الموضوعات الأكثر
اعتراض ورضا عن مستوى الحكام، ولكن على مستوى إدارة الحكام ماذا يحتاج؟ لأن الإدارة على مستوى الدورات والتكاليف والمحاسبة تعطي مدلولات كثيرة على مستوى النجاح؛ فالقيادة عنصر مهم يعطي للحكم أولاً الراحة النفسية على مستوى التكليف والمحاسبة ومن ثم التصعيد للدرجات الأعلى أو الاستغناء عن الحكام غير المتطورين في نهاية الموسم.
دوري المحترفين
تولى إدارته رئيس لجنة الحكام فرناندو ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل مع توفر كل الدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم. البداية كانت ممتازة ولكن مع اشتداد المنافسة بالثلث ظهرت بعض الأخطاء التي كان يمكن تلافيها عبر الملتقى الأسبوعي للحكام بشيء من الواقعية وشيء من الجدية بالتعامل مع حكام المفروض أنهم محترفون قياساً بالعقود التي تم توقيعها معهم ببداية الموسم كتحفيز لهم من اتحاد اللعبة ومن لجنة الحكام. مقابل ذلك كان يجب أن تكون هناك عقوبات لأصحاب المستويات الأقل سواء الدوليون أو حكام الدرجة الأولى ولكن أصبحت عند بعض الحكام لا مبالاة خاصة أن ورشة العمل الأسبوعية لم توضح الأخطاء بشكل صريح بل أيدت الحكام ببعض القرارات التي كانت مثار جدل بالشارع الرياضي مما جعل الحكام بينهم وبين قراراتهم في تفاوت وربما سوء فهم بين التقنية وقانون كرة القدم!
غياب العقوبات!
بكل مجال إصلاح الخلل يبدأ بتنظيم العمل من خلال الحوافز والعقوبات. ما حدث في كثير من المباريات كان يتوجب قرارات صارمة وعادلة بين الحكام من حيث الإيقاف أو حتى الخصم من الرواتب بصفتهم محترفين. ومن هنا يسعى كل حكم لإيجاد الحلول لإصلاح الخلل سواء كان عدم فهم أو نقصاً باللياقة أو عدم شجاعة باتخاذ القرار للعودة لتلافي الأخطاء مرة أخرى.
ما حدث أن العقوبات في أغلبها كانت شبه معدومة إلا قليلاً نسبياً في بعض الحالات التي تعتبر غير معقولة وأحياناً يأتي العقاب على شكل تكليف فيديو أو رابع وهذا لا يكفي لإصلاح الخلل.
وربما أحياناً قلة جاهزية بعض الحكام تكون عائقاً أمام اللجنة للعقاب الطويل.
تكرار الحكام!
أتى تكرار تكاليف بعض الحكام لبعض الأندية وعدم دقة التكليف ربما لعدم معرفة رئيس لجنة الحكام بطبيعة المنافسة السعودية لعمل ضغوطات كبيرة على الحكم نفسه في سبيل إبراز صورته بعدم التأثر بخلفيات سابقة وهذا أدى لتكرار بعض الأخطاء بحق الأندية الأخرى وهنا لا بد أن يكون لدى الرئيس الأجنبي مساعد سعودي لتقنين التكليف وإعادة بعض الحكام بالوقت المناسب.
وأيضًا هناك من الدوليين من يضغط في الاتجاه الخاطئ لمصلحته من أجل النزول بالمباريات الكبرى وهذا أيضًا من أسباب احتقان الشارع الرياضي على التحكيم لعدم وجود الحكم المناسب بالمباريات المناسبة!
حكام الأولى.. أولى!
حكام الدرجة الأولى رغم تفاوت المستويات بينهم إلا أنهم كان من المفروض أنهم إحدى وسائل لجنة الحكام لتخفيف بعض الضغوطات عن الحكام الدوليين خاصة أن بعضهم برز بشكل لافت وربما أيضًا تغيرت بعض الموازين حتى في حكام الدرجة الأولى وهناك من أثبت قدرته على إدارة أصعب المباريات خاصة أن بعضهم يملك الخبرة والبعض يملك الفرصة للبروز لو أتيحت له الفرصة بشكل كامل ومن هنا أيضًا نرى ضرورة زيادة عدد الحكام بما لا يقل عن خمسة أطقم ليكون العدد كافياً لدى اللجنة لإعطاء الفرصة لمن يستحق وأيضًا لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة الحكام الأقل عطاء مما يساهم في حرص الحكام على مبارياتهم.
التناسق بين حكام
الملعب والفيديو!
لست مع نظرية أن الحكم الأكثر خبرة يكون حكماً للفيديو مع الأقل خبرة ولكن هناك أيضًا بروزاً لبعض حكام الفيديو في مساعدة زملائهم باستدعائهم للحالات المتفق عليها ببرتوكول الفار سواء كان دولياً أو درجة أولى وربما نرى هناك تخصصاً لحكام الفيديو ليستمروا كمميزين بهذه التقنية. والمشكلة أحياناً لا تكون بحكم الفيديو ولكن بالحكم نفسه عندما يذهب لمشاهدة الحالة ولا يتخذ القرار الصحيح تجاهها مما يجعل الرأي العام يثير بلبلة من صاحب القرار وماذا كان النقاش بين الفار وحكم الملعب!
