معالي الوزير، هناك تعميم سابق صدر عن وزير سابق لوزارة الشؤون البلدية والقروية، قد يكون اجتهادًا له ما يبرره، في ذلك الزمن، ولكنه رغم الظروف التي يمر بها المواطن، لا يزال يُعمل به من قبل الأمانات والبلديات التابعة لوزارة لشؤون البلدية والقروية، وهو منع ومطاردة المواطنيين بائعي البطيخ والفواكة وغيرها من المحاصيل الموسمية، الذين يقفون بسياراتهم عند المساجد وعلى الطرقات، ويصادرون بضائعهم، وكأنهم يبيعون مواد محظورة،وأنتم أعلم منا بهم يا معالي الوزير -وبلا شك- إن هذه الطريقة تقضي على مصادر رزق لكثير من الأسر والعوائل المتعففة، التي لم يوفق أبناؤها بوظائف حكومية، ولا حتى برأس مال يؤهلهم لفتح المحلات التجارية، والمعارض الكبيرة، إنها بهذا النظام تقطع أرزاق أسر ضعيفة ومساكين يبحثون عن لقمة العيش بالكسب الحلال، الذي يغنيهم ويرفع فاقة الفقر عنهم، وعن من يعولون، بالطرق التي أقرها الشرع الشريف، وبالبيع الحلال، ويترفعون عن التسول، الذي يذلهم ويذل عوائلهم، والذي تكافحه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.

وأنا كمواطن وغيري من المواطنين الغيورين على دينهم وملكهم ومواطنيهم.

نرى وأنت أعلم بهذا منَّا أنه يجب إعادة النظر فى هذا القرار، الذي يمنع المواطن من البيع بالأماكن وعلى الطرقات، فحكومتنا -حفظها الله- وهي الحريصة كل الحرص على مساعدة المواطنين، وتذليل جميع الصعوبات التي تساعدهم على زيادة دخلهم المادي، لتحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي، وأكبر دليل على ذلك فتح أسواقها التجارية للسعوديين والمستثمرين، لا تمنع أولئك المساكين، الذين يبحثون عن لقمة العيش بالحلال، وبالطرق المشروعة. والذي أراه ويراه غيري إذا كانت الأمانات مصرَّة على منع هؤلاء المساكين ومحاربتهم وحرمانهم من البيع والشراء فعليها معاملتهم مثل ما تعامل أصحاب بائعي الشاي، والقهوة والمطاعم المتنقلة، وما يعرف بالترك والمنتشرة هنا وهناك، فعليها إصدار تراخيص وتحديد مواقع للبيع يكون الوصول إليها سهلاً وميسراً من قبل البائع والمشتري بمواقف لا تضايق فيها أحدًا، وبشروط ورخص صحية تؤهلهم لتحقيق مصالحهم التي تغنيهم عن غيرهم.