الرياض- «الجزيرة»:

علمت الجزيرة أن نظام الجامعات الجديد سيتم تطبيقه خلال سنتين وسيتم اعطاء الجامعات مهلة عام للتجهيز وترتيب أوضاعها.

وسيمكن النظام الجديد الجامعات من إقرار برامجها الأكاديمية وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وتفعيل استثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل جديدة وتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.

كما أن من أبرز مكتسبات النظام، إنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، حيث يختص المجلس بإقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وهيكلتها ودليلها التنظيمي، علاوة على إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وترشيح رئيس الجامعة.

إلى جانب إتاحة الفرصة للجامعات لانشاء الشركات أو المشاركة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريكاً وفق ضوابط النظام، وتعد هذه الخطوة تقدماً متميزاً للجامعات في طريقة استثمارها وتنمية رأس المال.

ويرى متخصصون أن نظام الجامعات الجديد سيشكل نقطة تحول نوعية في إتاحة الفرصة لافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة لزيادة التنافسية في منظومة التعليم الجامعي في المملكة، وخلق فرص تعليمية متنوعة ومميزة للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات العالمية، وسيطبق النظام على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً، وفق ما تقتضيه المصلحة وما يراه مجلس شؤون الجامعات.