برامج التحكيم!
لا شك وأقولها بشكل واثق أن بعض الحكام يتأثرون بالبرامج والفقرات التي تحلل أداء الحكام فضائياً وربما شكلت ضغطاً عليه وهو يعود لبعض الحالات وهذا ضعف في بعض الحكام الذي يدخل الملعب وتفكيره بماذا سيقول عنه بالقنوات الفضائية أو وسائل التواصل أو الهاشتاق.
وهنا يكمن الخلل مع أن المفروض كحكم الاستفادة من المفيد وعدم المتابعة إن أراد الحكم أن يستفيد من لجنته وتكون القوة في القرار والثبات من الحكام أنفسهم والشجاعة بالقرار على جميع الأندية واللاعبين حينها سيكسبون الجولة فقط!!
لجنة الحكام والرأي العام!
ما يدور داخل الورشة التحكيمية مع الأسف أن بعضاً من الحكام يسرب القرارات التحكيمية خاصة في بعض الأخطاء مما يشكل ضغطاً عليهم من الرأي العام.
وللقضاء على هذه الإشكالية وأيضًا ليكون دعم الحكام أمام البرامج والوسائل الإعلامية لا بد مع كل ورشة مؤتمر إعلامي لمدير دائرة التحكيم أو متحدث إعلامي للجنة لتوضيح رأي لجنة الحكام بقراراتهم والإجابة على أسئلة الإعلاميين ليكون الرأي العام على اطلاع بالرأي الفني للجنة الحكام بالحالات الجدلية التي تحدث بالمباريات مع الشرح الوافي عبر اللقطات المعدة لذلك.
تويتر الرئيس!
الموسم الماضي كانت هناك تغريدات لرئيس لجنة الحكام على تويتر لبعض الحالات المهمة وربما أحرج بتغريداته اتحاد كرة القدم وربما كانت أيضًا أحد الأسباب التي عجلت بإنهاء عقده هنا لا بد أن يكون لاتحاد كرة القدم تعليمات واضحة بعدم الخوض بقرارات لجنة الحكام إلا عبر المؤتمر الإعلامي للجنة أو توضيح من لجنة الحكام عبر اتحاد اللعبة ومنع الخوض لرئيس وأعضاء لجنة الحكام بتويتر بما يخص التحكيم عموماً.
دوري الدرجة الأولى!
كانت البداية غير جيدة بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وأتى المستوى ضعيفاً لبعض الحكام الصاعدين للدوري الصعب وكان لزاماً على لجنة الحكام إعطاء الفرصة للبعض من أجل إثبات الجدارة وأيضًا لانشغال حكام الصف الأول بدوري المحترفين.
تحسن الأمر نسبياً بعد الجولة العاشرة بعد معرفة مستويات الحكام الصاعدين أو بعض من أصحاب الخبرة الذين لم يقدموا ما يشفع لهم بالاستمرار!
وكان لزاماً على لجنة الحكام التعامل بحزم مع بعض الحكام الذين لا يمكن الاعتماد عليهم أيضًا كحكام مستقبل ومصارحتهم بذلك وبدون تردد وإنزالهم لدوري الثانية.
بعد اشتداد المنافسة أعادت لجنة الحكام بعضاً من حكام الخبرة وفي بعض المباريات الحكام الدوليين خاصة بآخر عشر جولات من الدوري؛ إذ لا مجال للأخطاء بحق الفرق مع التنافس الشديد للصعود والهبوط.
عمومًا نجح يوسف ميرزا نائب رئيس اللجنة بكسب الجولة في نهاية المطاف وإن كان يجب تصنيف الحكام على أساس عادل من حيث الدرجات وصعوبة المباريات في الاستغناء عن بعض الحكام مما لا يبنى عليه للمستقبل وتصعيد المتميزين لدوري المحترفين وكذلك عدم تصعيد حكام من الثانية للأولى إلا بعد أخذ الخبرة على الأقل موسمين بدوري الثانية.
دوري الدرجة الثانية بين الطموح والواقع!
دوري الدرجة الثانية ربما بوجهة نظري كان الأكثر استقراراً من خلال الحكام الموجودين من أصحاب الخبرات أو الصاعدين وكذلك لاستمرار المشرف على هذه الدرجة الخبير عبدالرحمن التويجري الذي يعرف خلفية هذا الدوري والمتميزين من الحكام لذلك كانت المشاكل قليلة بهذه الدرجة وإن اختلفت الأوضاع قليلاً بعد منتصف المسابقة ربما لتكليف فهد العريني بمشاركة التويجري بهذه الدرجة الجديد عليها. العريني عمومًا كان النجاح بهذه الدرجة بدرجة امتياز ولكن بالنهاية تصعيد الحكام من هذه الدرجة يجب أن يخضع من اللجنة الرئيسية بأنصاف الحكام لأن الصعود للدرجة الأولى هو الطريق الذي ينشده جميع الحكام الصاعدين ويجب أن تكون المعايير دقيقة من حيث:
درجات المقيمين
عدد المباريات التي أدارها لا تقل عن 15 مباراة كحكم متميز.
