«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مواصلة منظومة التجارة والعمل بوتيرة متسارعة لإحداث تحسينات وتطوير للمتطلبات والإجراءات والأنظمة التجارية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح الدكتور القصبي خلال اللقاء الذي عقده مع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة القصيم أن رعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قائد الرؤية وعراب التحول بالفرص الذهبية لتطوير وتسهيل الأعمال بمنطقة القصيم وباقي مناطق المملكة بما يليق بطموح الوطن الغالي.

وأضاف معاليه «أن حضور قيادات منظومة التجارة للمنطقة بهدف الاستماع للمقترحات التي من شأنها تطوير القطاعات المختلفة»، مبديا سعادته بالحضور إلى منطقة القصيم «أرض العقيلات» والتجارة والعمل والجد، الثرية بمقوماتها وثرواتها الطبيعية والتاريخية والإنسانية، التي أنجبت عدداً كبيراً من رجال الأعمال البارزين في المملكة ممن لهم بصمات واضحة، مهنئًا القصيم بأميرها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود الذي يبذل كل وقته وجهده لتنمية وتطوير هذه المنطقة.

من جانبها، أكدت معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري أهمية التعرف على التحديات والفرص للاستفادة منها في عملية التطوير والتحسين، موضحة أن استثمار التجارة الإلكترونية في تسويق المنتجات الوطنية وفي مقدمتها التمور سيكون له عائد كبير جدًا على الاقتصاد الوطني. وأفادت الدكتورة إيمان أن التجارة الإلكترونية فرصة لتعزيز الأعمال والتوسع العالمي، وبدوره مجلس التجارة الإلكترونية يعمل على فتح أبواب جديدة لتمكين الشباب والشابات وتحفيزهم.

وأشار معالي ‏مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر الهداب إلى استمرارية العمل على مراجعة وتطوير الأنظمة والتشريعات لتكون أكثر مرونة وفي مستوى التطلعات لتسهم في معالجة التحديات وخلق المزيد من الفرص.

وشهد اللقاء مشاركة فاعلة لرجال وسيدات الأعمال الذين طرحوا تحدياتهم ومبادراتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، وتم استعراض الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات ممارسة العمل التجاري.

يشار إلى أن قطاع الأعمال في منطقة القصيم شهد خلال الفترة من 2018 إلى 2020 نموًا بنسبة 3.8 في المائة بإجمالي (76.643) سجلا تجاريا لعدد (70.352) مؤسسة، و(6.291) شركة.