أكملت هيئة التراث بوزارة الثقافة عامها الأول بعد صدور قرار سمو وزير الثقافة بإطلاق الوزارة وتعيين الدكتور جاسر الحربش رئيساً تنفيذياً لها. ورغم كونها في بدايات عملها وفي طور إعداد استراتيجيتها، إلا أن هيئة التراث أنجزت عدداً من المهام والمشاريع المتعلقة بالتراث بقطاعاته الأربعة التي تشرف عليها الهيئة، وهي: الآثار، التراث العمراني، التراث غير المادي، الحرف اليدوية.

وحرصت الهيئة على أن تكون علاقتها بالمهتمين بالتراث من مسئولين وباحثين ومتطوعين وهواة، علاقة مستمرة من خلال اللقاءات الدورية التي نظمتها معهم (عن بُعد) لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم لتطوير القطاع وتوسيع أنشطته.

مشروع ترميم القصور التراثية في وسط الرياض

يعد مشروع ترميم عدد من القصور التاريخية وسط الرياض أحد أهم وأبرز المشاريع التي تعمل عليها وزارة الثقافة، ممثلة بهيئة التراث، من خلال إدارة المشاريع بالهيئة. حيث إنه وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بصون التراث والمحافظة عليه، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، انطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، مثمناً دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث الدائم.

وأكد سموه أن عمليات الترميم ستراعي المعايير العالمية في أساليب الترميم والمحافظة على مباني التراث العمراني.

ويشمل النطاق الأول للمشروع 15 قصراً تراثياً في حي الفوطة وظهيرة (3 قصور في الفوطة الشرقية، و7 قصور في الغربية)، إضافة إلى 5 قصور ملكية، كمسار عاجل، وستركز المرحلة الأولى على إعداد الدراسات والتصاميم، وتهيئة وإدارة المواقع والتدعيم المؤقت للمباني في وضعها الراهن، وستستغرق ثلاثة أشهر، بينما ستشمل المرحلة الثانية مشروع التنفيذ للترميم الشامل وإعادة تأهيل المباني خلال 24 شهراً بدءًا من يناير من العام القادم.

ويدير المشروع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض.

وتعود القصور السبعة في الفوطة الغربية إلى عام 1944، بينما تعود الثلاثة قصور في الفوطة الشرقية إلى عام 1935. وتتوزع القصور الملكية الستة (قصر الملك فهد، قصر الملك عبدالله، قصر الأميرة هيا بنت عبدالرحمن، قصر الأمير سلطان، قصر الأميرة العنود) في حي ظهيرة والفوطة وأم السليم، ويتجاوز عمرها 70 عاماً.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على مباني التراث العمراني ذات الأهمية المعمارية والتاريخية وإبراز الهوية المحلية، وتحويل تلك المباني إلى مورد اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياحي، ورفع كفاءة استخداماتها مع المناطق المتاخمة لها، وربطها بذاكرة المكان وتاريخ الرياض عمرانياً.

مشروع ترميز مباني التراث العمراني

وفي مجال التراث العمراني أيضاً، كان سمو أمير منطقة الرياض قد دشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني «أحد المخرجات الرئيسة لسجل التراث الوطني الرقمي للتراث العمراني في المملكة». ويعد مشروع ترميز مباني التراث من المشاريع التي تعمل عليها وزارة الثقافة من خلال هيئة التراث من أجل توفير البيانات والمعلومات والإحداثيات الجغرافية والمكانية والصور الفوتوغرافية المتعلقة بمواقع التراث العمراني في المملكة، بهدف حصرها وتقييمها وتصنيفها، وذلك في سياق جهود الوزارة لحماية التراث الوطني ودعمه في مختلف مناطق المملكة.

وسيعمل المشروع على تحديث نظام المعلومات الجغرافي لمواقع التراث العمراني بانتظام، وذلك لدعم عمليات الرقابة والإدارة والتخطيط والتحكم في المستقبل، وتوحيد قواعد البيانات وحفظها ومعالجتها، إلى جانب تحديد معايير حفظ بيانات التراث العمراني وَفْق الهيكل المناسب، ومراقبة جودة البيانات، وإتاحة إمكانية الاستعلام السريع وتقديم التقارير ورسم خرائط مباني ومواقع التراث العمراني.

