تتميز المملكة العربية السعودية بتراث غني ومتنوع، وثروة ضخمة من الموروث الثقافي المتميز، فالمملكة تقع في ملتقى عدد من الحضارات والتيارات الثقافية المتقاطعة، مما أهلها لتكون أحد أكثر الدول غنى في مجال التراث الثقافي.

ولخدمة هذا التراث والمحافظة عليه وتنميته ثقافيا واقتصاديا تم جمع قطاعات التراث الثقافي الأصلية في الآثار والتراث العمراني والحرف اليدوية والتراث غير المادي في كيان واحد هو هيئة التراث بوزارة الثقافة والتي بدأت في وضع استراتيجية لهذه القطاعات وتنظيمها وإطلاق المشاريع المتعلقة بها.

الآثار.. ملتقى الحضارات الإنسانية

ورد تعريف الآثار في نظام الآثار والمتاحف بأنها: الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مئة) سنة. ولهيئة التراث أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثاراً، وتدخل تحت اسم آثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه.

إن حضارة المملكة غنية، كما أن إرثها الثقافي الملموس محفوظ في آثارها وتراثها، وهو الرابط المرئي بين ماضي المملكة وحاضرها، والأهم من ذلك مستقبلها، فالمملكة تقع في ملتقى عدد من الحضارات والتيارات الثقافية المتقاطعة، وعلى عكس انطباعات منتشرة على نطاق واسع، فأراضي المملكة لم تنعزل في يوم من الأيام عن الحراك العالمي، أو النشاط الاقتصادي التنافسي (بآلاف السنين قبل النفط)، وتبرهن آثارنا الوطنية على هذه الحقيقة، حيث تُظهر الأدلة الأثرية أن الإنسان سكن في الجزيرة العربية قبل مليون ومئتي ألف سنة، وترقّى في سلم الحضارة، ووصل إلى مدنية متقدمة في العصر الحجري الحديث، واستأنس الخيل قبل تسعة آلاف سنة.

وفي بداية الألفية الخامسة قبل الميلاد كونت شبه الجزيرة العربية علاقات ثقافية، واقتصادية تجاوزت حدودها، وفي العصور التي تلت ذلك العصر ازدادت تلك العلاقات مع بلاد الرافدين، وبلاد الشام ومصر، وحوض البحر المتوسط، وأدت إلى تأسيس ممالك عظيمة، وتطوير مراكز تجارية كبيرة داخل الجزيرة العربية.

ومع ظهور الإسلام بدأت حقبة حضارية جديدة في الجزيرة العربية حيث أصبحت مركز الاهتمام للعالم المتنامي، وسواء نظرنا إلى آثار طرق التجارة القديمة، أو آثار طرق الحج فإن أرض المملكة العربية السعودية تبدو دوماً ملتقىً للحضارات، وموطناً للتداول الثقافي والثروة. ويمثل توحيد بلادنا تحت راية الدولة السعودية بأدوارها الثلاثة منذ عام 1744م نقطة تحول أخرى في تاريخنا الحضاري لتشمل رقعتها الموحدة معظم أنحاء الجزيرة العربية.

وتؤكد الاكتشافات الأثرية في عدد من مناطق المملكة خلال الأعوام الأخيرة، ما تتميز به المملكة من مكانة تاريخية بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية، وتعكس عمق تاريخ الجزيرة العربية ومدى مساهمتها الحضارية في التاريخ الإنساني.

ويعد قطاع الآثار ضمن قطاعات التراث الثقافي الأربعة (الآثار، التراث العمراني، الحرف اليدوية، التراث غير المادي) التي يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م بنقل نشاط التراث الوطني من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.

التراث العمراني.. تنوع عمراني وثقافي

عرف نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني قطاع التراث العمراني بأنه: كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت، وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.

وتتميز المملكة العربية السعودية بتراث عمراني غاية في التنوع في جانبه العمراني والوظيفي والجمالي والاجتماعي، وهو يشكّل سلسلة متصلة الحلقات تمتد عبر العصور، وحصيلة تجربة المجتمع في الأزمنة الماضية. هذا التنوع أنتج تبايناً واضحاً بين الطرز العمرانية في مناطق المملكة المتعددة.

