واس - القاهرة:

أكد معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وجود خطة سعودية طموحة لدعم الشركات للدخول في السوق المصري. وقال معاليه في تصريح صحفي على هامش ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة: إن هناك وفداً كبيراً مكوناً من 35 من رجال الأعمال السعوديين للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر، ولبعضهم استثمارات كبيرة في مصر لمعالجة بعض التحديات التي تواجهها لزيادة التوسعات، مبيناً أن برنامج شريك هو لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية القادمة. وحول مدينة «نيوم» والمبادرات التي ستطرحها، شدد معاليه على أن مشروع «نيوم» يعد أرض وبوابة المستقبل الواعد، وقال إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد أعلن عن «نيوم» والمشاريع والمبادرات التي فيها وتشمل أكثر من 19 قطاعاً وهذه ستأتي لاحقًا. وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ البنية التحتية بإنشاء «نيوم» القريبة جغرافيًا من مصر، وسيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية المشتركة لاحًقًا. وقدم معاليه الشكر لدولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، لجديتهم في حل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين بصفة عامة، والسعوديين بصفة خاصة، معربًا عن قناعته بأنها ستكون نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وكانت اللجنة السعودية المصرية المشتركة قد عقدت أعمال دورتها السابعة عشرة أمس في العاصمة المصرية القاهرة، رأسها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما رأسها من جانب جمهورية مصر العربية، معالي وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين في مختلف القطاعات بالبلدين. ونقل معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة السابعة عشرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والقائمة على روابط الدين والأخوة والحوار والتاريخ والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. وقال معاليه إن اللجنة تعد امتداداً لتوجيهات خادملحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بأهمية العمل الثنائي لتوثيق الروابط الأخوية وتوطيد التعاون والانتقال به إلى مستوى أعلى، موضحًا أن اللجنة السعودية المصرية تعد إحدى اللجان الفعالة بين البلدين لوصولها لدورتها السابعة عشرة التي تعقد سنويا، مع تعذر عقدها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وأعرب معاليه عن تطلعه لمساهمة هذه الاجتماعات في تعزيز التجارة البينية بين البلدين التي بلغ حجمها لعام 2020 (8 مليارات دولار)، والذي شهد انخفاضا بنسبة 15 % مقارنة بعام 2019 بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصادات العالمي، مشددًا على أن الأهم حالياً هو تعزيز التعاون الثنائي بعد الجائحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص التي أوجدتها، وحماية الاستثمارات في البلدين.

من جانبها أكدت معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أن العلاقات المصرية السعودية غنية عن التعريف والتقديم، فعلاقتنا تنم عن الأخوة والصداقة والدعم المشترك في المجالات كافة، مبينة أنها تعد نموذجا ناجحا يقتدى به في التعاون بين الأشقاء لأنه قائم على المساواة والمصالح المشتركة. وقالت: إن ذلك انعكس على جهود التنسيق المستمر بين البلدين بصورة ايجابية بدليل نمو التبادل التجاري الذى يشهد نموًا وزيادة مطردة عاما بعد عام تخطت قيمته 5.5 مليارات دولار حتى 2020. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة وتوفر بيئة أعمال مناسبة سواء للتجارة الدولية أو الاستثمار لخدمة المستثمرين، معربة عن أملها في أن تكون لهذه المجالات الجادة تأثير ايجابي للشركات السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وإيجاد تعاون صناعي وتجاري كبير. ودعت رجال الأعمال والشركات المصرية السعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين البلدين والتحرك بفاعلية وديناميكة، وقالت إن العلاقة بين قياديتي البلدين الشقيقين تفرض علينا أن يكون حجم الاستثمارات أكبر من الحالي، لأن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية التي تدعونا للتكاتف والترابط مع أشقائنا في المملكة كشريك استراتيجي لعصر شديد المنافسة. وفي ختام الاجتماع وقع معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع محضر أعمال اللجنة المشتركة وما تضمنته من بنود وتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المملكة ومصر. حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بندر العامري وأعضاء الوفدين من البلدين الشقيقين.

مؤتمر صحفي مشترك

وقد أكد معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة العربية السعودية تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لجمهورية مصر العربية خلال الخمس سنوات القادمة بإذن الله وأن تعزز كل روابط الجوار والإخاء وتسخيرها لخدمة هذا التوجه. وقال معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة بالقاهرة أنه يتشرف في أن يكون بين الأشقاء في مصر لنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لمصر العروبة ومصر الجار والشقيق، مشيرًا إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين للعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية ونقلها إلى مستويات ترقى إلى تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين. وقال معاليه إنه يوجد في مصر 6285 شركة سعودية باستثمارات تفوق 30 مليار دولار وهناك فرص عديدة للاستثمار في مصر، لافتًا إلى تواجد 285 علامة تجارية وأكثر من 518 شركة مصرية في الأسواق السعودية والتي تعمل في مجالات عدة. وأضاف الدكتور القصبي في تصريحه في ختام اللجنة المشتركة وبعد توقيعه لمحضر اجتماعها، قائلًا: لا شك أن الاستثمار نتيجة بيئة استثمارية جاذبة وفرص واعدة وهو ما لمسناه اليوم من معالي وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ولاحظنا أن هناك جدية في إزالة كل التحديات والتي والحمد لله تم إزالة الكثير منها والتي كانت تواجه المستثمرين، مشيرًا معاليه إلى أن هناك فرصا جديدة واعدة للمستثمرين السعوديين والأشقاء المصريين وهناك أيضا استثمارات واعدة للحكومة السعودية في مصر. وزاد معاليه قائلاً: إن القادم أفضل، معربًا عن أمله في أن تدور العجلة الاقتصادية في مصر والوطن العربي بأكمله بكل رخاء وتنمية باذن الله. وأشار معاليه إلى أن الهدف من زيارته الحالية لمصر هو الارتقاء بهذه العلاقة التجارية الاقتصادية الاستثمارية وإزالة كافة التحديات التي تواجهنا، مشددًا على أنه تلقى توجيها بعمل كل ما فيه وسعه لتذليل هذه الصعوبات. من جانبها أكدت معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أن لديها توجيها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها إزالة كل التحدياالتي تعترض التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وأعربت الوزيرة المصرية عن أملها في استمرار عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لما لها من إيجابيات كثيرة تعود على الطرفين والتي حالت جائحة كورونا عقدها العام الماضي. ونوهت نيفين جامع إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة أمس مناقشة أهم التوصيات التي انتهى اليها الخبراء من الجانبين خلال اجتماعات اللجان التحضيرية لاجتماع اللجنة الختامية حيث تم التطرق لجميع مجالات التعاون بين البلدين «التجاري – الصناعي – الاستثماري «، مبينةً أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

