إبراهيم بن عبدالمحسن المفرج

تعد الملكية الفكرية ‏رافداً أساسياً في العملية الاقتصادية، حيث يتحقق باستغلالها استدامة مالية مبنية على الابتكار، كيف لا وتأثيرها يتجاوز مالكها إلى المجتمع الذي تنتشر فيه. من منا اليوم لا يستخدم التقنية في جميع شؤونه اليومية، أينما نذهب نرى الابتكار أمامنا، من هنا تجدر الإشارة إلى ماهية مصدر تلك الابتكارات، نظرياً إذا لم تكن منتجاً فأنت مستهلك ولكي نرقى بمجتمعنا وننمي الروح الاقتصادية في أبنائه لا بد من أن نكون مجتمعاً منتجاً ومبتكراً، الدولة -رعاها الله - سخَّرت كافة السبل لخلق بيئة اقتصادية مناسبة مبنية على الابتكار خصوصاً في مجتمع أكثر فئاته العمرية هم من فئة الشباب.

وكما هي أهمية أصول العملية التجارية الثابتة والمنقولة فإنها لا تعدو أكثر أهمية من الملكية الفكرية فما هي إلا روافد تدعم استغلالها وتنفيذها، نسمع دائماً عن شركات عملاقة تحقق نسبة كبيرة من إيراداتها من استغلال عوائد الملكية الفكرية لها سواء من حيث المنتجات أو من قضايا التعدي عليها.

ولو أردنا التعرّف على أهمية المملكة وما تمثّله من دور حيوي في مجال الملكية الفكرية ما علينا إلا النظر إلى الإعداد المهولة من طلبات براءات الاختراع لجهات ومبتكرات من أقاصي الأرض قاموا بتسجيل حقوق الملكية الفكرية لهم لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهذا يعطينا مؤشراً حيوياً ورؤية مستقبلية إلى المكانة التي تحظى بها المملكة في هذا المجال والمستقبل الذي نتجه إليه، لذلك وجب علينا أن نكون أحد روافد الملكية الفكرية ودعائمها ضمن رؤية المملكة 2030 والتي ستنقلنا إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الملكية الفكرية إقليمياً ودولياً.