الموضوعات الأكثر
فدوى بنت سعد البواردي
أقيمت «قمة تعافي القطاع السياحي» في الرياض بتاريخ 26 مايو 2021م، بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، ونائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار الأميرة هيفاء آل سعود، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، وبمشاركة قادة القطاعين الخاص والعام، والعديد من الوزراء وصناع القرار والمتحدثين الدوليين في قطاع السياحة.
ولأن السياحة تُعد محركاً رئيسياً في التنمية المستدامة، سواء كانت تنمية اقتصادية أو اجتماعية، فإن ضمان إيجاد حلول دائمة لاستمرارية القطاع السياحي وتوحيد ضوابط السفر والتنقل دولياً، أصبح من الضروريات على الصعيد الدولي.
وبالتالي، فقد أعلن وزير السياحة خلال القمة عدة مبادرات سعودية مهمة مثل تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة بالشراكة مع البنك الدولي، وهو أول صندوق دولي يتم إنشاؤه خصيصاً لدعم النمو السياحي العالمي، كما أعرب عن أهمية دور الرياض كمقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، حسب الاتفاقية بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في شهر سبتمبر من عام 2020م، من أجل إدارة وتنفيذ أنشطة المنظمة في الشرق الأوسط في القطاع السياحي. وحث أيضاً على ضرورة المحافظة على البيئة خلال العمل بتلك المبادرات، وكذلك ضرورة توحيد الجهود الدولية في إعادة بناء صناعة سياحية مرنة في مواجهة الأزمات، وتطوير بروتوكولات دولية موحدة لإجراءات السفر من أجل ضمان الاستدامة والمرونة، خاصة خلال ما واجهه العالم أثناء الجائحة.
من جهة أخرى، فقد ذكر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، خلال القمة، إن المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول القليلة التي استثمرت في قطاع السياحة خلال جائحة كورونا من خلال دعم وتشجيع السياحة الداخلية في المملكة، مما يعد مثالاً مميزاً واستثنائياً يحتذى به.
من الجدير بالذكر، وبحسب ما ناقشه المتحدثون خلال القمة، أن التعاون الدولي له أهمية قصوى لتمكين قطاع السياحة من التعافي وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة. كما أن تعافي قطاع السياحة يبدأ من خلال تطوير وتمكين التعليم في المدارس وتحفيز الإبداع والابتكار والعقلية الريادية والروح القيادية لدى الشباب والشابات للتعامل مع التكنولوجيا لمساعدتهم في إنشاء قطاع سياحي استثنائي ومستدام ومبتكر.
وبالإضافة إلى ما تم ذكره، فإن القطاع السياحي يُشكل مصدراً لتنمية رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية من خلال توفير مئات الآلاف من الوظائف للشباب والشابات والمساهمة في خفض معدلات البطالة.
وخلال السنوات القليلة السابقة، بدأت المملكة في تنفيذ العديد من المشروعات السياحية الضخمة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والقدية، وتطوير العلا، وبوابة الدرعية، وغيرها من المبادرات من أجل تعزيز القطاع السياحي وتنويع الدخل وتحقيق الاقتصاد المستدام وخلق فرص وظيفية جديدة لأبناء وبنات الوطن.
وتمتلك المملكة العربية السعودية جميع العوامل والمقومات السياحية والتراثية والثقافية الناجحة نظراً لمساحتها الشاسعة وتعدد المناطق بها وتنوع التضاريس وتميزها، فالمملكة تجمع بين البحر والجبال والصحراء، وتضم الآثار التاريخية والمدن التراثية والثروة الثقافية الهائلة.
وقد أصبحت المملكة مركزاً جاذباً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات كافة بما فيها القطاع السياحي.
إن قمة تعافي القطاع السياحي هي أحد الجهود التي تعكس حرص المملكة على مناقشة أهم القضايا التي تواجه إعادة بدء واستدامة وتعافي قطاع السياحة بعد الجائحة. وهي قمة تجمع دول العالم للحث على مناقشة الحلول وتنفيذها، والحث على أهمية التعاون الدولي المتبادل والمشترك للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرجوة في تعزيز دور القطاع السياح في النهضة الاقتصادية المستدامة في المملكة ودول العالم أجمع.
** **
- كاتبة تقنية وتحليل استراتيجي