مجلس الأعمال السعودي المصري

من جهة ثانية أكد معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن التحديات اليوم ليست تحديات إقليمية بل تحديات يمر بها العالم أجمع على مختلف الصعد، ومنها التداعيات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب من الحكومات مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح لتهيئة البيئة الاستثمارية التجارية الملائمة للمستثمرين للاستفادة من التعافي والتوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وقال في كلمته خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المصري في القاهرة أمس على هامش زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية ويرأس خلالها وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 8 مليارات دولار وشهد انخفاضاً بحوالي 15 % مقارنة بعام 2019 بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة بما يؤكد أن جهود القطاع الخاص الذي يعّد شريكاً أساسياً في التنمية يعمل لتحقيق نتائج تعكس الأثر المأمول لمستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي المصري يعد أهم الجهات التي نأمل فيه -إن شاء الله- تحفيز قطاع الأعمال للتعاون بين الجانبين لدوره الأساسي في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتحقيق التعافي الاقتصادي المأمول والاستفادة من الفرص التي أوجدتها. وبين معالي الدكتور القصبي أنه لمس خلال زيارته الحالية لمصر خلال اجتماعات عدة مع الوزراء المصريين جدية النوايا والحرص على حل جميع التحديات التي تواجه الشركات السعودية، مشيرًا إلى الاجتماع المرتقب بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب مع المستثمرين السعوديين غدًا لحل جميع الصعوبات التي تواجههم. وعبر عن تطلعه لزيادة التعاون المميز بين القطاعين العام والخاص لدعم وتيرة التعاون وترجمة جميع الفرص إلى واقع ملموس يلبي التطلعات لدى قيادتي البلدين وطموحات الشعبين الشقيقين. وقال:»إن علينا كمسؤولين ومجتمع أعمال، أن نزيد من تبادل الزيارات سواء على مستوى القطاع الحكومي أو التجاري ونسوق أكثر للفرص والمشاركة في المؤتمرات وننسق المواقف لاقتناص الفرص الواعدة المتاحة التي نأمل في عقد شركات واعدة وملموسة تحقق أهداف الأطراف جميعًا». وثمن الدكتور ماجد القصبي العلاقات التاريخية المتميزة والوطيدة بين المملكة ومصر التي حص عليها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- لترسيخ أساس صلب للعلاقة السعودية المصرية حيث كانت زيارته لمصر عام 1946 وهي الزيارة الخارجية الوحيدة التي قام بها طيلة فترة توليه للحكم مما يؤكد الأهمية الكبرى التي كان يوليها -رحمه الله- لهذه العلاقة الفريدة والمتميزة لمصر فهو القائل» لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب». وعبر عن ثقته الكاملة في مساهمة أعمال هذا المجلس في تعميق التعاون في المجالات كافة بين البلدين المبنية على أسس من التوازن في تبادل المصالح المشتركة.

من جانبها أوضحت معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في كلمة مماثله أن اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك الذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشرة من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرةً إلى أن المجلس يقوم بدور رئيسي في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين. وقالت: إنه رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ7.5 مليارات دولار. وأضافت أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية كما بلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تعد إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». بدوره أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك بندر بن محمد العامري في كلمته خلال اجتماع المجلس بالقاهرة أمس إلى أن الاجتماع يعد تأكيدا على المضي قدما من قبل المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 ومن أهم أهدافها زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وإيجاد شراكات إستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية التي تأمل أن تكون شريكا أساسيا في تحقيق الرؤية وبرامجها الطموحة. وأعرب عن رغبة القطاع الخاص في المملكة في إقامة تعاون أكبر في مجالات عديدة مع المستثمرين المصريين وجذب استماراتهم في مشاريع بالمملكة، إضافة إلى التوسع في مجال التجارة والشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة بالاستفادة من الفرصلمتوفرة لدى البلدين في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات ومجالات الصحة والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بندر العامري ونظيره المصري عبدالحميد أبو موسى وأعضاء الوفد المرافق وأعضاء مجلس الأعمال المشترك من الجانبين. وفي ختام الاجتماع أقام مجلس الأعمال المشترك حفل غداء تكريما لمعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.