بغداد - أ ف ب:

تتوالى المواقف المقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر في العراق على خلفية مناخ الخوف الذي أحدثته موجة اغتيالات طالت نشطاء، لكن لم يحاسب مرتكبوها حتى الآن.

رغم تلك الدعوات، يشكك محللون سياسيون في أنها ستقف أمام إجراء الاقتراع في الواقع، نتيجة سيطرة الأحزاب التقليدية على اللعبة السياسية من خلال الضغط وشراء الأصوات.

وأعلن النائب المستقيل وأحد أبرز ناشطي حركة أكتوبر 2019 الاحتجاجية فائق الشيخ علي، واحد ممن قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية في تغريدة في التاسع من مايو انسحابه من الانتخابات، داعياً «القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضاً والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور المقبلة ضد إيران وميليشياتها القذرة، فلا خيار أمامنا سوى الإطاحة بنظام المجرمين».

تأتي هذه المواقف احتجاجاً على اغتيال إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء والذي كان لسنوات عدة ينبّه من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق قبل أسبوعين تقريباً.

في اليوم التالي، استهدف الصحافي أحمد الحسن في الديوانية جنوباً بالرصاص، ليصاب في رأسه، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى في بغداد.

كذلك، دعا حسين الغرابي مؤسس «الحركة الوطنية للبيت العراقي» أحد التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية، إلى المقاطعة.

كما دعا 17 تياراً ومنظمةً منبثقةً عن الحركة الاحتجاجية رسمياً إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إثر توليه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد والطبقة السياسية. وأعلنت تلك التيارات في 17 مايو في بيان مشترك من كربلاء الرفض «للسلطة القمعية» وعدم السماح «بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتاً والاغتيالات مستمرة» والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.

ويدفع هذا المناخ المتوتر إلى التشكيك في شفافية الانتخابات، التي كان يفترض أن تقام أصلاً في يونيو قبل أن تؤجل إلى أكتوبر.