لم أتفاجأ بموافقة المقام السامي الكريم على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، والتي جاءت تعبيرًا عن نهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذين وضعا الإنسان في قرة أعينهما.

لقد راعت الخطوة - كما هو مأمول ومتوقع دائمًا- حقوق الموظفين والعمال دون أن ترتب أي ضرر مادي أو معنوي عليهم، بل أتاحت خيارات للموظفين باختلاف أعمارهم وحالاتهم الفردية، مما يجعلهم أكثر ارتياحًا كونهم يملكون قرار الاستمرار في العمل أو التحوّل.

ولم تكن هذه الخطوة استثنائية، إذ جاءت في إطار عملية التنظيم والحوكمة وتسريع مسارات الإنجاز وتلبية ضرورات التحوّل القطاعي، فضلاً عن بناء إطار قوي للشراكات وخلق أجهزة بقيادة متينة، تمارس عملها وفق أعلى معايير الأداء.

إن قرار التحول والتخصيص يُمثل أحد الركائز الأساسية لدعم مسيرة رؤية المملكة 2030، كونه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ويتيح للموظف إمكانية المشاركة في خطط التحول.

وقد تضمنت الترتيبات الخاصة بتحول الموظفين الحكوميين في القطاعات والإدارات المستهدفة، تفاصيل واضحة شفافة تحفظ حقوقهم وكذلك حقوق القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وجاءت سابقة لعملية التخصيص حتى لا يتضرر أي موظف جراء خطة وآلية التحول التي يتوقع أن تحسن كفاءة مصروفات القطاعات الحكومية إلى 50 % بحلول 2023.

وستسهم - بمشيئة الله - التنظيمات والتشريعات المعلنة ضمن ترتيبات التحوّل، بشكل فاعل في توسيع برامج التخصيص، وتعزيز المناخ الاستثماري من خلال جذب آلاف الشركات الكبرى والمتوسطة إلى دخول السوق السعودية، فضلًا عن رفع كفاءة الإنفاق، وتوفير آلاف فرص العمل بخيارات محفزة للموظفين للبقاء أو الانتقال السلس للقطاعات المختلفة.

ختامًا، تسعى قيادتنا الرشيدة دومًا لتحقيق كل ما يصب في صالح المواطن سواء في عمله أو حياته بشكل عام، ومن أهم الأنظمة التي أقرتها المملكة أخيرًا لهذا الغرض نظام التخصيص الذي يهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة الخدمات.

وكما تعودنا من ملوكنا وقادتنا، ظل توفير مقومات العيش الكريم والرفاهية للمواطن أولوية في الخطط الخمسية التي بدأت منذ السبعينيات وحتى تنفيذ رؤية 2030 حاليًا، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، فيما ستركز في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز، عبر تعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.