علي بلال - الرياض:

أكدت النيابة العامة أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية تُعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها، تحقيقاً لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمساءلة الجزائية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر» يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية أو معلومات داخلية يشار إليه بالشخص المطلع أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية، ويقصد بالمعلومات الداخلية، المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً، مؤكدة أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مُطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المُتعلقة بالورقة «نص الفقرة (أ) من هذه المادة.