عبدالله بن محمد المسعد

لا يخفى أن الدولة تتحمل رسوم الدراسة للمبتعثين من موظفي القطاعات الحكومية بكل درجاتهم وتخصصاتهم، وما ذلك إلاَّ تشجيعاً لهم للحصول على المؤهلات التي تحتاجها الجهات التي يعملون بها لتسديد احتياجات تلك الجهات التي تكون قد وضعت وفق تطلعات وخطط مدروسة تكفل تأدية الأعمال على الوجه المطلوب لتحقيق تطلعات خطط التنمية.

كما أن قرين الابتعاث وهو الإيفاد للدراسة في الداخل يسير في اتجاه الابتعاث نفسه من حيث النتيجة المرجوة منه، فكل جهة تضع احتياجاتها المستقبلية من مختلف المؤهلات والتخصصات وتطلب ممن لديه القدرة والإمكانية من موظفيها التقدم للدراسة وفق المؤهلات والتخصصات المطلوبة.

والذي استجد مؤخراً أن بعض الجامعات في الداخل بدأت في فرض رسوم دراسية على طلاب الدراسات العليا، وواقع الحال يفرض أن الذي سيتحمل تكلفة هذه الرسوم هو الجهة التي يتبعها الموظف، وذلك لما يلي:-

1 - أن وضع الموفد للدراسة في الداخل مماثل لوضع المبتعث للخارج من حيث مستوى الدرجة العلمية وتسديد احتياج الجهة، بل ربما يكون أقل تكلفة، وليس هناك مبرر للتفريق بينهما من ناحية تحمل رسوم الدراسة.

2 - أن الإحجام عن تحمل الجهة رسوم الإيفاد يعني الإخلال بتنفيذ الخطط الموضوعة في مجال تحسين الأداء عن طريق الحصول على مؤهلات أعلى، لأن ذلك سيؤدي إلى إحجام الموظفين عن الالتحاق بالدراسات العليا إذا كانوا هم الذين سيتحملون رسومها.

3 - أن صاحب الحاجة -وهو هنا الجهة التي يعمل بها الموظف- هي المحتاجة لمؤهلات وتخصصات معينة خاصة إذا كانت مؤهلات عليا فيجب عليها بالتالي أن تدعم مالياً ما يكفل تلبية حاجتها. وليس من المعقول أن تتنصل من هذا الواجب إلا إذا كانت لا تهتم كثيراً بأن يكون تنفيذ خططها على الوجه المأمول.