سهوب بغدادي

فيما تنص أنظمة العمل بشكل عام على أن يؤدي الموظف عدداً من الواجبات المحددة لجهة عمله، في المقابل يتمتع بمجموعة من الحقوق التي يجب على جهة عمله الإيفاء بها، ومن أبرزها الحصول على أجر، والعلاوات، والترقيات، والحصول على الإجازات التي يُحدِّدها نظام الخدمة المدنيَّة ولوائحه.

من النقطة الأخيرة تبرز لنا أهمية الإجازات الرسمية التي يستحقها الموظف لإعادة شحن طاقته ونيل قسط من الراحة بمعزل عن متطلبات العمل، في حين يتمتع أغلب الموظفين بإجازات أخرى كالأيام الاضطرارية والمرضية وإجازة الزواج وإجازة الوفاة -لا قدر الله- مقدرة بحسب القرابة، وفي حالات معينة كوفاة زوج المرأة العاملة فإن لها الحق في إجازة طوال مدة العدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام.

وارتكازاً على ما سبق من تطبيق الشريعة السمحة بما يتماشى مع متطلبات عصرنا الذي بدل الأحوال وجعل المرأة شريكاً لا غنى عنه في الأسرة بل في كثير من الحالات المعيل الأساس لأسرة ما بغض النظر عن الأسباب، نجد أن هنالك ظرفاً يستلزم تحديد إجازة متعارف عليها ويتم تطبيقها في جميع القطاعات ألا وهي «إجازة طلاق»، بالاستناد إلى النقطة السابقة باستحقاق الموظفة الأرملة إجازة مساوية لأيام العدة التي فرضت على المسلمات، فتأتي إجازة الموظفة المطلقة تباعاً لمدة ثلاثة أشهر تحقيقاً لذات المنهاج وتفعيلاً لمبدأ التعاطف والإنسانية لمثل هذه الواقعة البغيضة التي تعصف بكيان الموظفة وأسرتها، وقد تضطر المرأة إلى فترة لإعادة ترتيب حياتها كإيجاد السكن المناسب والانتهاء من الأمور المتعلقة بالأطفال -أعانهم الله- وما إلى ذلك من المشاغل المتواترة بعد الواقعة.

من هذا الموطن، أشكر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على برامجها المخصصة للمرأة العاملة كبرنامجي وصول وقرة، وأدعوها لتبني إجازة الطلاق لتحسين كل ما هو متعلق بالموظف وإنتاجيته، انطلاقا من المقياس الحقيقي لمدى السعادة في مقر العمل المعتمدة على آراء الموظفين الشفافة حول المؤسسة، حيث ترتقي المنظمات بمستويات السعادة بين منسوبيها من خلال عناصر تكاملية من أهمها التطوير والإنصات للموظف والمشاركة والشكر والتقدير وبث روح الفريق والاهتمام، فكل ما سبق يصب في دائرة بناء الثقة بين الموظف وجهة العمل، ومن ثم تنمية الولاء للمنظومة والسعي للارتقاء بها.