وتتضمن عمليات المشروع وصفًا أو رسمًا أو تحليلاً كل عنصر من العناصر المكونة للمواقع التراثية وفق بيانات محددة، ينتج عنها عملية ترميز المواقع التي ستنفذها عبر لوحات تحتوي على عناوين لأرقام وأسماء المباني والقرى التراثية، وتشمل رقم استمارة التصنيف، واسم ورقم الشارع، واسم الحي أو القرية، ورمز ترميز إلكتروني يربطها ببيانات سجل التراث العمراني، مع كتابة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل التعرف على المواقع التراثية، إضافة إلى وضع رمز (QR Coad) أسفل كل لوحة لاستعراض الموقع الجغرافي على الخرائط أو على البرنامج الخاص بها على الجوال.

ويهدف المشروع إلى وضع تصنيف للموقع وآليات واشتراطات وسياسات التعامل معه، وذلك وفق المراجع الدولية في معايير تسجيل وترميز مواقع التراث العمراني، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع، والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، والمركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، وغيرها من المنظمات المعنية بتوثيق وحماية المباني التراثية.

مركز حماية التراث الثقافي

وفي مجال الآثار يعتبر مركز حماية التراث الثقافي المغمور أحد أهم مشاريع الهيئة على المستوى المحلي والدولي. فقد أعلن سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في الاجتماع المرئي المشترك لوزراء الثقافة الذي نظمته وزارة الثقافة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، (18 ربيع الأول 1442هـ الموافق 4 نوفمبر 2020م) عن تأسيس المملكة لمركزٍ مخصص لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي بوصفه جزءًا من جهود المملكة واسعة النطاق في حفظ تراثها الطبيعي ودعمه.

ولفت سموه إلى أن الاقتصاد الثقافي مصدرٌ مهم ولم يُستغل رغم إمكاناته الهائلة التي تؤهله للمساهمة الفاعلة في تحسين الحياة وتحقيق نموٍّ حقيقي.

وتأتي هذه المبادرة للاهتمام بنوع مهم من التراث لم يحظ بالاهتمام المأمول في السابق على مستوى المنطقة، خاصة أن كلاً من البحر الأحمر والخليج العربي يختزنان كنوزاً لا حصر لها من الآثار نظراً لموقعهما الاستراتيجي وقياساً بما شهدته المناطق المجاورة لها من حضارات متعاقبة على مدى التاريخ.

ويهدف المركز إلى: استكشاف ما يحوي البحر الأحمر والخليج العربي من تراث مغمور ومنها: حطام السفن وحمولاتها وبقايا الموانئ والمراسي والمرافئ وتحديد أهميتها التاريخية.

كما يهدف إلى حماية التراث المغمور بالمياه والتوعية بأهميته واستثماره، وتأهيل المختصين لاستكشافه وإدارته وطرق عرضه.

مشروع توثيق المنشآت الحجرية

كما أطلق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، مشروعًا علميًا لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية في المملكة بالتعاون مع المؤسسات والمراكز الوطنية والدولية ذات العلاقة، ضمن خطة برنامج المسح والتنقيب التابع لهيئة التراث.

وتتطلع هيئة التراث إلى أن يكون المشروع أحد أهم المشاريع البحثية النموذجية في علم الآثار خلال الأعوام القادمة؛ وذلك من خلال بناء استراتيجية طويلة المدى، تعدها وتنفذها كوادر وطنية مؤهلة، لرفد التاريخ الحضاري للمملكة بمعلومات قيمة ونتائج مثمرة.

يأتي ذلك ضمن توحيد الجهود البحثية للمنشآت الحجرية في المملكة، وتوثيقها وتسجيلها في قاعدة البيانات الأثرية، ودراستها وفق منهجية علمية للتعرف على أغراضها الوظيفية، ونطاقاتها الزمنية والمكانية، ضمن أهداف هذا المشروع العلمي الذي تعمل الهيئة على مشاركة الباحثين وطلاب الجامعات المتخصصين في مراحله المختلفة.

كما يتوقع أن يوثق المشروع ما يقارب 500 ألف موقع قابل للدراسة والتحليل، حيث إن المنشآت الحجرية في المملكة لم تحظ بدراسات توثيقية تحليلية في أثناء رحلات التنقيب الأثرية التي شملتها في أوقات سابقة.

تسجيل «السدو» في التراث الثقافي العالمي

ومن المنجزات التي تحققت للوطن وشاركت فيها هيئة التراث تسجيل المملكة عنصر «حياكة السدو» ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة «اليونسكو» كملف مشترك مع دولة الكويت.

