علماء الإسلام وفقهاؤه متفقون على جواز التداوي وإباحته، بل ذهب بعضهم إلى أن التداوي أفضل؛ لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «تداووا، فإن الله - عز وجل- لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم». وقد أخرج هذا الحديث الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

والأولى أن يقال: إن أحكام التداوي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، ما يلي:

«الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع.

وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص:

- فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.

ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.

- ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.

- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها».

علاوة على أن لولي الأمر إلزام الناس بالتحصين من باب السياسة الشرعية، بل قد يجب عليه ذلك إذا رأى أن في التطعيم إنقاذًا للرعية من الوباء والهلاك، ويجب على الرعية طاعته في ذلك؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف.

والدولة -وفقها الله- وفرت من خلال وزارة الصحة -كما هو على موقعها- محتوى تثقيفيا حول ما يتعلق بالتحصينات (التطعيمات)، كما أنها - وفقها الله - توفر الرعاية الصحية الشاملة في كافة أنحاء المملكة، وجهود الدولة- رعاها الله- حيال هذه الجائحة أسأل الله أن يكشفها جهودٌ لا يمكن إنكارها بل هي جهود جديرة بالذكر والثناء.