«الجزيرة» - الاقتصاد:

واكبت المملكة احتفال العالم باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يصادف الـ27 من يونيو، بالازدهار في تمكين رواد الأعمال، وتذليل العقوبات والصعوبات التي تعترض طريقهم، والعمل على تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030، مطلقة الكثير من البرامج والمبادرات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي، بهدف تسريع حركة الاقتصاد ودعم النمو المستدام.

من جانبها قدمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم، وضمن الاحتفال باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لقاءً افتراضياً موسعاً بعنوان «عوامل نجاح رواد الأعمال»، تطرق للعديد من المحاور منها: كيفية تأسيس الأعمال والبدء بها، وأولوية التدريب في الأعمال، وآليات بناء الخطط قياس النتائج، والأدوات الممكن استخدامها في كل ذلك. وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج والفعاليات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها التقاطع والتواصل والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية الداعمة والراعية لهذا القطاع، الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، وخاصة بالتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة؛ الذي يستهدف زيادة الوعي العام ومساهمتها في التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي، وتيسير الإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتذليل كل العقبات التي تواجه أصحابها.

وتتلخص أهداف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030م، مركزة على تنفيذ ودعم برامج ومشاريع نشر ثقافة وفكر العمل الحر، وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت. وتعمل «منشآت» على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

وتتركز رؤية «منشآت» في جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030، وفق رسالتها التي تنطلق من تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنُمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً، ليتمكن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توفير فُرص عمل للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة بتوطين التقنية، ونمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية، إضافة للمساعدة على الابتكار والإقبال على ريادة الأعمال.