وتم إعلان التسجيل خلال اجتماعها السنوي في فترة بين 14 إلى 19 ديسمبر 2020م. ويمثل هذا الإنجاز إشارة لما يحظى به التراث الوطني من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وعنايتهما بالهوية الثقافية الوطنية وأهمية إبرازها إقليمياً وعالمياً.

وجاءت عملية التسجيل تتويجاً لجهود فريق وطني مشترك تقوده وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمندوبية السعودية الدائمة لدى اليونسكو، وجمعية «نحن تراثنا»، وذلك بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة.

وتعد حياكة السدو ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى منظمة اليونسكو، وذلك ضمن جهودها لتوثيق التراث الوطني غير المادي، وتسليط الضوء عليه محلياً وعالمياً بما يُعزز فرص استمراره وضمان استدامته عبر الأجيال.

وتأتي حياكة السدو واحدة من الفنون الحرفية التقليدية الإبداعية التي زاولها سكان الجزيرة العربية منذ القدم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وأصبحت أحد أهم أوجه وصور التراث الإنساني في المملكة بتصاميمها المختلفة وزخارفها وألوانها. وتعبيراً عن هذه الأهمية الحضارية تم استخدام «السدو» في تصميم شعار قمة دول مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية هذا العام.

سجل التراث الصناعي

أنشأت هيئة التراث السجل الوطني للتراث الصناعي، ليضاف للسجلات التي كانت موجودة سابقاً وهي السجل الوطني للآثار والسجل الوطني للتراث العمراني والسجل الوطني للقطع الأثرية، حيث توثق هذه السجلات كافة المعلومات عن هذه العناصر بشكل تقني.

وقد سجلت هيئة التراث خط أنابيب النفط القديم «التابلاين» في سجل التراث الصناعي الوطني كأول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسمياً في المملكة.

وأعدت هيئة التراث بطاقة التسجيل المبدئي للتابلاين أول موقع تراث صناعي من بين المواقع الصناعية التي تم حصرها في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لصيانتها والمحافظة عليها لأهميتها الثقافية ولاستثمارها ضمن المعالم الحضارية لتحكي قصة الصناعة والنمو والتطور الاقتصادي في المملكة

ويعد خط أنابيب النفط، «التابلاين»، من أهم معالم التراث الصناعي في المملكة، ويمتد من شرقي المملكة إلى شمالها، وقد بدأ إنشاؤه عام 1948م بأمر من الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه - ولا تزال بقايا الخط شاهدة على بدايات الصناعة النفطية في المملكة.

اكتشافات أثرية جديدة

برز اسم هيئة التراث خلال هذا العام بإعلان عدد من الاكتشافات الأثرية سواء من خلال سمو وزير الثقافة أو من خلال الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث وجدت هذه الاكتشافات أصداء إعلامية واسعة.

فقد عقدت هيئة التراث مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك، آثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة من الآن.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة خلال المؤتمر الصحفي أن هذا الاكتشاف الأثري الجديد والمهم يمثل الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية، كما أنه يقدم لمحة نادرة عن بيئة الأحياء أثناء انتقال الإنسان بهذه البقعة من العالم.

كما عثر فريق علمي سعودي من هيئة التراث في وقت سابق على أدوات حجرية تعود إلى فترة العصر الحجري القديم (الحضارة الآشولية) في شعيب الأدغم شرق منطقة القصيم.

وأوضحت هيئة التراث في بيان صحفي أن الأدوات الحجرية المكتشفة تتمثّل في فؤوس حجرية تتميز بالدقة العالية في التصنيع والكثافة.

ويعد هذا الموقع من أهم مواقع العصور الحجرية المكتشفة على مستوى المملكة، وذلك استناداً على ما عثر عليه من أدوات حجرية مميزة ونادرة.

وفي صحراء النفود عثر فريق علمي على منشآت حجرية في المملكة عبارة عن مصائد للحيوانات؛ تعد من أقدم المصائد الحجرية في العالم حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 7000 عام.

