واس - الرياض:

استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي بمقر المجلس بالرياض أمس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور معالي الأمين العام بمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس الدكتور فيصل آل فاضل، وعضو المجلس معالي نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فهد التخيفي. وأشار معالي نائب رئيس مجلس الشورى إلى أهمية العمل والتعاون الدائم بين مجلس الشورى ومختلف الجهات والأجهزة الحكومية بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المرجوة انطلاقًا من حرص المجلس على القيام بدوره الرقابي والتشريعي، مشيدًا بمستوى التعاون والتكامل البنّاء بين المجلس والوزارة. وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المجلس والوزارة، وآليات عمل الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتقارير السنوية التي تحال إلى المجلس لمناقشتها ودراستها. إثر ذلك حضر معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اجتماعًا عقدته لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

من جانبه نوه رئيس اللجنة بالدور المهم الذي تقوم به الوزارة في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية ومواكبتها التطلعات والتوجهات التنموية لرؤية المملكة 2030. فيما ثمن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع ما يقوم به مجلس الشورى من دعم مختلف لأجهزة الدولة وتبنيه للعديد من المبادرات، مؤكدًا أن نظرة المجلس شمولية وتراعي العديد من الجوانب، مشيدًا بمستوى التناغم بين المجلس والوزارة تجاه مختلف المبادرات والمشاريع التي تعكف عليها الوزارة. وأعرب معاليه عن تطلعه للمزيد من العمل المشترك والتعاون الثنائي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التوصيات التي يصدرها المجلس متوازنة وداعمة لأعمال الوزارة، وداعمة لمسيرة التنمية في الجوانب كافة. وقدم معاليه خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس عرضًا حول إستراتيجية منظومة الصناعة والتعدين التي تضمنت العديد من المبادرات التي تقوم عليها الوزارة حاليًا، مشيرًا إلى الأهداف الطموحة لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية التي تعمل على تحقيق تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة، مؤكدًا أن وجود الوزارة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- والتناغم مع جهات المنظومة والجهات الحكومية يهدف إلى تحقيق نهضة صناعية في مختلف الأنشطة، مبينًا أن الهدف الرئيس يكمن في أن يكون قطاعا الصناعة والثروة المعدنية جاذبةً للاستثمارات النوعية بشكل أكبر، موضحًا أن العمل على ذلك يتم من خلال منظومة تتكامل أدوارها مع عدد من الجهات الحكومية. وبيّن معاليه أنه جرى خلال عام 2020 الترخيص لـ(903) مصانع بحجم استثمارات يصل إلى 23 مليار ريال رغم تأثيرات جائحة كورونا في جميع دول العام، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت الصناعية القائمة حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ 10070 مصنعًا، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز الـ 1.134 تريليون ريال، مضيفًا أن هذا الرقم يعكس الثقة التي يحظى بها القطاع الصناعي وقدرته على مواصلة جذب الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى وصول عدد المدن الصناعية إلى 35 مدينة صناعية. كما أكد معاليه أن الصندوق الصناعي اعتمد خلال عام 2020 أكثر من 17 مليار ريال، استفاد منها أربعة قطاعات رئيسة يدعمها الصندوق بشكل مباشر، وهي قطاع الصناعة، والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية. وأكد معالي الأستاذ بندر الخريف للجنة الاقتصاد والطاقة أن الوزارة تسعى لحماية وتزيز نمو الصناعة الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة التجارة الخارجية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، موضحًا أنه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أنها كانت دافعًا لجعل المصانع الوطنية تسجل نجاحات مختلفة، مشيرًا إلى تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي صُنع في المملكة بمواصفات عالمية، ضمن خطط توطين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الطبية الأساسية بما يحقق الأمن الصحي للمملكة. وأكد الخريف أن الوزارة تعمل من خلال إستراتيجيتها الصناعية على تمكين الثورة الصناعية الرابعة والتوسع في استخدام تطبيقاتها، بهدف تحقيق نهضة صناعية شاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ألا يعتمد القطاع الصناعي على العمالة الرخيصة من خلال تحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة لمنشآت القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، وهي كفيلة بأن تقوم المصانع بالتعديل من وضعها، وتحسّن بيئة العمل فيها لتكون خالقة للفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات. وكشف معاليه أن الوزارة سنّت عددًا من القرارات الإستراتيجية لتنظيم القطاع الصناعي في المملكة، منها إقرار نظام الاستثمار التعديني الجديد، وتأسيس شركة خدمات التعدين، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافةً إلى إنشاء المركز الوطني للمعلومات الصناعية، وإطلاق قاعدة البيانات الجيولوجية، وتوقيع عقود المسح الجيولوجي العام. وتطرق الاجتماع إلى أهم مزايا نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ لكونه يراعي الشفافية بالنسبة للمستثمرين، وعدم وجود أي تأثير على البيئة، مؤكدًا حرص الوزارة تضمين مواد النظام، ما يسهم في أن يعمل المستثمر على تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحيطة من خلال وجود خطة لخلق الوظائف أو الاستثمار في التجمعات السكنية المجاورة. وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول ما تضمنّه العرض الذي قُدم خلال الاجتماع، أجاب عليها معالي الوزير والمسؤولون في الوزارة. حضر الاجتماع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المنيف، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور سامي الحمود، وعدد من المسؤولين في الوزارة والقطاعات التابعة لها. يُذكر أن لنة الاقتصاد والطاقة ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقارير تتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.