د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

تعد مؤشرات الإسكان من بين الأسرع أداء في منظومة الرؤية خلال الأعوام الخمسة من الرؤية، بعد هيكلة قطاع الإسكان عبر صياغة التشريعات الخاصة بالقطاع، ودعمه بأدوات جدًا مهمة لم تكن موجودة من قبل بالتسهيلات نفسها، كالتمويل والرهن العقاري والبيع على الخارطة، حتى تمكنت تلك الإجراءات من تحويل معضلة الإسكان إلى قصة نجاح بعد الوصول إلى المستهدف في 2020 بل زاد عنه بنحو 8 في المائة، ويستطيع القطاع رفع نسبة التملك من 47 في المائة كخط أساس للبرنامج في 2016 إلى 70 في المائة بحلول 2030.

بعدما واجه قطاع الإسكان لعقود طويلة تحديات سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف الحوكمة، ولم تجر إعادة هيكلة القطاع العقاري، ما صعب من تحقيق تقدم يُذكر، رغم توافر الموارد والإمكانات، فكان تراكم تلك التحديات وقفت مانعاً أمام تملك المواطن السعودي مسكناً خلال العقدين الماضيين، لكن بفعل الإصلاحات التي اتخذتها الدولة، وسعت نحو رفع نسبة تملك المساكن بمقدار 5 في المائة سنوياً للوصول إلى 52 في المائة عام 2020 لكن حققت الدولة نسبة 60 في المائة متجاوزة الهدف بـ8 في المائة.

اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العديد من البرامج والمبادرات لتسريع وتيرة الإصلاحات لتنعكس على الفرد، ومن أهمها رسوم الأراضي البيضاء من أجل زيادة المعروض من الأراضي المطورة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير أسعار مناسبة للأراضي السكنية إضافة إلى حماية المنافسة العادلة من ممارسة الاحتكار، إلى برامج أخرى ومبادرات من أهمها الإسكان التنموي والتعاوني.

كان برنامج سكني من أهم البرامج التي هدفت إلى تمكين الأسرة السعودية من امتلاك المسكن الأول، من خلال توفير العديد من الحلول السكنية والتمويلية، استفادت أكثر 356 ألف أسرة من البرنامج خلال عام 2020، بجانب 220 ألف أسرة خلال عام 2021 من خلال توفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم، بلغت القيمة 300 مليار ريال تمويل للأفراد في 5 أعوام، وسجلت عقود التمويل العقاري للأفراد خلال الأعوام الخمسة أكثر من 578 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك.

ما تقوم به وزارة الإسكان في بناء وحدات سكنية جديدة ساهم بشكل كبير في خفض الأسعار خصوصاً أن الوحدات التي تقدمها الوزارة ذات كفاءة عالية، وكذلك يتم توفيرها بأسعار منطقية، وهذا العامل سيكون له دور كبير في خفض الأسعار على المدى البعيد.

تراجع أسعار قطاع السكن بنسبة 6.5 في المائة نتيجة نمو عدد المنازل في قطاع الإسكان ضمن مشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، ويعود أيضاً إلى انخفاض فئة الإيجارات بنسبة تراجع 7.4 في المائة على أساس سنوي خلال 2019 ولاعتباره فئة معفية من ضريبة القيمة المضافة.

ارتفعت نسبة التضخم في يناير 2021 إلى 5.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بسبب ارتفاع نسبة التضخم في قطاع الاتصالات بنسبة 13.8 في المائة وفي قطاع الأغذية والمشروبات بنحو 12.3 في المائة، وفي النقل 9.8 في المائة، لكن تراجعت النسبة في قطاع الإسكان إلى -0.9 في المائة.

** **

- أستاذ بجامعة أم القرى بمكة