د. صالح بكر الطيار

يواجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين ومَن له مصالح شخصية مشكلات فنية وضرائبية وعقبات نتيجة عدم توجيهه التوجيه القانوني الصحيح بما يحمي مصالحه أو عدم قناعته بنصيحة من استشاره من المحامين، إضافة إلى من هم من يتعرض للاحتيال والنصب أو غيرهما من القضايا التي تحتم اللجوء إلى القضاء في الخارج..

ومع زيادة تواجد القطاع الخاص خارج المملكة والاستثمار والعودة المتوقعة - إن شاء الله - للحياة الاقتصادية لطبيعتها بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا، فإنه من المهم ارتباط السفارات والقنصليات في خارج المملكة بمحامين وقانونيين سعوديين، لأنهم الأدرى بأعمالهم وظروف موكليهم السعوديين. ويجد صاحب القضية الأريحية التامة في التعامل معهم إلا أن هنالك خللاً يكمن في توجيه بعض السفراء لمحدثه المحامي السعودي بضرورة التعاون واللجوء إلى مكاتب المحاماة الأجنبية ذات الأسماء الكبيرة المتخصصة في تخصصات المحامي السعودي نفسها. في وقت أصبح المحامي السعودي لا يقل مهارة عملية وعلمية وساهم في حل قضايا من القضايا ذات الطابع الدولي (الشركات متعددة الجنسيات على سبيل المثال). نعم ليس للمحامي -السعودي- الترافع أمام القضاء الأجنبي، إلا أنه يقدِّم المشورة الصادقة لعميلة ومتابعة الإجراءات الضرورية لحل مشاكله أيًا كانت طبيعتها شخصية، تجارية، استثمارية ...الخ، وعند الحاجة إلى تحريك دعوة قضائية أمام القضاء المختص، يتولى المحامي السعودي التنسيق مع مراسله الأجنبي الموثوق في علمه ومهارته التي ستسخر لحماية مصلحة المواطن السعودي.

وكم يصدمني عند مقابلة بعض سفرائنا لأسباب مهنية باعتباره المرجعية الرسمية لولاة أمرنا عندما ينصحني لحل أي مشكلة قانونية تواجه المواطن السعودي صاحب مصلحة شخصية، كمالكي العقارات في الخارج ورجال الأعمال، أو مستثمر من المستثمرين السعوديين في أهمية التعاون مع مكاتب أجنبية كبيرة مما يحبط المحامي الذي أمامه ويشعره بعدم الكفاءة المهنية... المحامي السعودي أصبح محل اهتمام ولاة الأمر وأصبحت له هيكلة مهنية يرأسها معالي وزير العدل الرجل الذي يسعى كل يوم بإضافات تشرح الصدر تدعم المحامي ومهنته باعتباره شريكاً أصيلاً في تحقيق العدالة.. وتمشيًا مع رؤية 2030 التي يعتبر توطين المهن والوظائف أهم ركائز الرؤية..

وبالرغم من ثقتي في أن ذلك السفير قد اختير بعناية فائقة ومعايير موضوعية وماهر في الدفاع عن مصالح الدولة الرسمية، وأقسَم على بذل الغالي والنفيس على رعاية مصالح المملكة، والقطاع الخاص الجاد جزء من منظومة تلك المصالح في الخارج. ولكن للأسف الشديد كثيرًا ما أسمع من بعضهم -وهم قلة- كلمة (أنا لست مستشارًا أو لديَّ أشغال ومهام أكثر أهمية من مضيعة الوقت في متابعة رجل أعمال ….الخ) من العبارات الصادمة المحبطة.

لعدم تجاوب وتفاعل بعضهم مع قضايا ومطالب المواطن من رجال الأعمال.

وإن كنت أثني على متابعة مشاكله الشخصية التي تواجه المواطن السعودي بكل عناية وحرص.

أتمنى أن يكون هنالك ثقة بالقانونيين السعوديين وهم الأميز وسمعتهم في هذا الجانب مميزة نظير وطنيتهم وكفاءتهم، وكل ذلك يتم من خلال التشجيع والدعم بدلاً من نصحهم للتعامل مع كبريات شركات المحاماة الأمريكية والأوربية. أتمنى من سفاراتنا في الخارج أن تتخلص من عقدة الخواجة وتعزيز الثقة مع المحامي الوطني الذي يستشعر مسؤولية الأمانة التي يحملها للدفاع عن مصالح موكله في الخارج كجزء من مصالح وطنه... وليس السفير أو موظفو السفارات أكثر وطنية من المهنيين السعوديين.