ثم ننتقل إلى الكتب الرقمية والمنهج الجديد، لكن هذا الأسلوب من التدريس لن يكتمل إلا إذا طبق معه نظام التعليم عن بُعد في بعض أو معظم المقررات الدراسية.

إذاً أخذ الأرقام الحسابية فيما يتعلق في كلفة التعليم المالية الحالية على الدولة والعائلات، يضاف الجهد الكبير المبذول من العائلات قد يكون الرقم المالي عالياً، وبخاصة على بعض من المقررات الدراسية وهي قد لا تكون مجدية وفاعلة علمياً، ويمكن مراجعة المقررات التي أعلنت عنها 71 كتاباً تعليمياً، فالجميع مر بهذه المرحلة التي أدركنا عدم فائدة بعض المقررات، كما أنها تشكل كلفة مالية للجميع، لذا فهي فرصة للجميع وزارة التعليم والجهات التخطيطية والعائلات في مراجعة أساليب التعليم بعد تجربة السنتين زمن كورونا.