«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اجتماعاً برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس وافق على تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة تجاوزت 750 مليون ريال، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق التنموي للنشاط الزراعي من خلال تخصيص محفظة تمويلية للعام المالي الحالي بقيمة 3100 مليون ريال تتناسب توجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية للفترة المقبلة (2021 - 2025م) في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة خاصة قطاعات (الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي) والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

وبين أن اعتماد الصندوق لهذه القروض شمل عدداً من القروض التنموية لصغار المزارعين، وتضمنت الموافقات قروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية، وتربية الأسماك، والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية، إضافة الى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.

كما ناقش المجلس مراحل أعمال الاستراتيجية المحدثة للصندوق للفترة من (2021 - 2025م)، وسير تنفيذ مبادرات هذه الاستراتيجية ومؤشرات أدائها وملخص التقدم في مشاريع العام المالي الحالي، مضيفاً أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر مايو الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي، وتنفيذ الاستراتيجية والشراكات مع الجهات ذات العلاقة، إضافة لمناقشة المجلس للتقرير السنوي للجنة المراجعة والمخاطر للعام المالي المنصرم (2020م)، واعتمد مجلس إدارة الصندوق سياسة وحدود تحمل المخاطر للصندوق وهما جزء أساسي من إدارة الحوكمة للمساعدة على الموازنة بين التهديدات والفرص والسعي لتحقيق أهداف الصندوق إلى جانب بحث تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.