وعلى الرغم من تنوع هذا الإرث العمراني ما بين مراكز مدن تاريخية، وقرى تراثية، وأسواق شعبية، ومساجد عتيقة، وقلاع وأبراج وحصون، ومدارس وحمامات وسدود وقنوات وغير ذلك؛ فإن هذا التنوع يدور في فلك الوحدة الثقافية الوطنية والإطار العام للتراث العمراني الإسلامي؛ لما للمملكة العربية السعودية من صلات حضارية عميقة مع دول الجوار ومحيطها الإقليمي والإسلامي؛ نتج عنها تأثير وتأثر بكثير من العناصر والوحدات المعمارية والتفاصيل الزخرفية والفنية.

ونتيجة لما عاشته المملكة من نقلة عمرانية واجتماعية واقتصادية متسارعة خلال العقود الماضية فقد هُجر الكثير من القرى والأحياء والمباني التراثية، وأزيل العديد منها لصالح المشاريع الحديثة، وعلى الرغم من كل ذلك يتوافر في مناطق المملكة عدد كبير من مواقع التراث العمراني أكثرها في حالة سيئة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، وتحتاج إلى جهود كبيرة لإعادة الحياة لها وتنميتها وتطويرها حتى يستفاد منها.

والتراث هو وعاء الحضارة وماعون الثقافة؛ فهو يحفظ الخصائص الجوهرية للأمة التي تميزها عن سواها؛ فتجسد عراقتها، وتسجل تاريخها. والتاريخ هو دالة الأمة، ومصدر إلهامها، خصوصاً إذا كان هذا التاريخ يستند إلى منظومة حضارية لها تجاربها التي تراكمت عبر العصور؛ فشكلت هويتها ورؤيتها الخاصة، وحددت آفاقها المستقبلية. والمملكة العربية السعودية غنية بتراث عمراني أصيل يعكس جوانب حضارية من تاريخ الأمة، وينتشر هذا التراث في محافظات المملكة ومناطقها المختلفة، ويعكس ـ في الوقت ذاته ـ شخصية كل منطقة، في ظل وحدة العمران الإسلامي.

وتكمن أهمية التراث العمراني بصفة عامة، وفي المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، في مجموعة من القيم والجوانب التي تحفز على الاستثمار، وتحويل مواقع التراث العمراني إلى أمكنة ذات نشاط نفعي أو ربحي له قيمة مضافة.

الحرف اليدوية.. إبداع التراث وجمال المنتج

الحرف اليدوية هي الصناعات اليدوية التقليدية، التي يُعْتمد في صناعتها على اليد البشرية، أو باستخدام أدوات بسيطة دون استعمال الآلات الحديثة، ويقوم بصناعتها حرفي واحد أو مجموعة حرفين من المواد المحلية الطبيعية بالطرق التقليدية، بهيئة يعتمد الحرفي في عمله على مهاراته الفردية الذهنية، واليدوية التي اكتسبها من خلال تطور ممارسته للعمل اليدوي سواء بالتدريب أو التلمذة، بهيئة تعكس منتجاته اليدوية القيمة الثقافية وتتجلى في أُسس التنمية المستدامة والقيم الإنسانية المتمثلة في التكيف، والتجديد، والإبداع.

وتمثل الحرف والصناعات اليدوية أجمل مظاهر التراث الوطني بإبداعاتها المعبرة عن نمط الحياة في الماضي، وقدرة الإنسان على التكيف، وتوفير الاحتياجات. والحرف والصناعات اليدوية مجال للاستثمار يسهم في تحسين الدخل، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وهي كذلك مصدر لتنمية الموارد الاقتصادية، وعامل لإنعاش الحركة التجارية والسياحية، ولذا فإن النهوض بالحرف مطلب تعمل عليه جميع الدول. ومعظم المجتمعات التي نهضت بالحرف استطاعت أن تزاوج بين تياري الأصالة والتجديد، فضمت لحرفها الانفتاح على الجديد دون التفريط فيما هو متوارث وأصيل.