تقرير مفصل من المشرفين من حيث قوة المباريات التي أدارها حكام هذه الدرجة.
عدم النظر للمنطقة والنظر لكفاءة الحكم.
لا.. إيمانويل!
لا أدري لماذا يصر رئيس لجنة الحكام القادم السيد إمانويل على أن لا يصعد لدوري الدرجة الأولى من تجاوز الثلاثين. هذا الشرط ربما يقضي على كثير من الحكام ونرى بأوروبا بأقوى الدوريات من يصل لـ50 عاماً وهو يدير الدوري الأقوى الإنجليزي بأوروبا. ليس شرطاً أن يسعى إمانويل لتهيئة جميع الحكام للدولية!
ولكن هناك مواهب تستحق الاعتماد عليها تجاوزت الثلاثين ويمكن أن تتألق في الأولى وتصعد للمحترفين خلال سنتين لذلك هذا الشرط محبط للكثير خاصة أن دورات الحكام المستجدين يصل القبول بها لسن 28 حسب اشتراطات لجنة الحكام فهل خلال عامين أو خمسة أعوام يكون الحكم جاهزاً للصعود للأولى؟ شروط ضمن شروط تقود للامعقول سن 35 ربما يكون مناسباً للجميع في جميع الأحوال.
الفئات السنية تكاليف
وسد احتياج!
قطاع الفئات السنية من أهم قطاعات التحكيم التي تدير دوري الشباب والناشئين والبراعم بالدرجات كافة ويجب أن يكون الاهتمام أكبر من خلال:
تكليف المقيّم الذي يستطيع اكتشاف المواهب ونقل ذلك للجنة الحكام وكذلك المقيّم الذي يستطيع اكتشاف نقاط الضعف وأيضًا النقاط الإيجابية لدى الحكم لتطويرها ونقل ذلك للمشرف على هذا القطاع وليس كل مقيّم معلماً وربما يكون مقيم مناسباً لدوري المحترفين أو الأولى ولا يكون مناسباً لهذه الفئة!
- أيضًا ليس مطلوباً من المشرف فقط سد الاحتياج من الحكام للمباريات ولكن دوره أيضًا من خلال التقارير والمتابعة.
تصعيد الحكم الذي لديه الموهبة للمباريات الأقوى وكذلك الاستغناء كليًّا عن بعض الحكام ممن لا يتطور أو ليس لديه الموهبة لأن يكون حكماً ودخل من الباب الغلط!
العزيزان عبدالعزيز الكثيري وعبدالعزيز العقيل يقومان بجهد كبير ولكن يحتاج هذا القطاع لجهد أكبر فليس المهم أين أكون أنا في نهاية الأسبوع ولكن المهم ما هي حصيلة نهاية الأسبوع من التطوير وكذلك ماذا اكتشفنا هذا الأسبوع من مواهب ومعوقات من أجل استمرار المتألقين وأيضًا مطلوب متابعة في كل المناطق ولو بدون تكليف الجلوس بمكان واحد يحد من التنوع بالأفكار وأيضًا التنويع بالحضور لجميع الملاعب لمتابعة الحكام وليس ملعباً واحداً حتى يتحقق النجاح الكامل لهذا القطاع المهم الذي يعتبر مفاتيح التحكيم للمستقبل.
أكاديمية التحكيم ورؤية جلال!
قدم الحكم الدولي مشروع أكاديمية للحكام لاكتشاف المواهب وربما كان هذا الأمر معمولاً به بالسابق عن طريق برنامج حكام المستقبل الذي قام به عمر المهنا خلال سنوات ترؤسه للجنة الحكام ونجح فيه بإبراز الجيل الحالي الذي يدير التحكيم السعودي.
ولكن يجب أن تحدد الأهداف لهذا المشروع من خلال عدة نقاط بكيفية تطبيق هذا البرنامج المقدم من الدولي السابق خليل جلال وإن كنت أرى -من وجهة نظري- أن خبرة جلال ومشاركته العالمية والتدريبية يجب أن يستفاد منها عملياً داخل الملعب ومن خلال المحاضرات وأن تكون إدارة هذه الأكاديمية عملياً لمن يستطيع القدرة على كيفية التعامل مع هؤلاء الحكام وتوجيههم وكيفية التعامل معهم. مشروع حكام المستقبل لعمر المهنا كان ناجحاً لتعدد المحاضرين وكذلك الخبرات المصاحبة للمهنا في اختيار الحكم واكتشاف قدراته قبل الدخول لهذا البرنامج. يستطيع بلا شك خليل جلال تخريج طلاب مميزين ولكن يحتاج لمدير تنفيذي يتعامل مع هذه الفئة كخبرات متراكمة لديه. أعتقد محمد سعد بخيت أو عزيز الشريف يستطيعان إكمال برنامج النجاح لهذه الأكاديمية كأضلاع مثلث مع الخبير خليل جلال.
** **
رؤية محمد المرواني - مقيّم حكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم