منذ أن حملت المملكة على عاتقها القيادة والريادة التي بدأت برؤية 2030، جعلت من شعارها الشفافية والنزاهة، مما كان له عظيم الأثر في جودة العمل المقدم، وهو ما عَظَّم بطبيعة الحال المكاسب الاقتصادية، وأظهر أثره الإيجابي على الاقتصاد الكلي بالمملكة، فودَّعت نظام «الكفيل».. وأعطت حقوقاً كاملة وإجراءات مُنصفة للعُمال، وتطبيقها بشكل عادل، كل ذلك أكسبها -وفقًا للفقرة (5) من المادة (7) من دستور منظمة العمل الدولية- خبرة كبيرة في تعاملها مع القضايا العمَّالية الدولية، وميزها بتأييد كامل من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية مُنذ انضمامها عام 1976م، ليكون لها دور فعَّال وملموس في جميع فعاليات المنظمة، وهو ما أهَّل انتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة المنظمة ضمن فريق الحكومات للدورة (2021 - 2024)، وذلك في الانتخابات التي جرت ضمن برنامج الدورة الـ(109) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد افتراضياً خلال الفترة من 3 - 19 يونيو الجاري. والأمر ليس بجديد، حيث كان لها دور فعَّال خلال ترشحها لمقعد عضو أصيل للفترات (1998، 1985، 1982)، ليحق لها التصويت على السياسات والإجراءات التي تتخذها المنظمة، عبر مشاركاتها السنوية في أجهزة المؤتمر من لجان تقنية مختصة بتقديم تجارب المملكة عند صياغة معايير العمل الدولية، وكذلك في عُضوية أجهزته الرئيسية مثل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وإسهامها في موازنة المنظمة.

إنه إنجاز جديد على الصعيد العمالي، يعكس المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في مجال ترسيخ القيم العمالية، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء في المنظمة بجهودها ومنجزاتها على الصعيد العمالي دوليّاً، مدعوماً بقيادتها الحكيمة لكافة الجهود الرامية لمساندة سوق العمل والعمال في المملكة، لاسيما في إنجاح مواجهة التحديات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على سوق العمل، واستضافة المملكة التاريخية لقمة G20 العام الماضي.

لقد شرَّعت المملكة أنظمة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل الذي اشتمل على العديد من المواد التي تهتم بسلامة وصحة العامل، وصدور العديد من القرارات واللوائح والمبادرات في هذا الإطار، مثل لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، والبرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، وتعمل عليها الجهات الحكومية كافة وشركاؤها مثل: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها، على تقديم عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت، إضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين العُمال من حقوقهم، ورفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة، واعتماد دليل التوطين بهدف توحيد آليات التطبيق.