«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته الـ(191) برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ومن ضمنها: تعيين مراجع لحسابات المؤسسة، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1441-1442هـ (2020م)، وتقرير عن استيراد ومبيعات القمح للعام (2021)، وآخر المستجدات لبرنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، إضافة إلى اسناد استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، والمواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال. وأشار معالي المهندس الفضلي إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة بتوفير سلعة القمح عن طريق طرح المناقصات العالمية، وطرح مناقصة خاصة بالمستثمرين السعوديين بالخارج بالإضافة لشراء القمح المحلي من المزارعين، وذلك بهدف دعم المخزونات الإستراتيجية والتي تشكل أهمية قصوى في مجال الأمن الغذائي. وبين أن المؤسسة استكملت بنجاح المرحلة النهائية من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، الذي سيشكل ملامح تاريخية وجديدة في الأمن الغذائي بالمملكة وسيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنوع المنتجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030م، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستفادة من الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي ختام تصريحه، تقدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لتحقيق مستهدفات هذا القطاع الحيوي المهم.