مكة المكرمة- خاص بـ«الجزيرة»:

أكد الدكتور محمد بن عبدالله الصواط الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى أن قضية التجديد في الشريعة الإسلامية ومن ضمنها التجديد الفقهي من أكثر القضايا بحثاً وجدلاً في العصر الحاضر؛ لأهميتها وكثرة تفاريعها، حيث تنوعت الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع، فمنهم من بحث الموضوع بشكل إجمالي، ومنهم من بحثه من جانب فكري عقدي، أو من جانب فقهي أصولي، ومنهم من بحث مظاهره وآثاره، إلى غير ذلك من المجالات التي تضمنها هذا الموضوع المترامي الأطراف، وعلى الرغم من كثرة البحوث في هذا الموضوع، إلا أن هناك جانبا من جوانبه لم يحظ بدراسة علمية مؤصلة تميط اللثام عن مكنونه وتكشف عن أسراره وخفاياه ألا وهو جانب التجديد في الدرس الفقهي، إعداداً وتحضيراً وإلقاء.

ودعا الدكتور محمد الصواط في دراسته البحثية المعنونة بـ»التجديد في الدرس الفقهي.. حقيقته وطرائقه» إلى ضرورة إكمال البحث عن باقي جوانبه، مثل: ضوابط التجديد في الدرس الفقهي، وآثاره، وعوائقه، والقيام بدراسات تطبيقية إما من خلال مقرر معين، أو دراسة الجهود مؤسسة علمية معينة، كما يمكن مواصلة البحث كذلك في باقي العلوم الإنسانية، فتُخصص دراسات للتجديد في الدرس العقدي أو الحديثي أو اللغوي.

وأظهرت نتائج الدراسة البحثية إلى أن المقصود بالتجديد الدرس الفقهي هو تنمية أساليب تعليم الفقه بإحياء ما اندرس منها، وتطوير الموجود، وإضافة أساليب جديدة، وإلغاء ما لا فائدة منه، كما أن للتجديد في الدرس الفقهي مجالين رئيسين: التجديد في المضمون، والتجديد في الطرق والوسائل.

وبينت الدراسة أهم ملامح التجديد في مضمون الدرس الفقهي: التجديد في المقرر الدراسي، والعناية بفقه النوازل، والتجديد في الأمثلة، والاستعانة بالعلوم المساعدة، كما أن من أهم ملامح التجديد في طرق تدريس الفقه: تحديث طرق التدريس القديمة بما يتواءم واحتياجات العصر، وابتكار طرق تدريس جديدة نابعة من الواقع والحاجة، مشيراً إلى أنه تم الحديث في هذا البحث عن مجموعة من طرق تدريس الفقه القديمة والحديثة، وبيان أوجه التجديد فيها مبسوطة في موضعها.