محمد سليمان العنقري

تعد المملكة الأكثر تطوراً بين أسواق العمل بالمنطقة نظير جاذبية الاقتصاد الوطني وأيضاً للحاجة الدائمة للتطوير والإصلاح وهو ما تطبّقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحكم مسؤولياتها عن تنظيم السوق وبما أن من أهم أهداف الوزارة العمل على زيادة تنافسية المواطن بالسوق فهي تقوم باتخاذ الإجراءات من تطوير وتحديث لبرامجها حتى ترفع من كفاءة السوق وتوسع من مشاركة المواطنين فيه. ويعد برنامج نطاقات أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق هذا الهدف وهو الذي انطلق قبل عشرة أعوام في 2011م ومر بمراحل عديدة، حيث وضع حداً أدنى للأجر الذي يحتسب على أساسه المواطن بنطاقات وبعدها تمت إضافة أنشطة جديدة تندرج تحت البرنامج ومن ثم تم العمل على تعديلات رفعت من نسب التوطين ثم الوصول لرفع الأجر الذي يتم بموجبه حساب المواطن فيه بالعام الماضي ليكون عند 4 آلاف ريال وصولاً للعام الحالي الذي يدخل سوق العمل معه مرحلة جديدة مع إطلاق برنامج نطاقات المطور.

فمنذ إطلاق برنامج نطاقات تضاعف عدد المواطنين بسوق العمل بالقطاع الخاص من حوالي 900 ألف قبل العام 2010 إلى حوالي 1.7 مليون مواطن ومواطنة بالسوق حالياً حسب إحصاءات التأمينات الاجتماعية، إلا أن إطلاق النسخة الجديدة للبرنامج يعد مرحلة ذات أهمية كبيرة تأتي ضمن المبادرات الإستراتيجية التي تدعم التحول والتي تقوم بها الوزارة تماشياً مع رؤية 2030م التي تضع من بين أهم أولوياتها وأهدافها تطوير سوق العمل، فالبرنامج يسعى للوصول لأهداف عديدة من خلال ممكنات تساهم بتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات وذلك لرفع مساهمتهم بالقطاع الخاص الذي تسعى الرؤية لأن يمثِّل 65 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2030م، كما أن البرنامج الجديد يقوم على المرونة لتواكب المتغيّرات والتطورات الاقتصادية وتوجهات سوق العمل، حيث تتم مراجعة نسب التوطين دوريًا كما أنه يتضمن وضع خطة توطين على مدى ثلاثة أعوام مما يساعد المنشآت على رسم سياستها بالتوظيف بصورة واضحة ومستقرة مع دمج الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر مع بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

فالبرنامج -كما يبدو من سياساته المعلنة يسعى -لإيجاد بيئة صحية بقطاع الأعمال من خلال تحسين مؤشرات التنافسية فيه وأن تكون العلاقة بين زيادة العمالة ونسب التوطين أكثر جودة في تحسيناتها عبر لائحة البرنامج فمع توجه المملكة لأكبر وأوسع عملية انفتاح اقتصادي على العالم فإن من بين مساعي البرنامج التكامل مع بقية الأنظمة الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فالتوجه لتعديلات عديدة تتعلّق بآليات احتساب التوطين عبر استبدال النسب الحالية لمعايير جديدة أكثر فاعلية في تحسين السوق وجعله بيئة جاذبة للقوى الوطنية يعد خطوة بالغة الأهمية مع الحاجة لتوفير مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين سنوياً التي تقع تحت مسؤولية الجهات الاقتصادية الأخرى سواء بقطاعات الإسكان أو الصحة والتعليم والصناعة والخدمات وغيرها.

برنامج نطاقات المطور يهدف لتوفير 340 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات حتى العام 2023 ، أي بمتوسط يتجاوز بقليل 110 آلاف وظيفة سنوياً، وهو هدف طموح وسيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني وخفض نسب البطالة، حيث سيتم تقديم حوافز للمنشآت الملتزمة بالبرنامج، فالقطاع الخاص شريك رئيسي بالتنمية وما تطوير هذا البرنامج إلا لتعزيز هذه الشراكة واستكمال لكافة الإجراءات والإصلاحات التي اتخذت من قبل الوزارة لتطوير سوق العمل والحفاظ على تنافسيته وريادته بين اقتصادات المنطقة ومجموعة العشرين.