وأوضحت هيئة التراث أن نتائج أعمال الفريق أكدت أن مناطق شمالي المملكة شهدت تطورًا حضاريًا قبل حوالي 5000 سنة ق.م، بدليل تشييد أمكنة ضخمة ضمت مئات المنشآت الحجرية الكبيرة وهو تغير ثقافي مهم ونقلة حضارية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا العمل العلمي الذي تنشر نتائجه مجلة الهولوسين الدولية العلمية المتخصصة في دراسات ما قبل التاريخ هو ضمن الأعمال الميدانية لمشروع الجزيرة العربية الخضراء الذي تقوده هيئة التراث بمشاركة معهد ماكس بلانك الألماني، وجامعة أكسفورد، وجامعة الملك سعود.

وتستعد «هيئة التراث» لاستئناف مشاريع المسح والتنقيب الأثري في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع بعثات دولية من جامعات ومراكز بحثية عالمية متخصصة، وذلك بعد توقفها العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجهت الهيئة دعوتها لأقسام وكليات الآثار في الجامعات السعودية للمساهمة في عمليات المسح والتنقيب في الفترة المقبلة، والمشاركة مع البعثات الدولية في اكتشاف الآثار في مختلف المناطق السعودية والمساهمة في كتابة التاريخ الحضاري للمملكة.

ويحتل المسح والتنقيب الأثري أولوية لدى هيئة التراث، باعتباره وسيلة علمية ضرورية لاكتشاف الآثار التي تزخر بها المملكة التي يعود أكثرها إلى حقب تاريخية موغلة في القدم ومرتبطة ببدايات الحضارة الإنسانية.

تكريم المساهمين في المحافظة على التراث

وتقديراً منها لجهود المساهمين في خدمة التراث الثقافي، كرّمت هيئة التراث مجموعتين من المهتمين والمساهمين في المحافظة على التراث الثقافي في مختلف مناطق المملكة.

وجاء التكريم تقديراً لجهود الذين تقدموا للهيئة ببلاغات ساهمت في اكتشافات لمواقع أثرية، أو في حفظ المواقع التراثية المهددة والاهتمام بها، أو القيام بجهود لخدمة التراث.

وثمّن الدكتور جاسر الحربش الجهود التي بذلها المكرمون، مشيداً بدورهم المميز حفظ المواقع التراثية وإبراز أهميتها، الأمر الذي كان له مساهمة كبيرة في جهود الهيئة في حفظ التراث الثقافي الوطني في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هذا التكريم هو للمجموعة الأولى وسيعقبه تكريم عدد من المبادرين بخدمة التراث في مناسبات مختلفة.

وتهدف الهيئة من حفل التكريم إلى التأكيد على أهمية مشاركة أفراد المجتمع في رعاية التراث الثقافي الوطني والمحافظة عليه والمبادرة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو اكتشافات ذات علاقة بالتراث الوطني، وذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة بضرورة تكامل الجهود في مشروع تطوير قطاع التراث بعناصره المادية وغير المادية من خلال تعاون الهيئة مع أفراد المجتمع والمؤسسات الفاعلة في القطاع.

تسجيل واحة الأحساء في موسوعة جينس

دخلت واحة الأحساء موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أكبر واحة قائمة بذاتها في العالم، إذ تضم 2.5 مليون نخلة تتغذى من طبقة المياه الجوفية الضخمة، عبر 280 بئراً ارتوازية، وعلى مساحة تتجاوز 85.4 كيلومتراً مربعاً (32.9 ميلاً مربعاً)، بحسب ما أورده موقع «غينيس» الإلكتروني. وتولت هيئة التراث مهمة تعريف الموسوعة العالمية بواحة الأحساء، أحد مواقع المملكة العربية السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي في الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إلى جانب مدينة الحِجر في العُلا، وحي الطّريف في الدّرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومواقع الرّسوم الصّخرية في جبة والشويمس في حائل.

تشكيل مجلس إدارة هيئة التراث

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت تشكيل مجلس إدارة هيئة التراث، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة نجلاء بنت أحمد، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والدكتور سليمان بن عبدالرحمن الذييب، والدكتورة ليلى بنت صالح البسام، وفرانشيسكو باندارين.

وستكون من ضمن مهام المجلس إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، والإشراف على تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية.

تجدر الإشارة إلى أن عضوية مجلس الإدارة تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.

وستتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، تحت إدارة رئيسها التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، تشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه، من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبموازاة ذلك ستتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.

كما ستتولى الهيئة مسؤولية إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.

ويتضمن نطاق عمل الهيئة تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.