«الجزيرة» - الرياض:

أعلنت وزارة العدل طرح مركز البحوث إصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقًا للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين. وأوضح المدير العام لمركز البحوث الدكتور بشار المفدى أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها. وأكد الدكتور المفدى سعي مركز البحوث -من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات.