د. صالح بكر الطيار

في سنوات ماضية كانت الثقافة القانونية لا تتعدى ما يسمعه الناس من المذياع وما يرونه في التلفاز، ومع التطور الكبير الذي شهدته دولتنا في العقدين الأخيرين ارتفعت وتنامت ثقافة الحقوق بشكل متزايد وكبير، في ظل تطور في قطاعات وزارة العدل من خلال تسريع الإنجازات وتسهيل مهام الترافع والتقاضي، إضافة إلى وضع كل السبل الكفيلة لإنجاز القضايا الخاصة بالمواطنين والمواطنات بكل يسر وسهولة مع علاج كل الخلل الذي شهدته المحاكم في وقت مضى.

ونحن في عصر النهضة وزمن التحول الوطني والرؤية السعودية 2030 فإن القانون يعد من أهم جوانب التخطيط الذي يسهم في توظيف أهداف الرؤية الواعدة لارتباطه بتطبيق النظام وتوظيف التعليمات والقرارات المختلفة، إضافة إلى أنه يوظف وجهاً من وجوه تطبيق الدولة لكل الأنظمة حيال القضايا بمختلف تخصصاتها.

بات لدينا مئات الخريجين والخريجات في تخصصات القانون، إضافة إلى وجود مجموعة قدموا بشهادات عليا من الخارج ونوع أخير يواصلون الدراسة الجامعية.. وقد تم إنشاء نظام تقني في المحاكم ييسر التواصل مع المحامين، ومع طالبي الحقوق وفتح المجال أمام كفاءات بشرية من القانونيين والقانونيات اللاتي اقتحمن سوق العمل بكل كفاءة وجدارة.

نتطلع إلى نشر ثقافة الحقوق في المجتمع لكل الشرائح العمرية مع ضرورة التركيز على التوعية والتثقيف بعيداً عن الإلزام والتلقين مع التركيز على التدريب، والتي ألزمت به الوزارة الراغبين والراغبات في الحصول على الرخصة الخاصة بالمحاماة.

القانون تخصص مهم جداً، وأتمنى أن يكون هنالك تثقيف في المدارس والجامعات، وأن تكون هنالك فرق تطوعية للذهاب إلى مواقع الشباب للتوعية بالقانون لأهميته كونه جزءاً لا يتجزأ من الحياة وأداة قوية لجلب الحقوق ودرء المفاسد ومنع الأذى، ومن الأهم أن يعلم الجميع من الساكنين على أرض هذا الوطن المعطاء أن الكل شريك في نجاح رؤيتنا السعودية واننا جميعا ماضون في تحقيق ذلك بأنفس قوية تبتغي الأجر وتنتظر الإنجاز بكل تفاصيله.

ولا ننسى أن هنالك أداوراً مميزة وجهوداً طموحة من الهيئة السعودية للمحامين، والتي تعد المظلة الرسمية للمحامين، والتي تخطط لمواكبة متطلبات الرؤية السعودية 2030 وتنفيذ أهدافها من خلال كل ما تقوم به الهيئة من تطوير وابتكار وتجديد في هذه المهنة وتقديم كل العون لكل من ينتسب لها في سبيل تحقيق خططها وحماية المحاماة والمحامين بشكل مهني وإستراتيجي.