«الجزيرة» - الرياض:

واصلت وزارة العدل، ممثلةً في الإسناد المركزي للتوثيق، مباشرة تدقيق ومصادقة عشرات الآلاف من الطلبات، بما يسهم في حوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.

وكشفت الوزارة، عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة نحو 450 ألف طلب منذ أكتوبر الماضي حتى نهاية مايو المنصرم. وأوضحت أن قائمة الطلبات اشتملت على أكثر من 152 ألف طلب تحديث صكوك، و6 آلاف تسجيل حساب منشآت، و65 ألف تصديق عقود أنكحة، و59 ألف خدمة مواعيد، إضافة إلى نحو 166 ألف طلب حالات اجتماعية. وأكدت الوزارة أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، ولإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحَّدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية وتحديد مجالات التحسين السريعة والإستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.