وتمتلك المملكة حرفاً وصناعات يدوية غنية كان لها شأن في ماضي البلاد، ولكن نتيجة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها المملكة عانت الحرف من التشتت بين الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، وغيرها من المؤسسات واللجان الأهلية الخيرية والتطوعية، وعلى الرغم من جهود تلك الجهات فإنها لم تحقق مستويات الاهتمام التي يحتاجها العاملون في الحرف والصناعات اليدوية في كافة مناطق المملكة ولم توفر متطلبات تطوير حرفهم مما كان له الأثر البالغ في عدم إيجاد منتجات مبتكرة من الحرف اليدوية، كما نتج عن ذلك عدم وجود جهة حكومية تتولى مسؤولية الإدارة والإشراف على التراث الحرفي وتنميته، وتوثيق المهارات التي يمتلكها كبار السن الذين يتناقصون باستمرار، وعدم تصنيف الحرف ووضع نظام لحمايتها وتنميتها، وعدم الاعتراف بالحرفي كصاحب عمل له حقوق تقاعدية، وعدم وجود أماكن مناسبة لمزاولة الحرف ومنافذ لتسويق منتجاتها، وآليات لتوفير المواد الخام وبرامج للتدريب وإدخال أجيال جديدة في هذا المجال. وغير ذلك من القضايا. وأمام هذا الوضع انخفضت كميات الإنتاج الحرفي، وتأخر تطوير الكثير من المنتجات الحرفية، إلا أن الطلب عليها ظل متزايداً مما أدى إلى استيراد منتجات حرفية بديلة من الخارج، وقد بلغ متوسط قيمة واردات المملكة السنوية نحو (1500) مليون ريـال، وفي الواقع كان بالإمكان إنتاج وتصنيع معظم هذه المنتجات الحرفية بأيدٍ سعودية.

التراث غير المادي.. ألوان وتقاليد

التراث الثقافي غير الماي هو: الممارسات والتقاليد وأشكال التعبير والمعارف والمهارات الموروثة من أسلافنا، مثل التقاليد الشفهية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس، والمناسبات الاحتفالية، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، أو المعارف والمهارات المرتبطة بإنتاج الصناعات الحرفية التقليدية.

ولقد ظهر مفهوم التراث الثقافي غير المادي (أو اللا مادي) عام 2001م عندما أُعلنت لأول مرة قائمةُ مأثورات تقدمت بها الدول، بناءً على طلب لمنظمة اليونسكو بتحديد مفهوم التراث غير المادي، وذلك في إطار إعلان روائع التراث الشفوي، أو التراث غير المادي للإنسانية، على أن تكون المأثورات المقترحة تعبيراً ثقافياً حيّاً أو مهدداً، وأن تكون قد وضعت لها برامج لصيانتها، وتطويرها.

وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن صدرت عن اليونسكو في باريس 17 أكتوبر 2003م سُميت بـ «اتفاقية صون التراث الثقافي اللا مادي». وقد أُعطيت التوجيهات العملية لهذه الاتفاقية من قِبل اللجنة الدولية الحكومية، وحددت قائمة تمثيلية عالمية، وأخرى في حالة تستوجب الحفاظ العاجل (معرضة للخطر)، لتظهر عليها المأثورات التي حددت سابقاً وتسجل عليها سنوياً مأثورات جديدة. ولقد صدّقت على هذه الاتفاقية أكثر من 78 دولة في 20 يونيو 2007م.

وينسحب مفهوم التراث الثقافي غير المادي وبشكل كبير على التقاليد المعيشية، والتعبيرات الثقافية للمجموعات، والأفراد. وكذلك العمليات الإبداعية، والمعرفية، والقيم التي تُمكّن من إنتاج هذه التعبيرات الثقافية، وطبيعة العلاقة بين المنتجين والمتلقين لهذه التعبيرات. وتحمل هذه المصادر التراثية الثقافية خصوصية لكل شعب، وتؤدي البيئة الاجتماعية، والطبيعية دوراً في تكوينها، وتعدّ من العوامل الأساسية في تميز أفراد هذا المجتمع عن غيره.

وبرز اسم المملكة في مجال التراث غير المادي من خلال تسجيلها 8 عناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى «اليونسكو» وهي: العرضة السعودية، النخلة السدو، الصقارة، القهوة العربية، رقصة المزمار، والمجلس العربي، القط العسيري،

ولم يكن لقطاع التراث غير المادي جهة حكومية تشرف عليه بشكل مباشر قبل تأسيس هيئة التراث حيث كانت بعض الأوان التراثية تابعة لوزارة الإعلام وبعضها لجمعيات الفنون وجهات أخرى.

أهداف رؤية المملكة (2030) التي تخدم التراث الثقافي

حددت رؤية المملكة (2030) أهدافاً والتزامات تخدم العناية بالتراث الثقافي هي ما يلي:

- المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي، ويؤكد التركيز على هذا الموضوع في الرؤية على ما أطلقته الهيئة من برامج ضمن مبادرة «السعودية وجهة المسلمين» بدءاً ببرنامج سياحة ما بعد العمرة، والمسارات المرتبطة بذلك من سياحة الاستشفاء، وسياحة المعارض والمؤتمرات، وغيرها، بهدف تعزيز مكانة المملكة في قلوب ضيوف الرحمن والمسلمين في كل مكان، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.

- الاهتمام بسياحة الآثار، والتوسع في إنشاء المتاحف، وتهيئة المواقع السياحية والتاريخية والثقافية، وتنظيم زيارتها، وتتطابق الرؤية هنا مع مبادرة البعد الحضاري، وتؤكد على أهداف مبادرة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وما يتضمنه من مسارات من أهمها: مسار العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، ومسار تأهيل المواقع الأثرية والتراثية، وإنشاء وتطوير منظومة المتاحف بما فيها مشروع تطوير المتحف الوطني، ومتاحف المناطق، وإنشاء المتاحف في قصور الملك عبد العزيز، والمباني التاريخية للدولة.

- مضاعفة عدد مواقع المملكة المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو على الأقل بحلول عام 2030، وقد سجلت المملكة خمسة مواقع من قبل، ثم قدمت قائمة مرشحة للتسجيل تضم (10) مواقع، وتم إعداد ملفات خمس منها لتقديمها إلى لجنة التراث العالمي.

مشاريع لتطوير التراث الثقافي

أكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في تصريح صحفي سابق استمرار المسيرة الوطنية في تعزيز التراث الوطني، ضمن استراتيجية شاملة تعكس كنوز المملكة الثقافية والتراثية وتحافظ عليها، مشيراً إلى أن رؤية وتوجهات وزارة الثقافة قد حددت التراث كواحد من ضمن القطاعات التي ستركز عليها جهودها وأنشطتها، بجانب المواقع الثقافية والأثرية والتراث الطبيعي.

وقال سموه: إن المملكة العربية السعودية أرض الكنوز الثقافية والتراثية، التي احتضنت العديد من الحضارات الإنسانية، غنية بإنسانها وتاريخها، مضيفاً «ستعمل الوزارة على خدمة التراث الوطني، وستسمر في تشجيع القطاع الثقافي بما يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويسهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي، وهذا ما ستعمل الوزارة عليه».

ويأتي إطلاق وزارة الثقافة لهيئة مختصة بالتراث من منطلق إيمانها بأهمية المحافظة على التراث الوطني بمختلف أنواعه المادية وغير المادية، وضرورة تمنيته وتطويره ليعبر عن الرمزية الحضارية لتاريخ المملكة العربية السعودية، وتعد الهيئة واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها الوزارة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته وتخصصات وتتولى هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة مجموعة من المهام والاختصاصات في سبيل تنظيم وتطوير قطاع التراث مثل رسم استراتيجية تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها تحت إشراف الوزارة، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال التراث، إلى جانب وضع التنظيمات الخاصة بالقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. كما ستعمل الهيئة على تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالتراث.

ورغم كونها في بدايات عملها وفي طور إعداد استراتيجيتها، إلا أن هيئة التراث أنجزت عدداً من المهام والمشاريع المتعلقة بالتراث بقطاعاته الأربعة التي تشرف عليها الهيئة وهي: الآثار، التراث العمراني، التراث غير المادي، الحرف اليدوية.

وحرصت الهيئة على أن تكون علاقتها بالمهتمين بالتراث من مسؤولين وباحثين ومتطوعين وهواة علاقة مستمرة من خلال اللقاءات الدورية التي نظمتها معهم (عن بعد) لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم لتطوير القطاع وتوسيع أنشطته.

ومن أبرز المشاريع الحالية للهيئة: مشروع ترميم القصور التراثية في وسط الرياض:

مشروع ترميز مباني التراث العمراني، مركز حماية التراث الثقافي، مشروع توثيق المنشآت الحجرية، مشروع تأهيل درب زبيدة التاريخي، تسجيل عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي، تطوير السجلات الوطنية للآثار والتراث العمراني والتراث الصناعي، وغير ذلك من المشاريع.