يدل توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - بتخصيص أرض سكنية مساحتها 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مدى اهتمام سموه بقطاع الإسكان وتهيئة السكن الملائم للمواطن بما يساهم في تعزيز استقرار الأسر السعودية ورفع نسبة تملكها للسكن.

ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص لتُضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق الإعلان عنها.

ويأتي توجيه سمو ولي العهد امتدادًا لدعمه المستمر واهتمامه المتواصل بقطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47 % إلى 60 % خلال أربع سنوات حتى عام 2020 ، حيث أسهمت التسهيلات والمنتجات المقدمة في القطاع ودعم المعروض من الوحدات العقارية إضافة إلى سن التشريعات والأنظمة المتعلقة بالشأن العقاري في الوصول لهذه النسبة المرتفعة وفي فترة زمنية قصيرة.

وتهدف رؤية 2030 إلى الوصول إلى 70 % نسبة تملك للمواطنين بحلول عام 2030 .

وتتيح هذه التخصيصات الجديدة لقطاع الإسكان توفير ما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية متنوِّعة يعمل على تنفيذها المطورون العقاريون، مع مراعاة جودة الحياة (Quality of Life) والتي تلبي احتياجات ساكنيها، وبما يتماشى مع خطط تطوير العاصمة الرياض لتصبح إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم وزيادة عدد سكانها ما بين 15 و20 مليون نسمة بحلول العام 2030 وهو ما سيتطلب التوسع بشكل كبير في إنشاء أحياء جديدة وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية الجديدة لتلبية الاحتياج المتزايد والمتوقع إلى أماكن السكن والعمل لهذه الأعداد الإضافية الجديدة المتوقع إضافتها إلى سكان مدينة الرياض خلال السنوات القادمة.

ويأتي هذا التخصيص تنفيذاً لمستهدفات الرؤية في توفير السكن المناسب للمواطن وبأسعار مناسبة, كما سيؤدي إلى تحقيق التوازن في سوق العقار وسيتيح هذا التخصيص أيضاً الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في تلك المشاريع وتقديم منتجات عقارية ذات جودة عالية وبوقت قصير.كما سيؤدي هذا التخصيص أيضاً إلى تحفيز قطاعات أخرى مرتبطة بقطاع الإسكان مثل قطاع المقاولات ومواد البناء وسيحفز أيضاً نمو مناطق شمال الرياض مما سينعكس إيجابًا على نمو تلك المناطق وساكنيها.

وقد شهدت العاصمة الرياض نموًا متسارعًا خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى قطاع الإسكان تمثَّل في زيادة ضخ المشاريع السكنية المتنوِّعة وسنّ العديد من الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع السكني والعقاري لتشجيع نمو هذا القطاع.

كما ساهم برنامج الإسكان -وهو أحد برامج تحقيق الرؤية - في تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية وفقًا لاحتياجات المتقدِّمين وإمكاناتهم المادية وذلك مع زيادة المعروض من المنتجات السكنية وتقديمها أسعاراً مناسبة وجودة عالية، وتوفير منتجات سكنية مناسبة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز مساهمة قطاع الإسكان والقطاع العقاري بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كما تم تسهيل إجراءات التملّك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم وزيادة عدد القروض العقارية السنوية المقدمة بشكل كبير وغير مسبوق. وكذلك إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة التنظيمية والرقابية للقطاع العقاري.

وكل هذا الدعم المقدَّم من الدولة -رعاها الله- للمواطن سيساهم بلا شك في توفير السكن الملائم للمواطنين ويدل على مدى اهتمام القيادة بمواطنيها وتلمّس احتياجاتهم وتلبيتها.

** **

- مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية