سان فرانسيسكو - (أ ف ب):

بدأت الاثنين محكمة في كاليفورنيا للنظر في الدعوى المقدمة من «إبيك غيمز» ناشرة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» ضد شركة «آبل» وسط متابعة إعلامية واسعة، وستشهد على مدى ثلاثة أسابيع اتهامات متبادلة بالاحتكار والجشع، وهي قضية ستترك أثراً على اقتصاد التكنولوجيا برمّته وعلى منصاته التي يستخدمها المليارات.

وقالت وكيلة «إبيك» المحامية كاثرين فورست في مداخلتها الأولية التي تابعها مئات الأشخاص بواسطة أجهزتهم الهاتفية «سنثبت من دون لبس أن +آبل+ تمارس احتكاراً».

واعتبرت فورست أن متجر «آب ستور» للتطبيقات الذي يشكل الممر الإلزامي لتنزيل التطبيقات على أجهزة «آي فون» و»آي باد»، يعمل بطريقة أشبه بـ«حديقة مسوّرة».

وتشير هذه الاستعارة الانتقادية إلى المنظومات التي أنشأتها شركات التكنولوجيا العملاقة وتتحكم بها، إذ يمكنها أن تضع القواعد لها، وتعطي الأفضلية فيها لمنتجاتها الخاصة، وإيقاع المستخدمين والمطورين الذين ليس لديهم بديل إذا كانوا يريدون ولوج هذه السوق.

واعتبرت المحامية فورست أن «الزهرة الأكثر شيوعاً في هذه الحديقة المسوّرة هي نبتة صائد الذباب» اللاحمة، ورأت المحامية أن «إبيك» كانت «لتوفر المزيد من الابتكار والأسعار الأفضل للمستهلكين لولا إساءة استخدام الوضع المهيمن».

واستشهدت المحامية برسالة إلكترونية من أحد نواب الرئيس في «آبل» إدي كيو إلى رئيسه تيم كوك عام 2013 اعتبر فيها أن «جعل الزبائن يستخدمون متاجرنا +آي تيونز+ و+آب ستور+ و+آي بوكستور+ هو أفضل وسيلة لدفعهم إلى أن يدمنوا المنظومة».ومع أن عشاق «فورتنايت» ليسوا ملزمين اللعب على جهاز يحمل علامة «آبل» التجارية، رأى رئيس «إبيك» تيم سويني أن «آبل» أجبرت شركته إما على الموافقة على شروط غير مؤاتية أو فقدان إمكان ولوج هذه السوق.

وقال سويني للقاضية إيفون غونزاليز روجرز إن فورتنايت «تمتد إلى ما هو أبعد من ألعاب الفيديو، من الضروري أن يكون ممكناً تضمين مستخدمي +آي فون+» المليار وأكثر قليلاً».

وفي أغسطس الفائت، عمدت «آبل» إلى استبعاد «فورتنايت» من «آب ستور» بحجة خرقها العقد، مباشرة بعد محاولة «إبيك غيمز» الالتفاف على نظام الدفع في نظام «آي أو إس» لتجنب العمولة البالغة 30% التي تفرضها «آبل» على المبيعات.