رقية سليمان الهويريني

يبدو أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقتنع بعد بإغلاق المحلات التجارية ما بين التاسعة والعاشرة مساء، ويظهر أنهم أحجموا عن إنفاذه بسبب الانقسام المجتمعي حوله، والضجيج المصاحب له وعدم ملاءمته للنشاط الاقتصادي، وإعلاء حاجة الناس للتسوق حتى وقت متأخر بسبب تأخر الانصراف من العمل في القطاع الخاص! ورغبة الناس بالتسوق الليلي لاعتدال الجو خلال الصيف.

وهذا مبرر مقبول إلى حد ما إذا نظرنا لما يواجه المتسوقين من تعطيل البيع لمدد لا تنقص عن خمس وأربعين دقيقة بسبب إغلاق المحلات عند كل صلاة منذ بداية الأذان وحتى الانصراف من أدائها، وإحجام المحلات خلالها عن إكمال عملية البيع مطلقاً خوفاً من العقوبات المترتبة على ذلك.

وليت وزارة الشؤون الإسلامية تسمح بالبيع أثناء الصلاة، وجعل إغلاقها اختيارياً بشرط ألا يزيد عن عشر دقائق فقط، حيث إن طول مدة الإقفال للصلاة جعلت الأصوات تنادي بعدم إغلاقها أبداً، وخصوصاً أن بعض المتسوقين والبائعين لا يذهبون لأداء الصلاة بل يبقون خارج المحلات وفي ممرات السوق ولا سيما النساء؛ في منظر بائس وغير حضاري!

وفي ظل الأوضاع الحالية وانخراط المرأة بالبيع في الأسواق؛ وأداء صلاتها في نفس المحل فليس ثمة مبرر لإغلاق المحلات وقت الصلاة كسباً للوقت وتقليل مدة بقائها خارج المنزل! ولو تم تقليص دوامها لست ساعات مع راتب مناسب لكان ملائماً لخصوصيتها الأنثوية وحاجة أسرتها لها.ولو تم الالتزام بفتح المحلات الساعة التاسعة صباحاً والاستمرار دون إقفال حتى أذان العشاء بحيث يتم تحديده عند العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة لكان في ذلك فوائد تعود على التجار وعلى الأسرة والمجتمع، حيث سيقلل فترة التسوق ويرشّد من شراهة الاستهلاك، وكذلك سيخفف الازدحام المروري الخانق وخاصة في المدن الكبرى ويخفض من الطاقة المهدرة في الكهرباء الناتج من التكييف والإضاءة. والفائدة العظمى ما يتعلق بالمجال الأمني حيث ستقل الحوادث بعمومها، وسينعكس ذلك إيجابياً على الوضع الأسري وينتفي الجدل حول قضايا عالقة!