كتب - ماجد البريكان:

اعتباراً من العام الدراسي المقبل، يبدأ قطاعا التعليم الأهلي الخاص والعالمي، عهداً جديداً من تاريخه، يعتمد فيه على المعلمين والمعلمات من أبناء الوطن الذين سيقودون العملية التعليمية في مدارس هذين القطاعين، بدلاً من المعلمين الوافدين الذين ظلوا يسيطرون على المهن التعليمية لعقود طويلة، تحت حجج ومزاعم باتت اليوم جزءاً من الماضي.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قراراً وزارياً بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات في المرحلة الأولى؛ وفق عدد من التخصصات، وعلى عدة مراحل، تُطبق بنسب محددة. ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات، بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

نسب التوطين

وتبدأ مبادرة توطين المهن التعليمية في منشآت قطاعات التعليم الأهلي والعالمية، 21 محرم المقبل، وقالت الوزارة إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار. ويتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات.

وحددت الوزارة نسب التوطين بحيث تكون في تعليم البنات بنسبة 90 في المائة في التعليم الأهلي، وتقل النسبة إلى 80 في المائة في التعلم العالمي، وفيما يخص تعليم البنين، تكون نسبة التوطين في التعليم الأهلي60 %، وفي التعليم العالمي 80 في المائة.

تمهيد الطريق

قرار توطين قطاع التعليم في المدارس الخاصة والعالمية، لطالما كان مطلباً من الكثير الذين رأوا أن المعلم السعودي أثبت نفسه في مدارس التعليم العام الحكومية، وقدم عطاءً استثنائياً يجعله الخيار الاستراتيجي في المدارس الأهلية بجميع مراحلها وتخصصاتها.

حكمة القرار أنه لم يقرر التوطين بالنسبة الكاملة في التو واللحظة، وإنما حدد 3 سنوات لتنفيذه الفعلي على أرض الواقع، وهذه الفترة تمهد الطريق لتوطين 28 ألف وظيفة تعليمية، وتمنح الفرصة للمدارس الأهلية والعالمية للاستعداد لهذا التوطين بالشكل الأمثل، الذي لا تصاحبه أي ارتباكات داخل هذه المدارس، التي لم يسبق أن خاضت هذه التجربة مع المعلم السعودي.

قدرة المعلم السعودي

في فترة من الفترات، كان توطين المهن التعليمية في المدارس يقتصر على مواد التربية الدينية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وتستبعد المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء التي سيطر عليها معلمون وافدون، بيد أن قرار الوزير ساوى بين جميع المواد، وكأنه يؤكد قدرة المعلم السعودي على القيام بتدريس جميع المواد بلا استثناء، خاصة مع دفع كليات التربية في الجامعات السعودية لآلاف الخريجين السعوديين إلى سوق العمل في جميع التخصصات، وهؤلاء سبق أن أثبتوا كفاءة عالية في تدريس المواد العلمية بجانب المواد النظرية في المدارس الحكومية التي تم توطين الوظائف فيها بالنسبة الكاملة قبل فترة طويلة، واليوم هؤلاء المعلمون مع اختبار جديد لإثبات أنفسهم في صدارة المشهد التعليمي.

القطاع الخاص

بقيت الإشارة إلى أن آليات توطين المهن التعليمية في ظل رؤية 2030 اتخذت شكلاً مغايراً عما سبق عصر الرؤية، هذه الآليات ترفع من نسبة التوطين بشكل كبير، وصولاً إلى التوطين بالنسبة الكاملة، كما أنها تعزز ثقة الدولة في كفاءة المعلم الوطني وقدرته على تأكيد نفسه في قيادة العملية التعليمية في جميع المدارس والمواد العلمية.

ويرى الكثيرون أن هذه الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، التي تدفع فيها الرؤية بأبناء الوطن في الكثير من المهن التي كانت في حوزة الوافد الأجنبي داخل القطاع الخاص.