عثمان أبوبكر مالي

عرّت الالتزامات المالية التي أصدرتها لجنة الكفاءة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الوضع الاداري والعمل المالي في الأندية الرياضية، التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي بصورة لم تحصل من قبل، وأوضحت أرقام الالتزامات المالية (الديون) المسجلة على الأندية حتى شهر أبريل الماضي، مدى سوء العمل واستمرار الهدر المالي في الكثير منها، رغم الاحتياطات والضوابط التي اعتمدتها وزارة الرياضة، ومن ذلك (استراتيجية دعم الأندية) الذي يعتمد على (العمل المؤسسي) عبر لائحة خاصة هي (الحوكمة) في الأندية الرياضية.

الحوكمة تعني (مجموعة القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء) ولا يبدو أن ذلك يحضر في أغلبية الأندية؛ وبشكل خاصة الكبيرة منها، فرغم نجاح بعضها في تخطي معايير الحوكمة، إلا أنها فشلت في الالتزامات المالية وسجلت أرقاماً مليونية كبيرة، نتيجتها (محبطة) جداً لمنسوبي النادي ومحبيه، إذ سيترتب على ذلك العجز فشل أكبر في نواح مهمة ومحفزة للجماهير واللاعبين، لأن عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، تعني حرمان النادي من قيد لاعبين في فترة التسجيل الصيفية المقبلة لتقوية ودعم صفوفه باحتياجاته من عناصر جديدة، سواء بتغيير من لا يحتاجهم أو من لم ينجحوا معه، أو حتى استبدال من انتهت عقودهم بآخرين غيرهم، وسيكون ذلك قاسياً جداً على الأندية التي ستشارك في البطولات الإقليمية وبشكل خاص الأندية التي ترشحت للبطولة القارية (دوري أبطال آسيا) لأن عدم الوفاء بالالتزامات المالية؛ يعني بالضرورة منع الفريق وحرمانه من الحصول على (الرخصة الآسيوية) وهي شرط إلزامي للمشاركة في البطولة القارية، وهو ما سيحصل (مثلاً) مع نادي الاتحاد، الذي قد لا يشارك (آسيوياً) بسبب الالتزامات المالية الكبيرة التي عليه، خاصة أنها مرشحه للزيادة، بل يكاد يكون مؤكداً أنها ستتضاعف خلال الفترة القصيرة المقبلة، إذا عرفنا أن الأرقام المعلنة حالياً والبالغة (140.304.083) ريال، هي التزامات حتى نهاية شهر أبريل الماضي (شهر4) في حين أن متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية تتطلب السداد حتى شهر أغسطس المقبل (شهر 8) ومن المؤكد أن الفاتورة (الصفراء) حتى ذلك الوقت ستكبر وتتضخم بزيادة قد تصل إلى خمسين في المائة.

ومع أن الشرط المالي للرخصة الآسيوية ليس من بينه بعض البنود الموجودة في شهادة الكفاءة المالية التي تعاني عجزاً كبيراً، إلا أن البنود المشتركة بينهما هي الأعلى حالياً في العجز، وتحديداً رواتب اللاعبين المتأخرة، والبالغة حالياً أكثر من 52 مليون ريال، وإذا أضيف عليها مستحقات (ذمم دائنة) للاعبين ومثلها لأندية رياضية يصبح المطلوب أكثر من (118) مليون ريال وفي ذلك (مأزق كبير) لا يمكن للإدارة بوضعها الحالي المعروف والواضح عند الجميع أن تجد له حلاً أو مخرجاً بسبب (قلة الدبرة).. فما هو الحل؟!

كلام مشفر

« مع احترامي الشديد يبدو أن (قلة الدبرة) في العمل المالي لنادي الاتحاد قد لا تنتهي حتى إذا أكملت الإدارة الحالية فترتها، بل من شبه المؤكد أنها ستتضاعف، فهي بلا داعمين وبلا أعضاء ذهبيين، وليس لدبها رعاة ولم تنجح في الاستثمار، وفي أحاديثها الإعلامية (اعترافات) واضحة توحي بذلك.

« في تقرير الالتزامات المالية واجبة السداد على نادي الاتحاد حتى نهاية شهر (ديسمبر الماضي) كان المبلغ المرصود 52 مليون ريال، وارتفع المبلغ خلال أربعة أشهر حتى نهاية (أبريل الماضي) إلى أكثر من 140 مليون ريال، السؤال كم ستبلغ هذه الالتزامات في ظل (الوضع الراهن) حتى أغسطس المقبل؟! وكم ستصل إذا استمرت هذه الإدارة حتى نهاية فترتها الانتخابية؟

« مقولة ان هذه المبالغ أغلبها على الإدارات السابقة غير دقيقة، بل الصحيح أن أكثرها من التزامات الإدارة الحالية، فأغلب ما هو مرصود مسجل في الفترة ما بعد 30/ 6/ 2019م أي بعد تسلم الإدارة للنادي الذي تم في منتصف يونيو (نفس الشهر).

« وما سجل بدأ مع فترة الأخطاء والتغييرات التي قامت بها الإدارة في عامها الأول بداية من السير سييرا و(العصابة اللاتينية) مرورا بـ ليوناردو خيل وانيس البدري وبوني وبرونو افيني واللاعبين المحليين في عهدها بالإضافة إلى مستحقات أندية المحترفين الذين تم استقطابهم مثل (روزاريو) نادي خيل و(ويست بروميتش) نادي أحمد حجازي، ونادي (بالميراس) للاعبه برونو هنريكي.. والحسابة بتحسب!