علي بلال - الرياض:

أكدت النيابة العامة أن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار الإفصاح للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (60000) ريال فأكثر، أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على «تويتر»: على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى تبلغ قيمتها أو تفوق 60000 ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية أن يقدم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها، مشيرة إلى أن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقًا للفقرة السابقة وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقًا لهذه المادة.