يوم الأحد 14 مارس 2021م بدأ فجر جديد في العلاقة بين صاحب العمل (الكفيل) سابقًا والعامل، وذلك تطبيقًا لـ(مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية).
فوداعًا لنظام الكفالة، وتحلُّ محله مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إلغاء لنظام الكفالة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية»، وذلك للعمال الوافدين العاملين في القطاع الخاص.
وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان نشرته إلى أن «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل». وقد حددت المبادرة النقاط الرئيسة في المبادرة، وأشارت إلى أن «المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية».
وهذه الخطوة تأتي لتحسين نظام الكفالة الذي استمر لمدة سبعة عقود (70) سنة.
وفي هذا الصدد يصرح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين بأن الهدف من المبادرة هو:
- زيادة عوامل الجذب في سوق العمل السعودية عن طريق منح الوافدين الحق في تغيير وظائفهم، ومغادرة المملكة من دون إذن صاحب العمل.
- استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030.
وهذه الخطوة نالت متابعة كبيرة من أوساط الوافدين، ومن الإعلام المحلي والخارجي، وذلك لأهميتها من ناحية، ولارتباطها بملايين الوافدين من جنسيات مختلفة. وقد قامت كبريات الصحف بالحديث عنها.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية المملكة العربية السعودية، وتأثيرها الكبير في المحيط العربي والإسلامي والعالم.
ومن القراءة الأولى لهذه المبادرة، وفي مجمل الأهداف التي ترمي إليها، يتبيّن أن الغرض الأساسي هو التطوير الذي هو التحسين للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
والفائدة المرجوة من هذه الخطوة لصالح الوطن والمواطن من جهة، والتخلص من بعض ضعاف النفوس من الكفلاء الذين يسيئون استخدام النظام القديم مما يؤثر على سمعة المملكة.
والمملكة بخطوتها هذه تثبت للجميع أنه لم يعد لأحد أن يتصرف إلا بما هو مفيد للوطن.
كما أنها تتخلص من ظاهرة العمالة السائبة؛ فقد أعطت فرصة لمن يبحث عن عمل بطريقة نظامية، ويسّرت له السبل؛ فليس هناك لغير المرتبط بعمل بصورة نظامية أي عذر أو تعلل بمشكلة الكفيل أو ما شابه.