«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف الدكتور إبراهيم العمر وكيل وزارة الصحة المساعد للاستثمار أن الوكالة شرعت في مراجعة لائحة الاشتراطات الطبية للمؤسسات الصحية الخاصة، وفق ثلاث ركائز تتمثل الأولى في توجيه المستثمر من خلال حاجة السوق ومواقع المشاريع وفق التوجه المستقبلي للوزارة وبما يجعل الرؤية طويلة المدى لتكون بعيدة عن المخاطر، والثانية تتمثل في التصاريح والمعالجات والإجراءات، والثالثة تقديم الدعم اللوجستي للمستثمر فيما يواجهه من معوقات لدى جهات العلاقة، بما في ذلك المتابعات في الحقوق المالية، جاء ذلك خلال ديوانية المنشآـ الطبية التي نظمتها غرفة الرياض مؤخراً.

وقدم العمر في اللقاء تساؤلاً لرجال الأعمال ومستثمرين في القطاع الطبي، عن أسباب عزوفهم عن بناء منظومات «طب نفسي وعلاج إدمان»،

وفي ذلك أكد الدكتور خالد العنزي رئيس لجنة المنشآت الطبية حاجة المجتمع لمثل هذه المراكز وأهميتها في الطب التكميلي المعاصر ولخلق تكاملية تتوافق مع تطور الخدمات الصحية ومكانة المملكة، غير أنه أشار إلى أن هذه المراكز تتطلب تصوراً يختلف عن المنشآت الطبية بإقامتها وسط منتجعات طبيعية طبقاً لمتطلبات منظومات العلاج النفسي الحديث وهو ما يتعارض مع اشتراطات جهات أخرى مشيراً إلى أهمية إصدار تشريعات واضحة ومحفزة للاستثمار في المنتجعات الصحية.

وكان العنزي قد أكد في بداية اللقاء مساندة المستثمرون في القطاع لجهود الوزارة ممثلة في وكالة وزارة الصحة للاستثمار ووعيها بأهمية مساندة وتعزيز الاستثمارات الطبية وتوسعها بشكل يلبي الطلب على خدماتها ويواكب رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن النجاح في ذلك يدعو لأهمية التشاور المستمر بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تعترض القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة تنسق بشكل دائم لتكون طاولة بحث تجمع ذوو العلاقة من الطرفين للاتفاق لما فيه المزيد من الازهار والتمكن للقطاع الطبي الخاص.

وطرح بعض متابعي اللقاء، تساؤلاً حول المنافسة القادمة للقطاع الطبي الحكومي للقطاع الطبي الخاص سيما في فترة التخصيص الطبي للعديد من الخدمات الحكومية وكذلك المنافسة المقبلة من قبل شركات التأمين التي يتجه بعضها كما هي بعض المراكز الطبية للاندماجيات، ودور ذلك في عزوف المستثمرين عن إقامة استثمارات طبية وتأثره على أصحاب المنشآت الطبية الفردية.

وفي ذلك أكد الدكتور العمر أن دور الوكالة هو للدفع بمنظومة الاستثمار الطبي ودعمه وتسهيل إجراءات الاستثمار فيه وقال إن التخصيص أو دمج الاستثمار بالتخصيص وضع لها استراتيجية للخمس سنوات المقبلة، وقال إن موضوع أن يكون لشركات التأمين مراكز طبية لم يقر بعد.

وأشار إلى أن مشاريع التخصيص التي ستطرح تباعا بحد أقصى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2022م، هي: المختبرات، التجمع الصحي، الأشعة، تشغيل مستشفى سابك للصحة النفسية تشغيل، مدينتي الملك فيصل بأبها والأمير محمد بن عبد العزيز في الجوف، بالإضافة إلى طرح 210 مراكز رعاية صحية أولية للبناء والتجهيز والتشغيل خلافاً لمشاريع ضخمة قادمة سيعلن عنها في حينه، بنهاية الربع الأول من عام 22 المقبل.

وتداخل الدكتور عمر العجاجي نائب رئيس اللجنة حول عوائق الاستثمار الطبي بأن القطاع عانى خلال السنتين الأخيرتين بسبب ضبابية بعض الإجراءات التي أدت إلى غرامات كبيرة، من جهة أخرى أن السوق الطبي بحاجة لضوابط حول التسعيرة التي لا تطبق في الغالب لا سيما بوجود 3 شركات تأمين تتحكم تقريبا بالمستشفيات والأسعار.

وفي ذلك أكد العمر أن تحديث اللائحة ومرفقاتها نظرت في الكثير من هذه الإشكاليات بما يجعلها شفافة وواضحة، مشيرا إلى أن من حق المستثمر أن يعرفها أسباب الغرامة بدقة قبل أن تكون مستحقة، وقال إن دور وكالته دعم الاستثمار واستخراج تصاريح، مشيراً إلى أنه وبسبب ذلك فالوكالة بصدد عقد لقاءات مع إدارة الالتزام بالوزارة لشرح جميع هذه الإشكاليات التي أكد أنها لن تناقش أو تقر بعيداً عن إشراك القطاع الخاص فيها وأخذ مرئياته حيالها.