د.عبدالعزيز الجار الله

قال وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الخميس الماضي: إن السعودية اتخذت قراراً في أبريل 2020 لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط، ولا تشعروا بالمفاجأة إطلاقاً إذا ما عدنا مرة أخرى بإعلان إضافي، في الوقت المناسب وبناء على ما نراه بأنفسنا دون أن ننقاد لمبادرات غير واقعية (جريدة الجزيرة والوكالات العالمية).

وجاء تصريح سمو وزير الطاقة السعودي ردًا على التوصية المثيرة للجدل من وكالة الطاقة الدولية، بوقف الاستثمارات الجديدة في قطاعي النفط والغاز للوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

هذه التشعبات غير الواقعية من وكالة الطاقة الدولية، والتي رد عليها وزير الطاقة السعودي، هي محاولة لوقف استثمارات النفط والغاز من أجل أهداف عدة تخص الطاقة الدولية، وتعيق المشروعات والسياسات التي تعمل بها المملكة المستمرة، مقابل دول تراها لا تضبط سياساتها، فالمملكة تعمل على الاستثمار والاستفادة من مخزونها النفطي الذي تشترك به مع دول عديدة مجاورة لها وغير بعيدة، مثل: إيران، والعراق، وقطر، وليبيا، وسورية، ودول الخليج الأخرى، ودول داخل وخارج أوبك، فالمملكة في حالة تنافس مع دول النفط، رغم إعلاننا السعي إلى تنويع مصادر الدخل وعدم جعل النفط هو المصدر الوحيد لاقتصادنا عبر رؤية السعودية 2030.

شرقي ووسط المملكة تقع المراكز الأساسية لمنابع النفط، وأيضًا شريط شواطئ البحر الأحمر الغنية بالنفط والخيرات، وتتشارك معنا في المساحة الاقتصادية من البحر الأحمر دول حدودية، وأخرى مقابلة لمياه البحر الأحمر، وهي مصادر قابلة مستقبلاً للتطوير والاستثمار، والبحر الأحمر هو للمستقبل القادم لمشروعات نفطية.

قدر المملكة أن تكون في محيط استثماري يكاد يكون محموماً وسط تحديات من دول داخل وخارج منظمة الطاقة الدولية، لذا جاء رد سمو وزير الطاقة حتى لا نكون خارج المنافسة وتتعطل مشروعاتنا حتى عام 2050م للوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية في الموعد المشار إليه، فالمملكة ستستمر في مشروعاتها دون توقف.