«الجزيرة» - الرياض:

أكد معالي وزير التعليم دكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن رحلة التطوير في منظومة التعليم، بما فيها تطوير المناهج والخطط الدراسية عملية مستمرة، وهي مرحلة أولى من التطوير، والجميع فيها شركاء كمنجز وطني يحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن الطموحة، ويجد فيه أبناء وبنات الوطن ما يستحقونه من تطوير لمهاراتهم، والاستجابة لطموحاتهم، وتعزيز منافستهم عالمياً، لافتاً إلى الدعم والمتابعة الكريمة التي يحظى بها التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي جعلت من الاستثمار في الإنسان مشروعها الأول؛ للوصول إلى نموذج سعودي متميز في التعليم.

وقال معالي وزير التعليم خلال لقائه أمس الخميس رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية: «إن التطوير في التعليم هو نتاج دراسات متأنية ومتخصصة، عملت عليها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، وأظهرت الحاجة الملحة والسريعة لهذا التطوير الحقيقي والعميق الذي يستجيب لاحتياجات التنمية ومستقبل الوطن، وتتكامل فيه عناصر العملية التعليمية، ويؤدي إلى رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030».

وأضاف معاليه أن التعليم في عهدة الدولة، وقراراته محصّنة بشراكة المجتمع؛ لبناء إنسان واعٍ ومعتدل يعتز بوطنه وتاريخه وحضارته، ويفتخر بقيادته ورموزه، وينافس عالمياً، مشيراً إلى أن وزارة التعليم ستواصل تحقيق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- الطموحة في تعزيز المهارات، واستثمار جهود منسوبي التعليم للمشاركة في التنمية.

وأشار دكتور آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم واثقة بجهود منسوبيها للمشاركة في تحقيق هذا التطوير وإنجازه واقعاً، وتجاوز التحديات كافة، سواء من داخل المنظومة التعليمية أو خارجها، مشيداً بعطاء زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات وتفانيهم في أداء رسالتهم، حيث أثبتت المواقف أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، ومصدر فخر للوطن وبناء إنسانه ومستقبله.

وأوضح وزير التعليم: «إن المرحلة الأولى في مشروع التطوير بدأت بالإعلان عن تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة»، مؤكداً أن التطوير سيسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسد الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليمياً وبين النظام التعليمي في المملكة في عدد الأيام الفعلية للدراسة، وهذا ما سيتم معالجته مع تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة العام المقبل.

وكان معالي وزير التعليم دكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن في وقت سابق عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام؛ متضمناً تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية، معتبراً تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير؛ لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.

وأكد معاليه أن مشروع تطوير النظام التعليمي، يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم، مشيراً إلى أن وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.

وقال وزير التعليم: إن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعاً، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

وأضاف دكتور آل الشيخ أنه سيتم من العام الدراسي المقبل؛ تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبيناً أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.

وأشار وزير التعليم إلى أنه على مدى عامين من العمل المتواصل في وزارة التعليم، وبناءً على دراسات متأنية قامت بها فرق متخصصة؛ تم التوصل إلى نتيجة رئيسة وأن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق، موضحاً أن نتائج المملكة في الاختبارات الدولية حالياً أقل من المنخفض، كما أن الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية تصل إلى 4 سنوات، ولا يمكن معالجة تلك التحديات بأدوات لم يعد لها تأثير، لافتاً إلى أن المقارنات مع الدول المتقدمة تعليمياً تشير إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة.

ونوه وزير التعليم بما حققته «مدرستي» خلال العام الدراسي 1442هـ من منجزات وأرقام مكّنتها لتكون من ضمن دراسة منظمة اليونيسكو كأفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد بشراكة الجميع، مشيراً إلى أن وزارة التعليم قدمت نموذجاً فريداً من الشراكة مع المجتمع، والتكامل مع مؤسساته، وتقدير المسؤولية الوطنية، والعمل برؤية استراتيجية تلبي احتياجات المستقبل رغم ظروف الجائحة.

وقدم معاليه الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب، والإداريين، على جهودهم المميزة وعزيمتهم وتفانيهم في أداء رسالتهم خلال العام الدراسي الاستثنائي، موجهاً الشكر لكل أم وأب، وأفراد الأسرة كافة على شراكتهم الفاعلة مع وزارة التعليم في مساندتهم لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد لأبنائهم وبناتهم.

وشدد الوزير دكتور آل الشيخ على جميع منسوبي وزارة التعليم سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من شهر أغسطس 2021، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، وكذلك ضمان انتظام الحضور الفصلي من العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل -بإذن الله-.