نواكشوط - (أ ف ب):

أمر قاض موريتاني الثلاثاء بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط، وهو تهميش جديد لرئيس الدولة السابق المتهم بالفساد، بحسب قرار القاضي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. واستمع قاضي التحقيق للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس.

ووضع عزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط. وهو سيخضع للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق الذي اطلعت عليه فرانس برس. ودان محاموه هذا الإجراء «الجائر». وقالوا في بيان إن «هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور».

كما ندد حزبه الجديد «الرباط الوطني» بوضعه قيد الإقامة الجبرية.