«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، وتضمنت عددًا من أبرز قصص نجاح الأعمال في الشرق الأوسط. وقد سلطت القائمة الضوء على العديد من الشركات التي ساعدت في تشكيل المنطقة ونقلت إرثها عبر الأجيال.

فيما هيمنت الشركات السعودية على قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021، بواقع 36 شركة من المملكة. تليها الإمارات العربية المتحدة بـ25 شركة، والكويت بـ7 شركات.

وتصدرت القائمة مجموعة العليان السعودية، التي أسسها سليمان العليان كشركة عاملة في مجال المقاولات والتجارة في المملكة.

كما تملك المجموعة اليوم محفظة متنوعة من الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية. وتليها مجموعة منصور المصرية، وماجد الفطيم الإماراتية، لتشكل بذلك أول 3 مراكز في القائمة.

كذلك تهيمن الشركات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، «المجموعات التي تستثمر في مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية» على القائمة بواقع 87 شركة. وتعد مجموعة أصيلة للاستثمار، التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، الوحيدة التي لا تعمل في قطاعات متنوعة ضمن أقوى 10 شركات. بينما تبرز المجموعة إلى جانب شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (MASIC) بوصفهما من أصغر الشركات عمرًا في القائمة، حيث تأسست كلتاهما في عام 2010. أما مجموعة دبليوجي تاول العمانية (WJ Towellالجزيرة Co) فتعد أقدم شركة عائلية مصنفة، إذ تأسست عام 1866. ومن بين أكبر 100 شركة عائلية في عام 2021، كان 32 من رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، هم المؤسسون الأصليون أو شاركوا في تأسيسها، و3 شركات فقط ترأسها سيدات: شركة محسن حيدر درويش التي ترأسها الأختان أريج ولجينة محسن درويش. ومجموعة العليان التي تديرها حذام العليان. بالإضافة إلى ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيين. لإعداد القائمة، أدرجت فوربس الشرق الأوسط الأعمال التجارية أو الشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية. بينما لم نعتمد الشركات المدرجة في أسواق المال بوصفها شركات مملوكة للعائلات، بل استثمارات للمجموعات العائلية القابضة. وقد جمعنا المعلومات من البورصات، والتقارير الصادرة عن شركات الاستشارات والجامعات، إلى جانب المصادر الأولية الأخرى. في حين اعتمد التصنيف على مقاييس عدة، منها: حجم استثمارات الشركات العائلية، وقيمة الأصول وأداؤها، وعمر الشركة وإرثها، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات، والامتداد الجغرافي.